دلهره سعودی از فروپاشی

روزنامه دنیای اقتصاد درباره عواقب شکست اصلاحات اقتصادی عربستان به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: اقتصادهای وابسته به نفت حتی اگر با مدیریتی درست اداره شوند، روزی با مشکل مواجه خواهند شد. این موضوع را می‌توان در اقتصاد عربستان دید که از سال 2014 با کاهش قیمت نفت، با چالش‌ های متعددی مواجه شده است.

در ادامه این گزارش می خوانیم:‌در حال حاضر شرایط بحرانی اقتصاد این کشور به حالت انفجار رسیده است. مدل مالی این کشور بسیار بی‌ثبات است، محیط سیاسی بسیار خصمانه و پرتنش شده است و جمعیت به‌ طور بی‌سابقه در حال افزایش است به‌طوری‌که 30 درصد از افراد بین 16 تا 24 سال بیکار هستند. در واقع سیاست ‌های اقتصادی‌ اجرایی در سال جاری و همچنین موفقیت اصلاحات اقتصادی که دولتمردان این کشور از آن صحبت می‌کنند، عامل بقای رژیم آل‌ سعود خواهند بود و در صورت شکست این سیاست‌ ها باید منتظر فروپاشی این نظام باشیم.

برای زمان‌های طولانی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. تا سال 2014، بهره‌برداری از منابع نفتی بیش از 90 درصد از درآمدهای دولت، 80 درصد از درآمدهای صادراتی و 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین می‌کرد، اما در سال‌های 2014 تا 2015، درآمدهای نفتی این کشور حدود 50 درصد کاهش یافت و تنها 73 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌داد (در مقایسه با 87 درصد سال قبل). با این وجود اما دولت عربستان تحت تاثیر عواملی همچون مداخلات نظامی در یمن و سوریه و پرداخت پاداش‌های ثابت و هنگفت به اشخاص نتوانست هزینه‌های خود را کاهش دهد. به‌علاوه از زمان بهار عربی، دولت عربستان مخارج اجتماعی خود را به منظور ایجاد صلح و ثبات در جامعه افزایش داده است. این درحالی است که در چند روز اخیر «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد که عربستان سعودی سهم بازار نفت خود را به ایران باخته است.

26 آوریل 2016، شاهزاده محمد بن‌ سلمان به منظور فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی برنامه‌ای را تحت عنوان «چشم‌انداز 2030» معرفی کرد که براساس آن اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفت. بنابراین قرار شد با اجرایی شدن این برنامه، وابستگی به نفت از طریق محدود ساختن مخارج دولتی کاهش یابد، توازن در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهبود یابد. در واقع دولت عربستان به خوبی از ضرورت ایجاد اصلاحات اقتصادی آگاه است، اما نکته حائز اهمیت این است که آیا بدون آشوب‌های اجتماعی انجام چنین اصلاحاتی امکان‌پذیر است؟ 

به عقیده کارشناسان، با وجود کاهش مخارج اجتماعی و محدود ساختن یارانه‌های پرداختی احتمال بروز آشوب‌های اجتماعی در این کشور بسیار زیاد است. همچنین با توجه به اینکه نیمی از جمعیت این کشور را افراد زیر 25 سال تشکیل می‌دهند و حدود 30درصد از جوانان بیکار هستند احتمال بروز چنین آشوبی افزایش یافته است. از طرفی این جوانان بیکار از فعال‌ترین کاربران شبکه‌های اجتماعی در دنیا هستند که می‌توانند اعتراض‌های خود را به‌طور گسترده به فضاهای مجازی بکشانند. بنابراین آیا سعودی‌ها مایل خواهند بود روی تغییرات اجتماعی کشورشان معامله کنند؟

تاکنون سعودی‌ها برخی اقدامات را نیز به منظور حل مشکلات اصلاحات اقتصادی خود اتخاذ کرده‌اند. بر این اساس، در 30 نوامبر 2016 دولت این کشور اعلام کرد که تولید نفت خود را تا 4.6 درصد کاهش خواهد داد، اقدامی که برای مدرن کردن نظام اقتصادی و خصوصی کردن شرکت «آرامکو» ضروری بود. کاهش چشمگیر سطح حقوق‌ و مزایای کارکنان دولتی و کاهش یارانه‌ های گسترده‌ای که به سوخت، آب و برق تعلق می‌گرفت و باعث اسراف مصرف‌کنندگان می‌شد. 

