رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را نقشه راهی برای دولت آینده دانست و پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی را تشریح کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را نقشه راهی برای دولت آینده دانست و پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی را تشریح کرد.
محمد لاهوتی در گفتگو با میزان با اشاره به نامگذاری سال 96 از سوی مقام معظم رهبری به نام«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گفت: همانطور که پیش بینی می شد سال 96 هم تداوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ چراکه اهمیت اقتصاد مقاومتی و همچنین تولید و اشتغال، از جمله مواردی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که سند و نقشه راه کشور در سال 96، ادامه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، امسال نیز توجه به تولید و اشتغال که هر دو در درون مفهوم اقتصاد مقاومتی مستتر است، مورد تاکید واقع شد.
وی توجه به تولید ملی را یکی از راههای دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در مفهوم اقتصاد مقاومتی، درون زایی و برون نگری می بایست مورد توجه قرار گرفته و از آن حمایت شود، به نحوی که عملا تولیدی داشته باشیم که بتواند صادرات محور باشد و از تولید کالا تنها برای استفاده از داخل که سیاست سه دهه گذشته کشور بوده و عملا نتوانسته پاسخگوی اقتضائات باشد، خودداری کنیم.
لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: باید به سمت تولید کالاهایی برویم که برای صادرات باشد و استفاده از ظرفیت های صادراتی در بازارهای پیرامونی و بازارهای جهانی را مدنظر داشته باشد؛ به خصوص اینکه سهم تجارت خارجی کشور امروز در تجارت جهانی بسیار ناچیز است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: تولیدات صادرات گرا باید افزایش یابد تا اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود با توجه به پتانسیل های موجود و بالقوه دست یابد.
لاهوتی، اشتغال را نیز یکی از مشخصه های اقتصاد درون زا و برون نگر دانست و گفت: اشتغال مولد نیازمند فضای مناسب کسب و کار مناسب و ثبات قوانین و روی هم رفته شرایط مساعد سرمایه گذاری و استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها است؛ به این معنا که باید به سمت ایجاد شرایطی برویم که هم سرمایه گذاری را تشویق کنیم و هم قشر جوان، بااستعداد و تحصیلکرده به عرصه اقتصاد ورود پیدا کرده و از فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی بهره ببرند.
به اعتقاد وی، با بسترسازی مناسب، باید تراوشات فکری جوانان را به سمت دانش نوین و یافته های جدید دنیا سوق دهیم تا بتوانیم ایجاد اشتغال مولد کرده و شرایط بیکاری را که در کشور حاکم شده است، برطرف نماییم.
لاهوتی گفت: برای خروج از این شرایط، قطعا باید بسترهای لازم فراهم شود؛ لذا با توجه به اهمیت نامگذاری امسال به نظر می رسد که دولت دوازدهم که از چند ماه دیگر کار خود را شروع خواهد کرد، می بایست سیاست و اهداف فرمایشات مقام معظم رهبری، هماهنگی لازم جهت بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور را صورت داده و سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی فضای کسب و کار را در شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی نامناسب دانست و گفت: باید فضای کسب و کار را مساعد کرد تا متعاقب آن، بتوان به سمت تولید و اشتغال حرکت کرد؛ لذا در این سه بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، مجموعه اقداماتی باید صورت گیرد که دولت آینده، می بایست همه هم و غم خود را معطوف به اجرایی شدن آنها نماید و البته، مهمترین آن، فراهم کردن فضای مناسب و بسترهای لازم جهت تحقق این اهداف است.
لاهوتی گفت: اگر بخواهیم به سمت شرایط مناسب حرکت کنیم، در وهله اول نیازمند شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصاد و کاهش حضور دولت در عرصه های اقتصادی و تصدی گری او باشیم؛ به نحوی که فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که این شرایط فراهم نشود و بخش خصوصی با فراغ بال، اجازه فعالیت نداشته و مدیریت ها و عرصه های اقتصاد در اختیار دولت باشد، این اهداف محقق نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: لذا به نظر می رسد که خصوصی سازی، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی، یکی از موضوعات مهم در شرایط بهبود محیط کسب و کار خواهد بود.
