دادگاه رسیدگی به جنایت های جنگی وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اعلان این حکم که ترکیه با بازداشت یکی از قاضیان این نهاد قضایی به رغم صدور حکم رهایی وی، استقلال آن را به خطر انداخته است، پرونده ترکیه را به شورای امنیت ارجاع داد.
دادگاه رسیدگی به جنایت های جنگی وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اعلان این حکم که ترکیه با بازداشت یکی از قاضیان این نهاد قضایی به رغم صدور حکم رهایی وی، استقلال آن را به خطر انداخته است، پرونده ترکیه را به شورای امنیت ارجاع داد.
دادگاه رسیدگی به جنایت های جنگی وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اعلان این حکم که ترکیه با بازداشت یکی از قاضیان این نهاد قضایی به رغم صدور حکم رهایی وی، استقلال آن را به خطر انداخته است، پرونده ترکیه را به شورای امنیت ارجاع داد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز از آمستردام، این دادگاه قبلا حکم داده بود که آنکارا باید قاضی آیدین صفا آکاری شهروند ترکیه را که سال گذشته (2016) به اتهام مشارکت در کودتای شکست خورده ژوئیه بازداشت شده بود، آزاد کند.
این کودتا تاکنون حدود 240 قربانی گرفته است.
آکای قاضی دیوان بین المللی کیفری (ام آی سی تی) قرار بود پیش از دستگیر شدن به همراه حدود 40 هزار نفر دیگر در ارتباط با کودتای سال گذشته ترکیه، به درخواست تجدیدنظر یک محکوم به ارتکاب نسل کشی و کشتار در رواندا، رسیدگی کند.
ئتودور مرون رئیس دیوان کیفری در یک حکم کتبی که روز دوشنبه منتشر شد، اعلان کرد: عدم اجرای حکم آزادی این قاضی، مانع از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این پرونده شده و استقلال قضایی این نهاد را تهدید می کند.
دیوان کیفری لاهه اعلان کرده است که امکان دسترسی به آکای را ندارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند در باره فشار آوردن بر ترکیه از طریق سیاسی یا اعمال تحریم یا حتی از طریق اعمال زور، تصمیم بگیرد.
نظر شما
