اقدامات تخریبی علیه کاندیداها آن هم در آستانه انتخابات های مهم همچون ریاست جمهوری و یا در سطح پایین‌تری شوراهای شهر و روستا، امر تازه و عجیبی نیست.
روزنامه ابتکار درباره اینکه برخورد با متخلفان انتخاباتی تا چه اندازه جدی و قابل پیگیری است به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: اقدامات تخریبی علیه کاندیداها آن هم در آستانه انتخابات های مهم همچون ریاست جمهوری و یا در سطح پایین‌تری شوراهای شهر و روستا، امر تازه و عجیبی نیست.
در ادامه این گزارش که به قلم بهاران آزادی نگاشته شد، می خوانیم: هر کاندیدایی ممکن است فراخور منافع جناحی و فردی یا در راستای دستیابی به قدرت هر اقدامی انجام دهد تا شاید بتواند یکی از رقبای خود را از گردونه انتخابات خارج کند. قانون انتخابات تا حدودی به این مسئله پرداخته و مجازات‌هایی نیز تعیین شده است؛ مجازاتی که طی دوران‌های مختلف کمتر نمود پیدا کرد و مردم کمتر شاهد اجرایی شدن آن بودند.
این در حالی است که گاه تخریب‌ها شکلی پیچیده‌تر به خود گرفته و انگشت اتهام را به سمت سران نظام، رئیس دولت و یا دولتمردان نشانه می‌رود که در چنین شرایطی افکار عمومی انتظار برخورد با متخلف و یا حداقل ایجاد فضایی مساوی برای دفاع دارد. مناظرات انتخاباتی در دوره‌های پیشین گواهی بر آن است که قوانین انتخاباتی به ویژه درخصوص برخورد با متخلفان و توهین کنندگان سلیقه‌ای اعمال می‌شود و این در تضاد با سخن مسئولان و روسای ستادهای انتخاباتی است که به شدت تاکید دارند، اقدامات تخریبی علیه کاندیداها جرم شناخته شده و با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.
از یک سو مقام معظم رهبری همه را برای مشارکت همه جانبه در انتخابات فرا می‌خوانند و از دیگر سو شاهد هستیم برخی جریانات تندرو که این روزها اقبال عمومی با آنها یار نیست، اتهاماتی را متوجه مسئولان نظام می‌کنند که با روح قوانین انتخاباتی در تضاد است.
گره اصلی کار کجاست که برخی افراد و رسانه‌ها با وجود شکایت هایی مبنی بر فعالیت‌های تخریبی‌شان علیه دولتمردان کماکان در صحنه‌های حساس حضور بهم می‌رسانند و هیچ قانونی یارای مبارزه با آنها را ندارد؟ قوانین به درستی تدوین و تنظیم نمی‌شوند یا ضمانتی برای اجرای آنها نیست؟
** به تخلفات انتخاباتی حتما رسیدگی خواهد شد
محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مردم شهریار در مجلس دهم و عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این خصوص گفت: قانون سه بخش دارد، بخشی تخلفات مجرمانه است و فرد خاطی به دادگاه معرفی خواهد شد؛ اگر کاندیدای خطاکار محکوم شد، احتمال سلب کاندیداتوری نیز وجود دارد. عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها ادامه داد که بخشی از جریمه به صورت نقدی است اما در بدترین حالت، جرایم تعزیراتی شده و زندان را شامل می‌شود. با این حال گاهی نیز به گرفتن تعهد اکتفا می‌کنند.
به گفته محمودی شاه نشین، نوع تخلف و جریمه مورد نظر در زیرنویس ماده ها شرح داده شده است و قانونگذار برای هر نوع تخلف، جریمه هایی تعیین می‌کند؛ از جرایم تعلیمی گرفته تا تذکر، اخذ تعهد و در صورت محکومیت، سلب شدن از کاندیداتوری و نهایت ردصلاحیت. نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این قوانین ضمانت اجرایی دارند، عنوان کرد: چراکه نه.
