صنعت بیمه در سالی که گذشت

صنعت بیمه ایران سال گذشته به مدد گشایش های پسابرجامی ،به بازار بیمه جهان بازگشت و توانست از پوشش بیمه ای شرکت های خارجی استفاده کند،همچنین در سال گذشته شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به عدد 2.1 درصد بودیم .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آمارهای بیمه مرکزی ایران بیانگر آن است که تا پیش از اعمال تحریم های هسته ای، ایران سالانه بیش از 35 میلیارد دلار از تعهدات بیمه ای خود را به خارج واگذار می کرد اما با اعمال تحریم این میزان به سه میلیارد دلار کاهش یافت که به معنی کاهش 91.4 درصدی واگذاری تعهد بیمه ای به طرف های خارجی بود.

یکی از بندهای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1 + 5 بر سر موضوع هسته ای ایران که دی سال 94 (ژانویه 2016 میلادی) اجرای آن آغاز شد، رفع محدودیت های بیمه ای از ایران بود.

آنگونه که پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی ایران اعلام کرده، پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شرکت ملی نفتکش توانسته برای 75 درصد ناوگان خود به شرکت های بیمه خارجی مراجعه و پوشش بیمه ای اخذ کند و اکنون می توان گفت که از نظر بیمه کشتی و نفتکش مشکل خاصی وجود ندارد و فعالیت های بیمه ای به حالت عادی بازگشته است.

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته نزدیک نیمی از ناوگان خود را نزد شرکت های بین المللی، بیمه کند.

به گفته وی، در دوران پسابرجام مذاکراتی با 10 شرکت بزرگ بیمه دنیا برای آغاز همکاری با ایران انجام شده که می توان به رایزنی با سه شرکت فرانسوی در این زمینه اشاره کرد که خوشبختانه به نتایج رضایت بخش نزدیک شده و در یک مورد نیز به نتیجه رسیده است.

به تازگی نیز نشریه «اینشورنس آسیا نیوز» از تمایل بیمه گران ژاپنی برای حضور در بازار بیمه ایران خبر داده اند.

بر این اساس سه شرکت بزرگ ژاپنی شامل «توکیو مرین»(Tokyo Marine)، سامپو (Sampo) و میتسوی (Mitsui)، پوشش ریسکی بالغ بر 200 میلیون دلار به ایران پیشنهاد داده اند.

به طور کلی از زمان اجرای برجام در دی ماه 94 تاکنون شرکت های بیمه ای متعددی پای میز مذاکره با ایران نشسته اند که در میان آنها می توان به شرکت های معتبر اروپایی نظیر بیمه اتکایی اسکور فرانسه (SCOR)، شرکت کارگزاری یو.آی.بی (UIB)، مونیخ ری آلمان و ارگو(Ergo)، لویدرز اشاره کرد.

با این همه به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، مشکلی که در مسیر از سرگیری همکاری های بین المللی صنعت بیمه در عصر پسابرجام با آن روبروست، شرایطی است که شرکت های خارجی تعیین می کنند.

خسروشاهی گفته است: شرکت های بیمه انتظار دارند اگر بیمه نامه ای صادر کردند یا طرح و شرکتی را زیر پوشش قرار دادند و بعد مشخص شد که تحریم بوده است، دیگر خسارت پرداخت نکنند که بیمه مرکزی با آن مخالف است.

**چالش فیش های حقوقی 

صنعت بیمه بهار سال 1395 با چالش «فیش های حقوقی» روبرو شد و برای نخستین بار تصویری از فیش های هیات عامل بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که به استعفای رییس کل انجامید.

با قبول استعفای محمدابراهیم امین، عبدالناصر همتی که بیش از یک دهه قبل ریاست بیمه مرکزی را عهده دار بود، بار دیگر با تصویب هیات وزیران مسئولیت این نهاد ناظر صنعت بیمه را بر عهده گرفت.

