برخی فعالان عرصه تولید و صنعت از اینکه وام بانکی با سود 22 درصد در اختیارشان قرار بگیرد، ابراز تردید کرده و می گویند تشدید رانت برای وام ارزان نتیجه کاهش سود دستوری است.

بندهایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تبعات کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی، به معضلات قانونی و نیز نقش موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور می‌پردازد. این گزارش مدعی است که هم اکنون نیز بانک‌ها از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و این نهادهای سپرده‌پذیر به خصوص به مشتریان کلان خود با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد و تا 25 درصد در حال حاضر سود پرداخت می‌کنند.