موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می‌سازند.
روزنامه آرمان در گفت وگویی با احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد بانکی آورد: موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می‌سازند.
در گزیده ای از این گفت و گو می خوانیم: همواره از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت مبارزه با اشکال مختلف فساد تاکید شده است. چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر برخورد جدی‌تر بانک مرکزی با موسسات مالی غیر مجاز، فعالیت این‌گونه موسسات در نظام پولی کشور را برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل زا دانسته و خواستار مبارزه ریشه‌ای با گلوگاه‌های فساد در کشور شده بود.
** معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت برخورد جدی‌تر با موسسات مالی غیر مجاز تاکید کرده است. نقش این موسسات در کاهش اعتماد عمومی و آسیب‌پذیری اقتصاد چیست؟
این گونه موسسات معمولا توسط افرادی تاسیس شده اند که دارای ارتباط سیاسی با یکی از مراکز قدرت هستند و به این واسطه، بدون رعایت قانون و گرفتن مجوز قانونی از بانک مرکزی فعالیت خود را در بازار پولی و مالی کشور آغاز می‌کنند. در هیچ‌کشوری اجازه نمی‌دهند افرادی غیرمجاز و بدون آنکه صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای آنها توسط بانک مرکزی تایید شود به فعالیت بانکی و اعتباری بپردازند. این موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه دار می‌سازند. اکثر سپرده‌گذاران از اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آیند. بنابراین اگر حداقل سرمایه آنها نیز نابود شود، کل زندگی آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آنها برای ادامه حیات خود ناچار به اعتراضات خیابانی خواهند شد. هرچند آنها نیز در این جریان بی تقصیر نبوده اند و تنها به دلیل دو یا سه‌درصد سود بالاتر، پول خود را در محلی سپرده‌گذاری کرده‌اند که اصل پول آنها را نیز به خطر انداخته است.
** در دولت گذشته، شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز بودیم. در مقام مقایسه، فکر می‌کنید دولت یازدهم تا چه اندازه در مهار رشد این گونه موسسات موفق عمل کرده است؟
اگر دولت بخواهد با این گونه موسسات، برخوردی سازمان یافته و متشکل انجام دهد باید قانون بانکداری را که اخیرا در هیات دولت تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است مورد پیگیری جدی‌تری قرار دهد تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت بهتر و موثرتر بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری داده شود.
*منبع: روزنامه آرمان، 1396.3.25
نظر شما