آنگونه که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است، در دولت یازدهم ضریب نفوذ صنعت بیمه از 1.7 درصد به 2.1 درصد افزایش یافته است که بخشی از این رشد ناشی از رشد تقاضا برای صدور بیمه های زندگی بوده است.

ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را بعنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه در یک کشور می دانند .

هرچند همتی پیش بینی کرده است که در صورت توسعه بیمه های زندگی، ضریب نفوذ بیمه در کشور در افق ایران 1404 خورشیدی به پنج درصد برسد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی را موظف کردند نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال های اجرای برنامه ششم توسعه اقدام کند و این شاخص را به 7 درصد برساند؛ عددی که کارشناسان صنعت بیمه تحقق آن را در بازه زمانی پنج ساله (1396- 1400) محتمل نمی دانند.

** بیمه زندگی 

تفکیک حساب های مربوط به بیمه زندگی از غیرزندگی، بهره گیری از فرصت های پیش آماده از پسابرجام برای صنعت بیمه، حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، تاکید بر تاسیس بیمه های تخصصی زندگی، تلاش در ارزان سازی بیمه نامه با حذف مالیات بر ارزش افزوده از محصولات آن و همچنین بهبود وضعیت در رشته بیمه شخص ثالث را می توان رویکرد بیمه مرکزی در دوره جدید ارزیابی کرد.

یکی از رویکردهای بیمه مرکزی در سال 95 پایان دادن به صدور مجوز برای تاسیس شرکت های بیمه ای مختلط بود؛ مسئولان این نهاد بر این باورند که در عرصه جهانی صنعت بیمه، دوران فعالیت شرکت هایی که در همه عرصه ها فعال باشند، به سر آمده و در ایران نیز باید این صنعت به سمت تفکیک رشته ها و تخصصی شدن آن پیش برود.

از این رو شرکت بیمه حکمت صبا وابسته به بانک حکمت ایرانیان اسفند ماه 95 به عنوان آخرین شرکت از نوع بیمه های مختلط فعالیت خود را آغاز کرد و در عین حال در بهمن ماه گذشته بیمه خاورمیانه به عنوان نخستین شرکت تخصصی بیمه زندگی به جمع شرکت های بیمه پیوست.

ارزان شدن بیمه نامه ها، خبر خوشی بود که بهمن ماه 95 نوید آن داده شد زیرا دولت قصد دارد در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنعت بیمه را از پرداخت این نوع مالیات در صدور بیمه نامه ها معاف کند.

با این کار 9 درصد از بیمه نامه ها کاسته می شود که در توسعه فروش بیمه نامه در برخی رشته ها نظیر آتش سوزی، بیمه شخص ثالث بسیار اثرگذار خواهد بود.

**آغاز اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث 

خرداد ماه 95 بود که قانون جدید بیمه شخص ثالث به صنعت بیمه ابلاغ شد؛ یکی از محاسن این قانون که با هدف جلوگیری از زیانده شدن این رشته بیمه ای نگاشته شده، ممنوعیت ارایه تخفیف های بالا به خریداران عمده بیمه نامه بویژه خودروسازان است و شرکت ها حداکثر تا 2 درصد امکان تخفیف دارند.

اهمیت این موضوع به این خاطر است که به دلیل رقابت ناسالم شرکت های بیمه برای توسعه فروش محصول در بیمه شخص ثالث، بازاریابان تخفیف های بالایی را برای خریداران عمده لحاظ می کردند اما از آنجا که این رشته بیمه ای سودده نیست، سبب شده بود تا شرکت های بیمه از ذخایر دیگر رشته های بیمه ای برای پرداخت خسارات احتمالی استفاده کنند.

همین امر موجب شد تا رییس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه در این زمینه اخطار دهد که هرچه سریعتر حساب های بیمه زندگی خود را از دیگر رشته ها تفکیک کنند تا در آینده به مشکلاتی نظیر آنچه که برای بیمه توسعه رخ داد، گرفتار نشوند.

