برچسب ها
سیاست‌های حمایتی دولت، دغدغه بسیاری نسبت به آثار تورمی آن ایجاد کرده که بر این اساس ۳راهکار کاهش ذخیره قانونی ،توسعه اوراق گام و عملیات بازار باز ارایه شده که هر یک به نوبه خود خطاهایی دارد.
کد خبر: ۱۷۶۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
حمایت از کاهش نرخ ذخیره قانونی به دو توجیه نانوشته بازمی‌گردد. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک جریان متعارف اقتصادی در بدبینی به دولت و خوش‌بینی به بازار، تأیید این سیاست را می‌توان از زاویه کوتاه‌کردن دست دولت از خلق و تخصیص پول تحلیل کرد؛ اما توجیه محتمل‌تر دوم، کاربرد کور منطق اقتباس یا تقلید از کشورهای پیشرفته است که نرخ ذخیرۀ قانونی در آنها به ارقامی نزدیک به صفر رسیده است.
کد خبر: ۸۵۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
** دکتر پویا جبل عاملی
کد خبر: ۷۶۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای غربی تغییر در نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی در دستور کار قرار نمی‌دهند و در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، فقط چهار کشور عضو بریکس یعنی «برزیل»، «چین»، «هند» و «روسیه» همچنان تغییر در نرخ سپرده قانونی را برای تغییر در میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، مد نظر قرار می‌دهند.
کد خبر: ۶۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