چالش های دولت دوازدهم در بازار پول و سرمایه

 بانكداري ايراني -  بازار پول ، سرمایه و صنعت  بیمه در سال‌های اخیر با بحران های عمیقی روبرو بوده‌اند که ناشی از تورم، افزایش نقدینگی،  رکود شدید اقتصادی و فسادهای برآمده از دولت های قبل بود. به همین منظور دولت یازدهم با سیاست انضباط و  انقباض اقتصادی تصمیم گرفت تا  اوضاع را سر و سامان داده و تنش های اقتصاد ی را از بین ببرد . 

به گزارش  بانكداري ايراني ، سکاندار اقتصادی دولت یازدهم فردی دانشگاهی و تحصیل کرده علوم اقتصادی بوده و به همین روی اوضاع اقتصادی بحران زده رو خوب می شناخت و سعی کرد تا وضعیت را اصلاح کند. کاهش تورم از  رقم 45 درصد تا 9 درصد، صعود نرخ رشد اقتصادی ازمنفی 7 درصد به بالای 11 درصد و ثبات نسبی  نرخ ارز از جمله  اقداماتی بود که دولت یازدهم در اقتصاد توفیق یافت.

دولت دوازدهم با وجود این توفیقات با چالش هایی روبروست که می تواند این توفیقات را تبدیل به شکست کند. رشد نقدینگی سرسام‌آور در سال‌های اخیر و رسیدن به رقم 1300هزار میلیارد تومان رسیده است. رکود اقتصادی نیز سبب شد تا دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده و به حدود 15 درصد برساند. تولید و سرمایه گذاری نیز در شرایطی قرار ندارد که بتوان این نقدینگی را به سوی آن حرکت داد، لذا با تداوم شرایط رکودی و کاهش نرخ سود بانکی این نگرانی وجود دارد که ثبات موجود  از بین برود . 

بنابراین  دولت دوازدهم با چالش های جدی روبروست. بانک، بیمه، بورس و مالیات  از ساختارهای  وزارت امور اقتصادی و داراریی است. بانک به دلیل صورتهای مالی در سالهای اخیر با بحران روبرو شده و اغلب آنها زیان‌ده شدند. موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیز خود داستانی مفصل دارد.  

بازار سرمایه نیز با رکود شدیدی در ماه‌های گذشته مواجه شده و نتوانسته نقدینگی را به سوی خود جلب کند. صنعت بیمه که  دارای شرایطی به مراتب بهتر از بانک و بورس بوده با چالش‌های عمده ای روبرو نیست و تنها موضوعی که باید این صنعت  با آن دست و پنجه نرم کند استاندارد سازی صورتهای مالی است تا ذخایر مورد توجه بیمه مرکزی را اعمال شود و نهایتا اینکه دولت یازدهم در خصوص مالیات نیز گام های مناسبی برداشته و توانست حدود 75 درصد از درآمدهای غیر نفتی را به مالیات اختصاص دهد و این از جملات نکات مثت و قابل توجه دولت یازدهم است که تداوم آن می تواند وابستگی دولت های بعدی را از نفت کم کند. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم که به نوعی  پرتجربه ترین فرد کابینه دوازدهم  در حوزه اقتصادی نیز است  و با توجه به اینکه ایشان در سه وزارتخانه و شهرداری تهران به عنوان معاون حضور داشته به فضای اقتصادی کشور کاملا آشناست لذا به عنوان فردی عمل‌گرا و پراگماتیک می تواند سکان اقتصادی را به سرمقصود امیدواری رهنمون کند . 

وزیر جدید اقتصاد ،  ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است. به اعتقاد وی ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.

مسعود کرباسیان ، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم ،  برای هرکدام از زیرمجموعه های خود یعنی بانک ، بیمه و بورس برنامه هایی را تبیین کرده است  که عبارت از :

- تک نرخی شدن ارز

- سروسامان دادن به نرخ سود بانکی

- لایحه اصلاح نظام بانکی

- توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه

- بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

- ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان

- بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی

- توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

- افزایش حق بیمه سرانه

- افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه

- افزایش سهم بیمه های زندگی

- استقرار کامل سامانه سنهاب(سامانه نظارت و هدایا الکترونیکی بیمه)

- تاسیس شرکت های بیمه تخصصی با تاکید بر بیمه های زندگی