وزارت بهداشت با اقدامات خودسرانه برخی بیمارستان ها مقابله کند

تشکل های کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان در بیانیه ای خواستار مقابله وزارت بهداشت با اقدامات خودسرانه برخی بیمارستان ها در توقف خدمت رسانی به بیماران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک تشکل های کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان آمده است:یکی از اهداف اساسی انقلاب حمایت از طبقات مولد و زحمتکش، رفع تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی است. این آرمان متعالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در میثاق مردم یعنی قانون اساسی نیز به خوبی تجلی یافت و به موجب اصل 29 قانون اساسی (برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره) حقی همگانی شناخته شد که نهاد دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت ها را برای آحاد کشور تأمین کند.

تعدادی از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اقدامی بی ساقه، ارائه خدمات به بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی کردند، با وجود دستور موکد ریاست محترم جمهوری در زمینه پایان دادن اختلافات بین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، متاسفانه گویا کماکان در برخی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در گوشه و کنار کشور، به بهانه های مختلف ارائه خدمات به بیمه شدگان تأمین اجتماعی خودداری شده و ارائه خدمات به این قشر شریف، منوط به پرداخت کلیه هزینه های درمان از جیب بیماران دردمند می شود.!!!

به نظر می رسد اقداماتی از این قبیل منجر به افزایش مشکلات بیماران و نهایتا موجب نارضایتی ذینفعان می شود و براین اساس به مدیران این دسته از مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور توصیه می نمائیم رسالت اصلی خود را که درمان بیماران بوده کمافی السابق ادامه دهند.

بدینوسیله تشکل های صنفی کارگری و بازنشستگی و کارفرمائی تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی اعلام می دارند، ادامه این روند غیرقانونی و غیراخلاقی را آن هم در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی به رغم عدم بهره مندی از سهم درمان ملی و مطالبات سنگین و انباشته از نهاد دولت از سالیان دور تا کنون، بیشترین همراهی و همکاری را در اجرای طرح تحول نظام سلامت داشته است، قبول نداشته و محکوم می کند.

لازم به توضیح است وضعیت امروز منابع و مصارف این سازمان نیز که منجر به برخی تأخیرها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد شده است متأثر از تحمیل هزینه های سنگین ناشی از شیوه اجرای نامناسب و نادرست طرح مذکور به سازمان های بیمه گر است. واقعیتی که انتظار می رود مسئولان عالی کشور با نگاه کارشناسی به ریشه یابی ابعاد آن بپردازند و با اتخاذ تدابیر به موقع از ناکامی یک طرح بزرگ ملی پیشگیری کنند.

همچنین تعداد قلیلی از جامعه شریف پزشکی کشور ظاهرا سوگند خود برای ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند در هر شرایط را فراموش کرده اند، آنان بدانند که اگر قرار بر این باشد که سازمان تأمین اجتماعی و یا هر مجموعه خدمت رسان دیگری هم به سبب عدم دریافت مطالبات خود، دست به اقدام تلافی جویانه و خودسرانه بزند و ارائه خدمات را به جوامع هدف خویش متوقف کند، مشکلات عدیده ای در پیش خواهد داشت.

در پایان از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصرانه انتظار داریم با عنایت به دستور شفاهی رئیس جمهور محترم مبنی بر پایان دادن به این رویه، به طور جدی نظارت نموده و با متخلفان از آن قاطعانه برخورد نمایند و نگذارند با تصمیمات این چنینی زمینه نارضایتی جامعه شریف و ده ها میلیونی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان کشور را فراهم سازند.