برچسب ها
البته با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.
کد خبر: ۱۷۶۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
با توجه به نوسانات بازار، افزایش نرخ سپرده های بانکی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۰۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: دولت در 100 روز گذشته کاهش نرخ سپرده های بانکی و افزایش نرخ ارز را در جهت بهبود شرایط اقتصادی انجام داده اما بخشی از خلاهای موجود برای تحقق رونق اقتصادی ناشی از ناهماهنگی بخش های غیر دولتی است.
کد خبر: ۱۱۹۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بانكداري ايراني -بانک پارسیان در خصوص نرخ سپرده قانونی ، درصد کفایت سرمایه و افزایش سرمایه در سال 94 و 95 شرایط مناسبی قرار دارد .
کد خبر: ۸۸۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بانكداري ايراني - در دو سال اخیر کاهش تریجی نرخ سود سپرده در بانکها رخ داده و مهمترین مساله ای که در این کاهش در بازار پولی مطرح شد قیمت پول است. قیمت پول به حاشیه سود بانکها نیز مرتبط بوده و هرچه نرخ سود پایین تر باشد، حاشیه سود بانکها نیز روندی کاهنده پیدا می کند.
کد خبر: ۷۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
یک کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.
کد خبر: ۷۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
کد خبر: ۶۵۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
سخنگوی دولت در مورد جزئیات برجام ۲ گفت: قطعاً این دیگر محرمانه نیست و به وقت، رئیس جمهور جزئیات این کار و سیاستهای سنجیده ای را که برای یک گفتگو و روابط منطقی لازم است را اعلام خواهد کرد.
کد خبر: ۶۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
سال 95 سال جهش پست بانک ایران است و این بانک تأثیرگذاری خوبی در اقتصاد و شبکه بانکی کشور خواهد داشت.
کد خبر: ۶۰۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام»، در راستای توافق هسته‌ای 23 تیرماه ایران و کشورهای 1+5، از این هفته رسما به اجرا درمی‌آید و با لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهمترین دستاورد این توافق، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله مسکن و ساختمان وارد دوره جدید می‌شود.
کد خبر: ۶۰۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانکها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
کد خبر: ۶۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
طبق قوانین علوم اقتصادی وقتی تورم در کشوری کاهش می‌یابد، برای اینکه کشور دچار مشکلات رکودی نشود و پول در بانکها ذخیره نشود باید نرخ سود بانکی را کاهش داد.
کد خبر: ۵۹۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند، ظاهراً هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه وجود نداشته است.
کد خبر: ۵۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
دستورالعمل تدوین شده در بانک مرکزی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن، چون شرایط و خواسته‌های بانک عامل این تسهیلات را برآورده نکرده، با گذشت 20 روز از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، هنوز به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۵۴۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.
کد خبر: ۵۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
سپرده قانوني به عنوان يکي از فاکتورهاي کنترل‌کننده حجم نقدينگي نزد بانک مرکزي ذخيره شده که با آزادسازي آن از منابع پرقدرت بانک مرکزي در اختيار بانکها براي ارائه تسهيلات قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۵۰۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
هرچند نرخ سپرده قانونی بانک ها از مسایل مورد مناقشه نظام بانکی کشور است و این امر همواره با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده اما تبعات نامطلوب کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بر نرخ تورم این روزها به محل اختلاف صاحبنظران تبدیل شده است.
کد خبر: ۴۷۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