ذخیره قانونی
سیاست‌های حمایتی دولت، دغدغه بسیاری نسبت به آثار تورمی آن ایجاد کرده که بر این اساس ۳راهکار کاهش ذخیره قانونی ،توسعه اوراق گام و عملیات بازار باز ارایه شده که هر یک به نوبه خود خطاهایی دارد.
کد خبر: ۱۷۶۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای غربی تغییر در نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی در دستور کار قرار نمی‌دهند و در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، فقط چهار کشور عضو بریکس یعنی «برزیل»، «چین»، «هند» و «روسیه» همچنان تغییر در نرخ سپرده قانونی را برای تغییر در میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، مد نظر قرار می‌دهند.
کد خبر: ۶۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