ممکن است در آستانه انتخابات، گروه‌ها و جناح‌هایی بخواهند با بزرگنمایی یا نشان دادن کمبودها، ضعف‌ها، سوء مدیریت‌ها و مفسده‌ها، رأی دولت را کم کنند و از مقبولیت رئیس جمهور بکاهند.
ممکن است در آستانه انتخابات، گروه‌ها و جناح‌هایی بخواهند با بزرگنمایی یا نشان دادن کمبودها، ضعف‌ها، سوء مدیریت‌ها و مفسده‌ها، رأی دولت را کم کنند و از مقبولیت رئیس جمهور بکاهند.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم علیرضا خانی، نوشته است: این کار، هر چند در عرصه «سیاست» طبیعی می‌نماید اما آنها که مدعی اصول و اخلاقگرایی هستند، توجیهی برای آن ندارند.
ما به عنوان رسانه‌ای مستقل و مراعی اخلاق و آداب و ادب، همیشه و در طول حاکمیت همه دولت‌ها، روش نقد دلسوزانه و منصفانه را حفظ کرده‌ایم. اینک نیز نه می‌خواهیم رقیبی برای دولت بتراشیم و نه دستاوردهای دولت را نادیده بگیریم و نه دولت را تخطئه کنیم، در عین حال نمی‌خواهیم فی‌الجمله برای همه کارهای کرده و ناکرده دولت، هورا بکشیم و فریاد شوق برآوریم، بلکه تلاش می‌کنیم به رویه نقد منصفانه و دلسوزانه با هدف «اصلاح» امور و جبران کاستی‌ها و رفع سوء مدیریت‌ها، وفادار باشیم.
بواقع، تلاش ما بررسی وقایع، عملکردها و شاخص‌ها به دور از خوش‌بینی و بدبینی و با روش «واقع‌بینی» و آنگاه نقد آنهاست. با همین روش اگر به برخی جملات مسئولان کشور فقط طی دو روز پایانی هفته گذشته بنگریم به محورهای جالب و تأمل‌برانگیزی برمی‌خوریم:
ـ شرمنده کارگران هستیم ـ وزیر کار
ـ از سال 86 تا 92 قدرت خرید بازنشستگان کشوری 67 درصد کاهش یافته است ـ وزیر رفاه
ـ از ارائه آمار زندانیان خجالت می‌کشیم ـ وزیر دادگستری
ـ قدرت خرید مردم طی سال‌های 91 و 92 حدود 35 درصد کاهش یافته است ـ معاون اول رئیس جمهوری
ـ سالانه 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود ـ معاون اول رئیس جمهوری
ـ میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال 86 روند نزولی گرفته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد ـ معاون اول رئیس جمهوری
ـ پارتی بازی، تبعیض، حق‌کشی و فساد زیبنده نظام نیست ـ معاون حقوقی رئیس جمهوری
بدون تردید، در کنار این اتفاقات دولت کارهای بزرگی انجام داده که یکی از مهمترین آنها، کاهش نرخ تورم به رقم کم‌سابقه 8/7 درصد است. در عین حال، بخشی از نارسایی‌ها و سوء مدیریت‌ها مربوط به دوران قبل است که دولت میراث دار آن شده است، اما با همه این اوصاف و تفاسیر، مردم (به معنای مردم حقیقی نه آن یک دهک که قدرت خرید بی‌پایانی یافته‌اند) این پرسش را دارند که اکنون که دولت به پایان دوره‌اش نزدیک می‌شود، نتایج عینی و ملموس عملکردش بر «اقتصاد معیشتی خانوار» چیست؟ درست است که نرخ تورم پایین آمده اما به اذعان مسئولان قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر کماکان پایین‌تر آمده است. درست است که بنا به آمار دولتی سالانه حدود نیم میلیون شغل ایجاد شده است، اما از یک طرف آمار مشاغل از دست رفته معلوم نیست و از طرف دیگر بنا به اذعان معاون اول محترم، سالانه نیم میلیون نفر به آمار پیشین بیکاران اضافه می‌شود.
به رغم برجام و به رغم اصلاحات اقتصادی،نرخ سرمایه‌گذاری کماکان روندی نزولی دارد.
در عین حال، به اذعان مسئولان، آمار جرایم، آسیب‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی کماکان بسیار بالا و نگران‌کننده است. نرخ طلاق طی 10 سال اخیر بیش از دو برابر شده است و آمار زندانیان به حدی است که وزیر دادگستری از اعلام آن خجالت می‌کشد. فساد نیز کماکان ویروس خطرناکی است که از اندام‌های کشور، اعم از اندام‌های حاکمیتی و اندام‌های عمومی بیرون نرفته است. فقر همچنان در جای جای کشور لانه گزیده است.
طبیعتاً، مردم بدون چشم پوشیدن از موفقیت‌ها و تلاش‌های دولت، انتظار دارند نتایج عملکرد چهارساله دولت را به چشم ببینند و آثار آن را قبل یا همراه ارائه آمارهای دولتی، در زندگی شخصی و اقتصاد معیشتی خود حس کنند. در زندگی اجتماعی، شهر را پاکیزه‌تر از آغاز فعالیت دولت ببینند.
