آیا بانک ها دارایی های مازاد خود رامی فروشند؟

کارشناسان معتقدند، علیرغم الزام مجلس و دولت، بانک ها و موسسات اعتباری، در حال اتلاف وقت هستند تا با شانه خالی کردن از اجرای قانون، دارایی های مازاد خود را در سال آینده با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.

به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، روز 26 فوریه دولت ایران مجوز لازم از مجلس را برای فروش مجوعا 10 تریلیون ریال از دارایی های مازاد وزارتخانه های اطلاعات و فن آوری ارتباطات و کار و رفاه اجتماعی در سال مالی پیش رو را دریافت کرد. قرار است پول حاصل از فروش این دارایی ها صرف کمک به پست بانک ایران و بانک توسعه تعاون شود. این موافقت به معنای حمایت بیشتر از این دو بانک است، زیرا وزارتخانه های مذکور حق خواهند داشت در سال آینده بخش های مشخصی از دارایی های خود را بر اساس قانون خصوصی به فروش برسانند.

بر اساس آمارهای رسمی، دارایی های مسموم، 40 تا 45 درصد کل دارایی بانک های ایرانی را تشکیل می دهند. حدود 15 درصد از این دارایی ها شامل دارایی های غیرمنقول نظیر زمین و ساختمان است. بقیه این امول شامل وام های بازپرداخت نشده و بدهی های دولت است. هیچ آمار رسمی ای در مورد دارایی ثابت بانک ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش رسانه های ایرانی ، کل ارزش دارایی های غیرمنقول 31 بانک و موسسه اعتباری ایرانی به 448 تریلیون ریال، معادل 13.8 میلیارد دلار می رسد. هیچ ارزیابی ای از جزئیات دارایی های اضافی این بانک ها و موسسات ارائه نشده است.

بر اساس قانون منع موانع تولید، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل 33 درصد از دارایی های مازاد خود را در سال مالی پیش رو به فروش برسانند، اما کارشناسان می گویند، آنها به 2 دلیل نخواهند توانست این کار را انجام دهند: وضعیت راکد بازار املاک و عدم تمایل بانک ها به فروش اموالشان به هر قیمتی. اما مدیران عامل بانک ها استدلال می کنند که دارایی هایی که آنها برای فروش گذاشته اند به اندازه کافی دارای قیمت رقابتی است و تقاضای ضعیف عامل به فروش نرفتن آنهاست. از این رو، بانکها در نهایت تصمی گرفته اند یک راه حقوقی برای به تاخیر انداختن این پروسه بیابند.

در ماه دسامبر، شورای هماهنگ کننده بانک های دولتی و شورای عالی اتحادیه بانک های خصوصی و موسات اعتباری به صورت مشترک با ارسال نامه ای به اسحاق جهاگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید حداقل یک ساله مهلت تعیین شده برای فروش اموال اضافه شان شدند. این درخواست موجب مطرح شدن این انتقاد شده است که بانک ها در حال چانه زنی برای گرفتن یک حق «غیرقانونی» هستند. فرهاد بیضایی، اقتصاددان و کارشناس املاک در این باره گفت: «اگر قیمت ها به اندازه کافی پایین باشند، تقاضا به اندازه کافی بالا هست.» در این ارتباط، وی بانک ها را به اتلاف وقت متهم کرد تا بتوانند اموال خود را در سال آینده با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.

 مدیر توسعه یک گروه سرمایه گذاری در این باره گفت، من اطمینان دارم که بسیاری از همکارانم در بخش بانکی قصد دارند دارایی های مازاد خود را بفروشند، اما بازار با مازاد عرضه مواجه است. «در طی هفته های اخیر، با نزدیک شدن به ایام پایان سال، من شاهد افزایش تقاضا بوده ام. من حدس می زنم که بازار املاک شاهد رشد باشد.» وی ابراز امیدواری کرد که فروش دارایی های مازاد در طی ماه های آینده شتاب بگیرد.

به گفته وی، تعدادی از بانک ها و موسسات سرمایه گذاری قبلا بخشی از دارایی های خود را در روزها و هفته های اخیر به فروش رسانده اند، اما این فروش ها به صورت اقساطی بوده است. در موارد اینچنینی، سود فروش ها در سال جاری شمسی ثبت و گزارش شده است.، اما دارایی ها باید تا سال آینده در اعلام های مالی موسسات باقی بماند، تا اینکه اقساط به طور کامل دریافت و اسناد مربوطه به خریداران منتقل گردد.