از دیگر اقدامات سعودی ‌ها اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی بود، البته قطع یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های برق و آب، نارضایتی‌های اجتماعی را در این کشور به‌وجود آورد و باعث کشانده شدن خشم مردم به رسانه‌های اجتماعی شد. همچنین وزیر آب‌ و برق این کشور پس از بیان این موضوع که مشتریانی که از قیمت‌ های قبوض خود ناراضی‌اند می‌توانند چاه‌ های شخصی برای خود حفر کنند از سمتش برکنار شد. کاهش بودجه پروژه ‌های ساخت‌ و ساز از دیگر اقدامات دولت عربستان در راستای انجام اصلاحات اقتصادی بود. 

در این رابطه، این اقدام فشارها را بر پیمانکاران افزایش داد و موجب شد تا آنها کارگرانی که در اعتراض به ماه‌ها حقوق معوق خود به خیابان‌ها آمده‌ بودند را از کار برکنار کنند.

با این حال سرمایه ‌گذاران همچنان نسبت به هزینه کردن‌ پول‌های خود در عربستان مردد هستند. در واقع آنها انتظار ایجاد اصلاحات گسترده‌تر را دارند، اصلاحاتی که با تغییر ساختار اجتماعی همراه باشد. از طرفی به منظور افزایش مشارکت شهروندان عربستانی در بازار نیروی کار، دولت این کشور سیاست‌ «سعودی‌ کردن» را به‌ویژه در بخش‌خصوصی دنبال می‌کند.

در حال حاضر شهروندان عربستانی تنها 45 درصد از مشاغل این کشور را در اختیار دارند (در بخش‌خصوصی این آمار 22 درصد و در بخش دولتی 67 درصد است). به عقیده کارشناسان این اقدام دولت عربستان به منظور کاهش سطح بیکاری و همچنین کاهش مخارج دولتی (با توجه به این واقعیت که بیشترین هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و مزایای کارکنان است) اجتناب‌ناپذیر است. در راستای اجرای چنین سیاستی، همچنین دولت عربستان کارفرمایان را ملزم کرده است تا سهم تعیین‌شده‌ای از مشاغل خود را به شهروندان عربستانی اختصاص دهند. 

بنابراین با توجه به اینکه نیروهای کار عربستانی مهارت لازم را ندارند، این کارفرمایان مجبورند تا در ازای در خانه ماندنشان به آنها حقوق دهند. از طرفی ضرورت «سعودی‌ کردن» بازار نیروی کار درحالی است که چنین سیاستی نیاز به تغییرات کامل در نظام آموزشی دارد. در حال حاضر بخش عمده‌ دانش‌آموزان این کشور در رشته ‌های علوم انسانی و اجتماعی مشغول به تحصیل هستند که موجب شده است تا از مهارت‌های لازم بازار کار برخوردار نباشند.

افزایش جمعیت یکی دیگر از چالش ‌های پیش ‌روی سعودی‌ ها است. بر اساس پیش‌ بینی ‌ها، تا سال 2040 حدود 6 میلیون نفر وارد بازار کار این کشور می‌شوند. برای پاسخگویی به چنین نیروی کار جدیدی و جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ بیکاری و تنش‌های اجتماعی، نیاز به ایجاد شغل در بخش‌ خصوصی است. 

با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش‌خصوصی این کشور حاکم است، این بخش نمی‌تواند برای حدود 300 هزار نیروی کار جدید که سالانه وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کند، بنابراین اگر اقدام اساسی در این زمینه صورت نگیرد، افزایش جمعیت بحرانی پیچیده و مضاعفی را برای عربستانی‌ها ایجاد خواهد کرد.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که روز پنج ‌شنبه هفته گذشته با خبرگزاری «رویترز» داشت به شدت عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ در این گفت‌وگو مدعی شد که آمریکا هزینه‌های زیادی را به‌خاطر دفاع از عربستان می‌پردازند، در حالی‌که این کشور برخوردی غیرمنصفانه با آنها دارد. آمریکا اصلی‌ترین تامین ‌کننده نیازهای نظامی سعودی ‌هاست؛ از جنگنده ‌های اف-15 گرفته تا سیستم‌ های کنترلی که بیش از هزاران میلیارد دلار ارزش دارند، اما با توجه به مشکلات اقتصادی که این روزها گریبان سعودی‌ها را گرفته، این کشور قادر به پرداخت تعهدات خود نیست.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1396.2.13