خراش آسیب‌های اجتماعی اعم از کودکان کار و کارتن‌خواب‌ها و بزهکاری و اعتیاد و ... را کمتر بر چهره خود لمس کنند. اخبار نابهنجاری و جرایم خرد و کلان از خشونت و سرقت تا کلاهبرداری و شیادی و جنایت را کمتر ببینند و بخوانند.
هر چند علت و عامل هیچ یک از موارد و مصادیق فوق دولت‌ها نیستند، اما دولت‌ها، به خاطر حیطه عمل وسیع، قدرت فائقه، وضع قوانین، در اختیار داشتن ابزار و منابع مالی و بهره‌مندی از اقتدار و مدیریت، بدون تردید توان تأثیرگذاری بر همه شاخص‌ها را دارند.
دولت‌ها قادرند با به‌کارگیری انواع ابزارهای اقتصادی، از وضع مالیات بر ثروتمندان(مالیات مثبت) تا ارائه یارانه به فقرا(مالیات منفی) از شکاف طبقاتی بکاهند. دولت‌ها قادرند با تخصیص انواع امتیازات و جوایز، از «تولید» و «صادرات» در برابر «مصرف» و «واردات» حمایت کنند.
دولت‌ها قادرند، با ایجاد شفافیت و مقابله با «رانت» و «فساد»، زمینه رقابت عادلانه همه فعالان اقتصادی را فراهم کنند.
دولت‌ها قادرند، با حمایت از قانون اساسی، از حقوق شهروندی دفاع کنند و آزادی شهروندان را پاس بدارند، رسانه‌ها را توسعه دهند و گردش آزاد اطلاعات را سرعت بخشند.
دولت‌ها قادرند، با کارآمدکردن نظام آموزشی، نسل جدید را بسیار کاراتر، توانمندتر، بهنجارتر و بادانش‌تر از نسل قبل پرورش دهند.
دولت‌ها قادرند با حمایت از فرهنگ، جامعه را بالنده‌تر کنند، رفتارهای جامعه را متمدنانه‌تر کنند، رشد اندیشه را در جامعه شتابان و مستمر کنند و جامعه را در برابر تندبادهای بیرونی، از رسانه‌ای و فرهنگی تا اقتصادی و نظامی، بیمه و روئین‌تن کنند.
دولت‌ها قادرند از محیط‌زیست، از جنگل و خاک و تالاب و دشت، از جانداران در آستانه انقراض، از میراث فرهنگی حفاظت کنند. قادرند از زنان بی‌سرپرست، زنان در معرض خشونت، کودکان بدسرپرست، نیازمندان، معلولان، آسیب‌دیدگان و حادثه‌دیدگان حمایت کنند، دولت‌ها قادرند از آلودگی محیط، از آلودگی هوا، از آلودگی و فساد دولتمردان، مردم، دستگاه‌های اداری، بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی جلوگیری یا با آن مقابله کنند.
دولت‌ها قادرند، روند سرمایه‌گذاری را افزایش دهند، تولید علمی را شتاب ببخشند، سرزمین را آمایش دهند، رفاه بیافرینند، شأن و جایگاه مردم را بالا ببرند، به شهروندان کرامت ببخشند و از عزت و غرور ایرانیان در دنیا دفاع کنند و در یک کلام رتبه کشور را، در همه حوزه‌ها، در جهان ارتقاء دهند.
بدیهی است وقتی از وظایف، توانایی و اقتدار «دولت» سخن می‌گوییم مقصود از دولت، تعریفی است که در ادبیات سیاسی از دولت ارائه می‌شود. دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیتی است. معهذا، از آنجا که بازوی اجرا در همه حکومت‌ها، قوه مجریه است، انتظار عمومی جامعه از قوه مجریه است که مسئول همه کارهای اجرایی است.
همچنین، بدیهی است که هیچ دولتی، قادر نیست مجموعه کارهای به زمین مانده فعلی و مجموعه‌ای از سوءعملکردها و کژکارکردهای دولت‌های پیشین را یکباره سامان دهد و رفع و رجوع کند و همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را توأمان و جهشی ارتقاء بخشد که چنین امری در شرایط فعلی، انتظار معجزه داشتن است، اما به همان نسبت هم، مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و به عنوان موکلان دولت، انتظار دارند دولت برای جمیع وظایفش، همه تلاش و استعداد و توان خود را بسیج کند و عملکردش همه‌جانبه و همه‌سویه و چندبُعدی باشد و به گونه‌ای نباشد که فی‌المثل از پی موفقیت در کاهش تورم، افزایش شدید نرخ بیکاری برخیزد یا با انقباض در اقتصاد، قدرت خرید کارمندان، کارگران، دهقانان و کاسبان جزء که از مظلوم‌ترین و شریف‌ترین اقشار کشورند و بار اداره جامعه بر دوش آنان است، به حد رقّت‌انگیزی کاهش یابد و دوباره فقیران، نحیف‌تر و ثروتمندان فربه‌تر شوند.
*منبع:روزنامه اطلاعات،1395،12،14
نظر شما