محمد لاهوتی در گفتگو با میزان با اشاره به نامگذاری سال 96 از سوی مقام معظم رهبری به نام«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گفت: همانطور که پیش بینی می شد سال 96 هم تداوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ چراکه اهمیت اقتصاد مقاومتی و همچنین تولید و اشتغال، از جمله مواردی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که سند و نقشه راه کشور در سال 96، ادامه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، امسال نیز توجه به تولید و اشتغال که هر دو در درون مفهوم اقتصاد مقاومتی مستتر است، مورد تاکید واقع شد.
وی توجه به تولید ملی را یکی از راههای دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در مفهوم اقتصاد مقاومتی، درون زایی و برون نگری می بایست مورد توجه قرار گرفته و از آن حمایت شود، به نحوی که عملا تولیدی داشته باشیم که بتواند صادرات محور باشد و از تولید کالا تنها برای استفاده از داخل که سیاست سه دهه گذشته کشور بوده و عملا نتوانسته پاسخگوی اقتضائات باشد، خودداری کنیم.
لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: باید به سمت تولید کالاهایی برویم که برای صادرات باشد و استفاده از ظرفیت های صادراتی در بازارهای پیرامونی و بازارهای جهانی را مدنظر داشته باشد؛ به خصوص اینکه سهم تجارت خارجی کشور امروز در تجارت جهانی بسیار ناچیز است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: تولیدات صادرات گرا باید افزایش یابد تا اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود با توجه به پتانسیل های موجود و بالقوه دست یابد.
لاهوتی، اشتغال را نیز یکی از مشخصه های اقتصاد درون زا و برون نگر دانست و گفت: اشتغال مولد نیازمند فضای مناسب کسب و کار مناسب و ثبات قوانین و روی هم رفته شرایط مساعد سرمایه گذاری و استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها است؛ به این معنا که باید به سمت ایجاد شرایطی برویم که هم سرمایه گذاری را تشویق کنیم و هم قشر جوان، بااستعداد و تحصیلکرده به عرصه اقتصاد ورود پیدا کرده و از فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی بهره ببرند.
به اعتقاد وی، با بسترسازی مناسب، باید تراوشات فکری جوانان را به سمت دانش نوین و یافته های جدید دنیا سوق دهیم تا بتوانیم ایجاد اشتغال مولد کرده و شرایط بیکاری را که در کشور حاکم شده است، برطرف نماییم.
لاهوتی گفت: برای خروج از این شرایط، قطعا باید بسترهای لازم فراهم شود؛ لذا با توجه به اهمیت نامگذاری امسال به نظر می رسد که دولت دوازدهم که از چند ماه دیگر کار خود را شروع خواهد کرد، می بایست سیاست و اهداف فرمایشات مقام معظم رهبری، هماهنگی لازم جهت بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور را صورت داده و سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی فضای کسب و کار را در شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی نامناسب دانست و گفت: باید فضای کسب و کار را مساعد کرد تا متعاقب آن، بتوان به سمت تولید و اشتغال حرکت کرد؛ لذا در این سه بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، مجموعه اقداماتی باید صورت گیرد که دولت آینده، می بایست همه هم و غم خود را معطوف به اجرایی شدن آنها نماید و البته، مهمترین آن، فراهم کردن فضای مناسب و بسترهای لازم جهت تحقق این اهداف است.
لاهوتی گفت: اگر بخواهیم به سمت شرایط مناسب حرکت کنیم، در وهله اول نیازمند شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصاد و کاهش حضور دولت در عرصه های اقتصادی و تصدی گری او باشیم؛ به نحوی که فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که این شرایط فراهم نشود و بخش خصوصی با فراغ بال، اجازه فعالیت نداشته و مدیریت ها و عرصه های اقتصاد در اختیار دولت باشد، این اهداف محقق نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: لذا به نظر می رسد که خصوصی سازی، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی، یکی از موضوعات مهم در شرایط بهبود محیط کسب و کار خواهد بود.
نظر شما
