آتش مهرورزی بر جان نفت

 روزنامه قانون در گزارشی نوشت: بعد از زمان جنگ، بدترین کارنامه نفتی کشور در بعد تولید و صادرات نفت مربوط به دولت‌های احمدی‌نژاد به‌خصوص دولت دهم بود. احمدی‌نژاد با وجود آنکه تولید را در مسیر کاهشی هدایت می‌کرد، اما خزانه را از دلارهای نفتی پر کرد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: آمارهای تولید نفت نشان می‌دهد با پیروزی انقلاب اسلامی و تا سال 1368 میزان تولید نفت کشورمان با حدود 45 درصد افت به دو میلیون و 500 هزار بشکه رسید که این سطح تولید در زمان جنگ تقریبا معادل سال 92 بوده است که نشان‌دهنده تاثیر دو عامل تحریم و سوء‌مدیریت در صنعت نفت کشورمان در سال‌های اخیر است و نشان از این واقعیت دارد که این دو عامل به اندازه یک جنگ ویرانگر هشت ساله اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده اند.

آیت‌ا... هاشمی در شرایطی دولت را در سال 76 تحویل داد که توانست میزان تولید نفت را با 38 درصد رشد مواجه سازد و به این ترتیب سطح تولید را که در زمان آغاز به‌کار دولت در سال 68 به دو میلیون و 600 هزار بشکه رسیده بود تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در این مدت صادرات نفت نیز با رشد قابل توجه و متناسبی به میزان 34 درصد مواجه شد که دلیل آن گسترش روابط بین الملل دولت به‌خصوص در حوزه نفت بود.

قیمت نفت نیز در این دوره به 17 دلار رسید که در مقایسه با قیمت نفت در زمان جنگ کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. طی این دوره نیز قیمت نفت ایران به‌طور میانگین 18 دلار بود که البته در این میان در سال 69 قیمت 20 دلار و در سال 72 قیمت 15 دلار را نیز تجربه کرده بود. به این ترتیب سال 76 در شرایطی که دولت به پایان کار خود نزدیک می‌شد، روزانه 250 هزار بشکه فرآورده نفتی صادر می‌کرد که این رقم در مقایسه با سال آغاز به‌کار دولت به چهار برابر رسیده بود.

دوره اصلاحات؛ ثبات در تولید و صادرات

دوران اصلاحات دورانی باثبات برای صنعت نفت کشورمان بود. میزان تولید نفت که در ابتدای دولت سه میلیون و 623 هزار بشکه در روز بود، به سه میلیون و 840 هزار بشکه رسید. این در حالی است که درآمدهای دولت اصلاحات نسبت به دولت سازندگی بیش از 60 درصد افزایش یافت اما با این حال توسعه نفت نیز به کندی صورت گرفت. بخشی از این موضوع به‌دلیل تمرکز دولت بر موضوع گاز بود. 

بعد از زمان جنگ، بدترین کارنامه نفتی کشور در بعد تولید و صادرات نفت مربوط به دولت‌های احمدی‌نژاد به‌خصوص دولت دهم بود. این در حالی است که تا پیش از جلوس میرکاظمی بر کرسی نفت، هنوز می‌توان کارنامه دولت نهم را تاحدی در راستای توسعه صنعت نفت تعبیر کرد که به گواهی کارشناسان، دلیل این امر نفتی بودن وزرای دولت اول احمدی‌نژاد و اهتمام آنان بر توسعه صنعت نفت بود. مهندس وزیری‌هامانه و مهندس نوذری دو وزیر نفتی بودند که در دولت نهم روی کار آمدند، اما مغایرت اهداف توسعه‌ای این افراد با اهداف پوپولیستی احمدی‌نژاد باعث شد هر دو از مسند وزارت کنار روند و کار به میرکاظمی سپرده شود که هیچ سابقه عملیاتی در بحث نفت نداشت. هرچند وزارت به میرکاظمی نیز وفا نکرد و وی جای خود را به رستم قاسمی داد.

به هر حال دولت احمدی‌نژاد پردرآمدترین دولت ایران در درآمدهای نفتی است. دوره وی مصادف شد با قیمت‌های بالای نفت به طوری که تا پیش از وقوع بحران جهانی که قیمت نفت به حدود 140 دلار در هر بشکه رسیده بود، دولت به سرعت و با صادرات 2 تا 2.4 میلیون بشکه‌ای در روز درآمدی در حدود 575 میلیارد دلار تا سال 91 کسب کرد. قیمت نفت در این دوره قابل مقایسه با دولت‌های قبل نبود. احمدی‌نژاد با وجود آنکه تولید را در مسیر کاهشی هدایت می‌کرد، اما خزانه را از دلارهای نفتی پر کرد. عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه نفت مانند هیچ‌کدام از روسای جمهور قبل نبود.

