رئیس کانون بانکهای خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکتهای پرداخت سوق داده شود.
بانكداري ايراني - رئیس کانون بانکهای خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکتهای پرداخت سوق داده شود.
به گزارش بانكداري ايراني ،کوروش پرویزیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در اتاق بازرگانی در خصوص استفاده از منابع بانکها و صندوق توسعه ملی در کسب و کارهای فناورانه و بررسی معضلات و مشکلات آنها برگزار شد که بخشی از آن، مربوط به آشنایی با فرآیندهای مرتبط با نظام پرداخت است که امید می‌رود اصلاح این فرآیندها با کار توجیهی و آموزش بیشتر همراه شود.
رئیس کانون بانکهای خصوصی افزود: بخشی از این اصلاحات مربوط به تامین مالی نظام پرداخت است که عمده آن، در سیاستگذاری مربوط به پرداخت فناوری های نوین است و نظام نامه ای که به تضمین صادره این صندوقها برمی‌گردد. در این میان بخشی از کسب و کارهای مربوط به فناوری نو به واحدهای کوچک و متوسط برمی‌گردد و فعالیت صندوق صنایع کوچک نیز البته تضمین کننده این واحدها شده است، بنابراین اکنون تضمین مرتبط با صندوق حمایت از صنایع کوچک از سوی بانکها پذیرفته شده و از طریق تضمین نامه آنها، تامین مالی تا سقف دو میلیارد تومان قابل انجام است.
وی تصریح کرد: در حوزه نظام پرداخت، عمده پرداختهای کشور از حوزه نظام پرداختهای الکترونیکی عبور کرده و پدیده تراکنش اضافی در نظام پرداخت را رقم می زند که خود مساله ساز شده است؛ این در حالی است که در حوزه فناوری های بانک مرکزی، این موضوع تحت رسیدگی قرار گرفته و این تراکنش‌ها را محدود کرده است.
به گفته پرویزیان، کل پرداختی مورد نیاز مردم از این شبکه ها انجام می گیرد و ۹۸ درصد سیستم پرداخت بانکی الکترونیکی بوده و از این درگاهها صورت می گیرد، این در حالی است که نقدینگی که تا پایان تیرماه به ۱.۳ تریلیون تومان رسیده است، عمدتا با گردش های مرتبط با آن از این نظامات صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: بانکهای کشور برای تراکنش های بانکی الکترونیکی ده تا ۱۵ سال سرمایه گذاری کرده اند و زیرساختهای الکترونیکی نظام پرداخت رافراهم نموده اند، این در شرایطی است که نظام بانکی، بخش عمده ای از آن را به صورت مجانی بدون گرفتن هزینه و کارمزد انجام داده است و بنابراین با رویکردی که شورای پول و اعتبار نسبت به این موضوع در نظر گرفته است؛ قرار است که بخشی از این کارمزدها جبران شود که برای جبران آن، بانک مرکزی ساختاری را طراحی کرده که بخشی از هزینه ها به شرکتهای پرداخت منتقل شده و بخشی نیز به خود بانکها و پذیرندگان منتقل شود؛ ولی ساختار باید به صورت عادلانه در این موضوع، طراحی گردد و این هزینه ها قابل ارزیابی باشد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی خاطرنشان کرد: در واقع هزینه این خدمات باید به صورت عادلانه توزیع شود تا هر کس متناسب با خدمتی که می گیرد، هزینه آن را پرداخت نماید. بنابراین با توجه به اینکه در نظام نامه مرتبط با کارمزد حوزه تجارت الکترونیک، برخی از ارایه دهندگان خدمات زیرساخت آن را از بانک دریافت می کنند که امید می رود این معادله تغییر کند.
رئیس کانون بانک های خصوصی درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.
پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد.
رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش که با مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی برگزار می شود، کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت است.
پرویزیان با بیان این که کاهش هزینه های مرتبط با نظام بانکی مهم است، افزود: افزایش سطح دسترسی به بانکداری الکترونیکی، کاهش سفرها و کاهش هزینه های اضافی از جمله اهداف این همایش است.
وی با بیان این که تلاش می شود که این رویداد به بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تبدیل شود، ادامه داد: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، صنعت مالی و بانکی یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود.
رئیس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان کرد: برای روزآمد شدن فناوری بخش پرداخت، نیاز به استفاده از فناوری های جدید وجود دارد.
پرویزیان بیان این که شبکه بانکی کشور از آمادگی استفاده از فناوری های جدید مالی برخوردار است، ادامه داد: اکنون در برخی از بانک های خارجی، این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند، اما در ایران بر اساس قوانین، افراد برای شناسایی در زمان افتتاح حساب باید در شعب بانک حضور بیابند.
رئیس کانون بانک های خصوصی به حمایت از کسب و کارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تامین مالی استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) اتخاذ شده است اما برآوردهای ما در استفاده از این منابع، چندان خوب نیست.
پرویزیان با بیان این که دریافت تضمین نامه برای تامین مالی استارتاپ ها تسهیل می شود، افزود: از طریق تضمین نامه ها، تامین مالی به میزان 20 میلیارد ریال انجام می شود.
به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه تراکنش ایران' (ITE 2017 ) از دوم تا چهارم آبان ماه در تهران با حضور بانک ها و شرکت های ایرانی و شماری از نمایندگان شرکت های خارجی برگزار می شود.
نظر شما
