به جای این آدرس غلط، باید با فروش اموال و دارایی ها و تامین منابع مورد نیاز، هیات تصفیه سریعا اقدام به پرداخت بدهی موسسه به سپرده گذاران و سایر طلبکاران موسسه کند و مدیران و سهامداران اصلی این موسسه باید خود را در برابر قانون و حقوق سپرده گذاران مسوول بدانند و نباید تصور شود که اگر حسابی در یکی از بانک های کشور باز شود به این معنی است که آن بانک تعهد کرده بدهی ها را پرداخت کند بلکه به این معنی است که هیات تصفیه موسسه مسوول و متعهد به اجرای قانون و پرداخت بدهی های موسسه است و این شماره حساب صرفا ابزاری برای پرداخت بدهی و وصول چک است که مسوول پرکردن و تامین پول این حساب، هیات تصفیه موسسه مالی است نه بانک باز کننده حساب جاری...

از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده های مردم دچار مشکل جدی شود، این بانک هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

مطالبات بانکی به دلیل شناسایی سودهای دوره تعویق در حال متورم شدن است که این پدیده خطرناک است و نظام بانکی باید سودهایی را نشان دهد که قابل تحقق است.