وی پول نفت را نه برای توسعه صنعت نفت هزینه کرد و نه روی توسعه منابع گازی تمرکز قابل قبولی داشت. حضور وی باعث خروج شرکت‌های مهمی شد که رییس دولت اصلاحات آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت متقاعد کرده بود و توسعه میادین نفت و گازی کشور را به خوبی بر عهده گرفته بودند. شرکت‌های اروپایی دراین دوره جای خود را به شرکت‌های چینی دادند و در هشت سال حتی یک فاز پارس جنوبی به تولید نرسید و عملیات برداشت از بسیاری میادین مشترک نفت و گاز روند معکوسی را در پیش گرفت.

دولت روحانی در شرایطی کشور را به دست گرفت که تولید نفت ایران به حداقل آن در سال‌های پس از انقلاب به استثنای زمان جنگ رسیده بود. درآمد نفتی دولت یازدهم در سه سال اول فعالیت نسبت به سه ساله اول فعالیت دولت دهم بیش از 45 درصد کاهش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم در سال های 1392 تا پایان سال 1394 برابر با 153 میلیارد و 425 میلیون دلار درآمد نفتی به دست آورده است که در مقایسه با درآمد حاصل شده از این محل از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 کاهشی 45 درصدی را نشان می دهد.

قیمت نفت در سال های اخیر کاهشی قابل توجه را در بازارهای جهانی تجربه کرد. پیش از کاهش قیمت نفت، تحریم‌های نفتی علیه ایران درآمد نفتی کشور را در سال 1391 به شدت کاهش داد. درآمد نفتی ایران در سال 1391 در حالی به 68 میلیارد دلار رسید که در سال 1390 ایران درآمدی معادل 119 میلیارد و 148 میلیون دلار از محل فروش نفت به دست آورده بود. از دست رفتن سهم بازار ایران و کاهش قابل توجه صادرات نفتی کشور از نتایج تحریم‌های سخت و سنگین غرب علیه ایران بود.

همان‌طور که می‌دانیم، دولت یازدهم در حالی سکان کشور را در دست گرفت که رکودی سخت و سنگین اقتصاد ایران را فرا گرفته بود و تورم لجام گسیخته نیز همزمان بحران‌های اقتصادی ایران را دو چندان کرده بود. در این زمینه محمود خاقانی، مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در دولت‌های هشتم و نهم و کارشناس ارشد حوزه نفت به قانون می‌گوید:« اگر بخواهیم از توسعه بخش نفتی در کشور صحبت کنیم باید گفت که هنوز توسعه‌ای در این بخش حاصل نشده است. دولت یازدهم شرایطی را به ارث برد که نمی‌توانست به فوریت وارد بحث انعقاد قرارداد برای مشارکت یا واگذاری از طریق بیع متقابل یا جلب و جذب سرمایه‌گذاری برای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شود زیرا این این بخش به شدت در تحریم‌ها گرفتار بود. بنابراین تیم وزارت نفت دولت شروع به مطالعه کرد که اگر زمانی تحریم‌ها برطرف شد چه باید کرد. بر روی این مساله عده‌ زیادی شروع به تحقیق و کار کردند و خروجی تلاش‌ها و کوشش‌های آن‌ها نیز اعلام شد که به صورت تعریف نوع جدیدی از قراردادهای نفتی بود و این قراردادها نیز قرار بود که به صورت بلندمدت تعریف شود».

این کارشناس ارشد حوزه نفت ادامه می‌دهد: «توافق برجام این نوید را داد که در چهارچوب قراردادهای جدید می‌توان مذاکراتی را آغاز کرد و توافقاتی نیزصورت بگیرد. اما مخالفان برجام در داخل کشور توانستند فضا را به مسیری هدایت کنند که ورود هیات‌های بلندپایه اقتصادی خارجی که به ایران می‌آمدند، تقریبا به حالت معوق درآید و آن‌ها نیز سردر گم شدند که چه باید بکنند و بهانه‌های مختلفی را مطرح کردند زیرا نمی‌خواستند این کار انجام شود. به نظر من موفق نیز شدند. در نهایت بعد از اینکه برجام پابرجا شد و دولت اوباما در تبلیغات انتخاباتی آن زمان اصرار کرد که ما به آن پایبند هستیم، شرکت توتال فرانسه و شرکت انی ایتالیا با وزارت نفت ایران توافقنامه‌هایی را امضا کردند که این توافقنامه‌ها در صورت ادامه و مهیا شدن شرایط به این ختم شود که قرارداد جدید مذاکره، توافق و امضا شود. 

