کمتر ایرانی را می توان پیدا کرد که تاکنون واژه سفته نشینده باشد، به ویژه هم اکنون که بیشتر بانک ها و مؤسسات برای پرداخت تسهیلات، سفته هم از مشتری خود مطالبه می کنند، ولی از طرف دیگر، بیشتر مردم نسبت به مشخصات حقوقی این سند ناآشنا هستند، به گونه ای که همین ناآگاهی برای آنان باعث دردسر شده است.
کمتر ایرانی را می توان پیدا کرد که تاکنون واژه سفته نشینده باشد، به ویژه هم اکنون که بیشتر بانک ها و مؤسسات برای پرداخت تسهیلات، سفته هم از مشتری خود مطالبه می کنند، ولی از طرف دیگر، بیشتر مردم نسبت به مشخصات حقوقی این سند ناآشنا هستند، به گونه ای که همین ناآگاهی برای آنان باعث دردسر شده است.
در یادداشت تابناک آمده است:سفته سندی است که نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبکار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد.
سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد. به این شکل که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. همچنین طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند.
بر اساس قانون تجارت سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد و در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است؛ برای نمونه، باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود.
همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادرکننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند و بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تأخیر تادیه پرداخت شود و بر همین اساس است که با توجه به تأخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادرکننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.
دارنده سفته باید در زمان سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید تا ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند، در غیر این صورت، پس از گذشت زمان ده روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود و برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.
ذکر این مهم لازم است طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضا کند، باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود و طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا باید تاریخ داشته باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
پشت‌نویسی سفته مانند چک، برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد و همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تأکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند، زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
صرف نظر از اینکه سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.
در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ هرچند در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد؛ اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.
این موضوع بدین معناست که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند. همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند، بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.
این موضوع بدین معناست که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیم به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.
قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.
سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، شدنی اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.
البته باید خاطرنشان کرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است، چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.
نظر شما
