ساماندهی تشکل های اقتصادی با تشکیل کارگروه ویژه

ساماندهی تشکل های اقتصادی و بررسی ایجاد تشکل های موازی در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مصوبات شصت و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.

به گزارش مهر، شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که آخرین نشست این شورا در سال ۹۵ محسوب می شود، به ریاست علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، جمعی از نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی به میزبانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

در ابتدای این جلسه ساماندهی ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ها به عنوان موضوع نخست در دستور کار جلسه قرار گرفت؛ در این زمینه غلامحسین شافعی با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از ایجاد تشکل های موازی گفت: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. همچنین بر اساس این ماده قانونی، در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: متاسفانه تشکل های موازی مرتب در حال ایجاد هستند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند و تقاضای ما این است تا برای جلوگیری از ایجاد تشکل های موازی به وظیفه قانونی خود اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل کنیم.

در ادامه این جلسه، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز خواستار تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی شد تا ضمن رسیدن به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسبت به ساماندهی تشکل های اقتصادی اقدام شود.

در این زمینه، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل های صنفی که از حوزه کارگری، کارفرمایی یا سایر فعالیت ها با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند، وظایف حاکمیتی ندارند بلکه فقط منافع صنفی خود را پیگیری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نقش تشکل های صنفی با سایر تشکل های اقتصادی که وظایف حاکمیتی دارند، با یکدیگر منافاتی ندارند، ادامه داد: آنچه که باید در زمینه فعالیت تشکل ها مورد توجه قرار گیرد، این است که فعالیت آنها با یکدیگر تناقض نداشته باشد.

وزیر تعاون همچنین با تاکید بر اینکه ماهیت تشکل های ایجاد شده با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاملا صنفی است، ادامه داد: ما نمی توانیم افراد را با منع ایجاد تشکل های صنفی از حقوق مدنی خود محروم کنیم.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز که ریاست این شورا را برعهده دارد، گفت: اگر کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های مختلف و ذیربط در این زمینه تشکیل شود، می توانند به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار برسند و یک هماهنگی در زمینه ایجاد تشکل های اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی دستور کار بعدی این جلسه است.