نمونه آن انتخابات سال 94 بود که فقط در شهرستان قدس 36 نفر از کاندیدادهایی که قانون را رعایت نکرده بودند، جریمه نقدی و برخی ردصلاحیت شدند، در شهرهای دیگر نیز روند به همین شکل بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که حتی در تبلیغات زودهنگام نیز افراد خاطی در هیات‌های اجرایی و نظارت مطرح و در صلاحیت‌شان تجدیدنظر می‌شود. محمودی شاه‌نشین در پایان مطرح کرد: کسی که خود رعایت قانون نمی‌کند، چگونه قادر است قانونگذار باشد. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در سطوح بالاتر مانند ریاست‌جمهوری هم قانون برای افراد مجرم اجرایی خواهد شد، اگرچه که مدت و نوع تبلیغات آنها متفاوت است اما آنها نیز قانون خاص خود را دارند و اگر محکوم شوند، حتما رسیدگی خواهد شد.
** هیچ پرونده راکدی در دادگستری وجود ندارد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با تاکید بر وجود قانون برای مبارزه با تخلفات انتخاباتی تاکید کرد: تنها قوه‌ای که در آن قوانین اجرا می‌شود، قوه قضاییه است.
به گفته ابوترابی، برخی جرایم باید شاکی خصوصی داشته باشند؛ به طورمثال در مناظرات دوره های پیشین ریاست‌جمهوری اگر شخصی توهین کرد و فرد دیگری از وی شکایت داشت، حتما باید شاکی خصوصی باشد، اگر نه مدعی عمومی قادر به ورود نیست. ابوالفضل ابوترابی ضمن تشریح دیگر موارد خاطرنشان کرد که بعضی دیگر جرایم عمومی هستند و دادستان علی الراس خود می‌تواند اقدام کند.
اما جرایمی که شاکی خصوصی دارد بدین نحو است که حتی اگر تمبر پرونده باطل شود، بازهم به جریان خواهد افتاد. به گفته این عضو کمیسوین حقوقی هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه تشکیل شود، ضمن طی روند معمول خود و رعایت حق اعتراض مختومه خواهد شد؛ هیچ پرونده راکدی در دادگستری وجود ندارد و پرونده های انتخاباتی اگر جنبه عمومی نداشته باشد، به محض اعلام شکایت رسیدگی می‌شود. در صورت اینکه جنبه عمومی داشته باشد، دادستان قادر به ورود است.
** هر قانون خوبی، لزوما خوب اجرا نمی‌شود
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: هر انتخاباتی از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان رهبری قوانین خاص خود را دارد. کاندیداها حق تخریب رقبای خود را ندارند و در صورت تخطی از این قوانین، مجازات خواهند شد که در بدترین شکل به زندانی شدن فرد متخلف ختم می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: در هر سطحی از سطوح انتخاباتی، تخریب نامزدها به واسطه دیگران کاملا ممنوع بوده و در صورت تخلف، مجازات آن در قانون دیده شده است که دادگاه قضایی پیگیر آن خواهد شد. مافی در پاسخ به این سوال که تجربه دوره های پیشین نشان از عدم رعایت قوانین دارد و چگونه می‌توان از اجرایی شدن آن اطمینان حاصل کرد، گفت: ما یک تنظیم و یک اجرای قانون داریم. باید اعلام کنم که در تدوین و تنظیم قانون هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر اشکالی باشد، ضمن ارجاع به مجلس، اصلاح می‌شود.
اما در اجرا ممکن است اینگونه نباشد. هر قانونی شاید خوب نوشته شود، اما لزوما خوب اجرا نشود. باید دید که گروه‌های نظارتی چه کسانی هستند و در صورت عدم اجرای درست قانون، چه تدابیری برای نظارت بر آنها درنظر گرفته شده است.
*منبع: روزنامه ابتکار،1396,1,26
نظر شما