این موضوع همزمان شد با انتخاب ترامپ. ترامپ با تبلیغات روانی که علیه برجام ایجاد کرد، در مقطعی مجبور به عقب‌نشینی شد و مسائل دیگری را مطرح کرد و مخالفان دولت یازدهم نیز در داخل کشور مسیرهایی را رفتند که منجر شد به این که توتال فرانسه و انی ایتالیا به این نتیجه برسند که فعلا منتظر بمانند تا ببینند که سیاست‌های طرفین چه خواهد شد. در حال حاضر نیز به تدریج ما به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم. قاعدتا در چنین شرایطی شما خود را جای این شرکت‌هایی بگذارید که باید ریسک بالایی بکنند و قراردادی را امضا کنند که مدتی بالای بیست و پنج سال در آن ذکر می‌شود در حالی‌که برنامه‌های اقتصادی ایران پنج ساله است و قانون بودجه ایران نیز سالانه تنظیم می‌شود.

سپس به یکباره شرکت نفت و وزارت نفت نیز اعلام می‌کنند، اگر بنادارید که با ما قرارداد ببندید باید با 11 شرکت مشخص، شریک شوید. این یازده شرکت کدامند؟ بحث شرکت‌های سرمایه‌گذار این است که ما در ایران محدود می‌شویم. وقتی که مجبوریم با این یازده شرکت قرارداد ببندیم، اکثر این یازده شرکت خصولتی هستند، اصطلاحا از جمع الیگارش‌ها هستند، یعنی از زمره اصحاب ثروت و قدرت در ایران هستند و این یک روش کاملا پیچیده حقوقی ایجاد می‌کند؛ یعنی آن شرکت‌ها باید بیایند با کسی شریک شوند که قدرت او از دولت در این کشور اگر بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست.

بعد از شراکت با این شرکت‌ها باید یک شرکت مشترک تاسیس شود که آن شرکت مشترک با دولت قرارداد ببندد. این مساله هنوز برای آن‌ها جا نیفتاده است که از نظر حقوقی وضعیت چه خواهد شد. اگر من با شریک خود به مشکل برخوردم دعوا را باید از نظر حقوقی به کجا ببرم. اگر شرکت مشارکتی ما با شرکت نفت به مشکلی خورد چه باید کرد؟ از سوی دیگر برخی نیز حرف‌های منطقی می‌زنند و می‌گویند، نظارت بر عملکرد مشارکت بر عهده چه کسی است؛ قانون می‌گوید بر عهده وزارت نفت.

در این شرایط وزارت نفت خود ذی‌نفع است. در بسیاری از کشورهای دنیا مثل مکزیک، برای این که بر فساد و اختلاس غلبه کنند، ارگانی ایجاد کردند، که ذی‌نفع نیست و تلاش کردند که از میان افراد متخصص و معتمد آن را ایجاد کنند که هم طرف قرارداد خارجی و هم طرف کشور میزبان، به آن اعتماد کنند و او ناظر بر عملکرد قراردادها باشد. بنابر این، کار ساده‌ای نبود و هنوز هم نیست. اگر طرح‌های صنعت نفت و انرژی در ایران، به حرکت در نیاید، صنایع جانبی که می‌توانند تولید و اشتغال ایجاد کنند نیز به حرکت درنمی‌آیند. برای این‌که اقتصاد ما وابسته به این صنعت شده است».

خاقانی با اشاره به این که با توجه به آنچه که گفته شد شرایط لازم برای دولت مهیا نبود، می‌گوید: «می‌توانیم بگوییم که آقای روحانی کاملا افسار اسب دولت را در دست نداشت. برخی اوقات منافعی از سایه با شلاق به این اسب اقتصاد ما ضربه‌ای وارد می‌کرد و آن را تحریک می‌کرد که در یک مسیری تندتر حرکت کند و یا افسار آن را می‌کشید که در یک مسیری کندتر حرکت کند.

بنابراین این مساله اگر از همین ابتدا دردولت دوازدهم که کاندیداها باید برنامه‌های اقتصادی خود را مطرح کنند، بیان نشود و دولت دوازدهم نیز همین وضعیت دولت یازدهم را داشته باشد، فایده ای ندارد زیرا تجربه این سال‌های بعد از انقلاب نشان داده که مفهوم اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدال معنایی ندارد بلکه یک عده‌ای هستند که هیچ کس آن‌ها را نمی‌بیند و نمی‌شناسد و آن‌ها هستند که اقتصاد را در مسیر منافعی که دارند، مدیریت می‌کنند و نمی‌گذارند دولتی مقتدر بر سیاست‌های اقتصادی حاکم شود. چون آن‌ها را افشا می‌کند و دیگر نمی‌توانند به عملیات و حرکت‌های اقتصادی خود ادامه دهند که این‌ها یا قاچاقچی‌ها هستند و یا نهادهایی هستند که از پرداخت مالیات و هزینه‌های دادرسی در محاکم قضایی نیز معاف هستند ولی ثروت عظیمی دارند.

*منبع: روزنامه قانون، 1396.1.26