وزیر کشور از پرداخت هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دهیاری ها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: با تلاش این دولت، بخشی از عدم توازن و تعادل در روستاها جبران شد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی، افزود: دهیاران، اجرایی ترین، موثرترین و به هنگام ترین مدیران اجرایی کشور هستند و از ویژه گی آن ها فعال بودن، کم توقعی، دلسوز و همراه مردم بودن به صورت ۲۴ ساعته است.
وی ادامه داد: در دولت تدبیرو امید با عنایت به اصل قبول توازن و تعادل در کشور که به دلیل ساختار غلط بودجه ریزی نظام بانکی و اداری، بیشترین عدم تعادل و توازن را در روستاها شاهد بودیم، در چهارسال گذشته دولت توانست بخشی از عدم تعادل و توازن را جبران کند.
وزیر کشور اظهار داشت: با توجه به اولویت روستاها، تلاش داریم بیشترین خدمت را به روستاهای مناطق محروم انجام دهیم و با توجه به مقدورات دولت و نوسانات قیمت نفت، تاکنون به گونه ای عمل کردیم که می توانیم به این اقدامات مباهات کرده و کم را به صورت موثر و با بهره وری بالا اجرایی کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این مدت وزارت کشور پنج هزار و ۳۴۵ دهیاری جدید تاسیس کرد، گفت: رویکرد لایحه دهیاری ها که توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید، افزایش اختیارات دهیاری ها، افزایش میزان درآمدها برای هماهنگی و قدرت اجرایی بیشتر دهیاری ها است.
وی با بیان این که در این لایحه به امنیت شغلی دهیاران نیز توجه شده است، گفت: در مقایسه با ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتباری که از سال ۸۰ تاکنون به دهیاری ها ارائه شده بود، هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سه سال گذشته به دهیاران پرداخت شده است.
وزیر کشور همچنین از بهره برداری بیش از ۳۳ هزار و ۷۶۰ پروژه عمرانی با رقم ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوسیله دهیاران خبر داد.