بیمه توسعه از جمله شرکت های بیمه ای بود که به دلیل ناتوانی در اجرای تعهدات خود، ورشکست شد و اکنون امور تسویه این شرکت به عهده بیمه ایران است.

یکی از ایده های بیمه مرکزی برای ارزان سازی قیمت دیه با هدف کاهش قیمت بیمه نامه های شخص ثالث، تغییر مبنای نرخ دیه بود.

طبق قانون قوه قضاییه نرخ دیه را در اواخر هر سال برای سال بعد اعلام می کند و بیمه مرکزی بر مبنای آن قیمت فروش بیمه نامه ها را تعیین می کند.

در شیوه کنونی نرخ دیه یک انسان کامل مرد برابر 100 شتر است که در ماه های حرام بیشتر می شود؛ ایده بیمه مرکزی تغییر این مبنا به نقره یا دیگر فلزات گرانبها بود و در این رابطه نامه ای نیز به رییس قوه قضاییه ارسال شد اما این قوه با آن مخالفت کرد.

طبق فصل دیه در قانون مجازات اسلامی، موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

الزام به رعایت چارچوب مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) رویداد دیگر مهم در صنعت بیمه بود که با هدف شفاف سازی عملکرد این نهادهای مالی و اثری که در اقتصاد کشور دارند، پیگیری شد.

از این رو بیمه مرکزی همه شرکت های بیمه را ملزم کرده است که در سال 96 صورت های مالی خود را برای حسابرسی و برگزاری مجمع عمومی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که زبانی جهان شمول برای ارزیابی وضعیت شرکت ها و ترازنامه آنان است، تهیه کنند.

همتی همچنین شرکت های بیمه را ملزم کرده است که به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند؛ از این رو آیین نامه مربوط به این شیوه مدیریتی در شورای عالی بیمه در دست تهیه است تا در اسرع وقت به نظام بیمه ابلاغ شود.

نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.

این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسوولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.

یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به نحوی که مدیرعامل نباید همزمان مسوولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.

صنعت بیمه، یکی از بخش هایی بود که با وقوع حادثه پلاسکو در 30 دی ماه 95، از آن متاثر شد؛ 14 شرکت بیمه ای و در راس آنان بیمه ایران، بیمه نامه هایی را برای پوشش بیمه ای برخی از واحدهای پلاسکو فروخته بودند.

در مجموع 35 درصد واحدها در ساختمان پلاسکو بیمه بودند و خسارت وارد شده به صنعت بیمه از این محل 490 میلیارد ریال است.

همچنین میزان دیه پرداختی به بازماندگان هریک از 16 شهید آتش نشان در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو نزدیک به چهار میلیارد و 130 میلیون ریال اعلام شده است که پس از تعیین وراث قانونی پرداخت می شود.

وقوع حدود 15 حادثه در واحدهای پتروشیمی سراسر کشور در سال 95 دیگر رویداد صنعت بیمه بود زیرا اغلب این واحدها تحت پوشش بیمه ای کنسرسیومی از شرکت های داخلی بوده اند.

در زمان تحریم ها، صنعت بیمه با استفاده از منبع مالی یک میلیارد دلاری که دولت برای این کار تخصیص داد و تشکیل کنسرسیومی در این زمینه، بخشی از ریسک های تجاری و پروژه های اقتصادی را در کشور بر عهده گرفت.

از این رو، پرداخت خسارت وارده به پتروشیمی ها بر عهده شرکت های بیمه داخلی قرار دارد.

بزرگترین حادثه ای که واحدهای پتروشیمی در سال 95 تجربه کردند، به پتروشیمی بوعلی در مجتمع ماهشهر اختصاص داشت که زیر پوشش کنسرسیومی از شرکت های بیمه بود، و خسارت پنج هزار میلیارد ریالی را به صنعت بیمه وارد کرد.