منطقه گرایی در شرایط فعلی متأثر از شرایط منطقه ای است که به عنوان عامل خارجی، کاستی ها را به وجود می آورد. در اصل دولت های عضو فاقد ظرفیت و ابزار لازم و کافی برای تصمیم گیری با همدلی بیشتر هستند. عدم خوداتکایی و وابستگی سیاسی و اقتصادی دولت های عضو و دولتی‌بودن امور سیاسی و اقتصادی و در مواردی ضعف مدیریتی اکو که ناشی از این گسیختگی ساختاری کشورهای عضو است، اثرات خود را دارد.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: منطقه گرایی در شرایط فعلی متأثر از شرایط منطقه ای است که به عنوان عامل خارجی، کاستی ها را به وجود می آورد. در اصل دولت های عضو فاقد ظرفیت و ابزار لازم و کافی برای تصمیم گیری با همدلی بیشتر هستند. عدم خوداتکایی و وابستگی سیاسی و اقتصادی دولت های عضو و دولتی‌بودن امور سیاسی و اقتصادی و در مواردی ضعف مدیریتی اکو که ناشی از این گسیختگی ساختاری کشورهای عضو است، اثرات خود را دارد.
در ادامه این گزارش که به قلم مصطفی صادقی میبدی انتشار یافت، می خوانیم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ١٠ کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار درخور توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار، از بدو تأسیس مورد توجه و علاقه پژوهشگران و تحلیلگران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده و هست.
این پیمان در امتداد پیمان همکاری عمران منطقه‌ای (R.C.D.) در جولای 1964،1343 با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه است که قبل از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور مزبور در آن زمان درصدد صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر ارزی، نیاز به اجرای طرح های صنعتی، دریافت تکنولوژی و بالاخره استفاده از امکانات موجود منطقه ای سبب شد که اندیشه ایجاد آر.سی.دی به صورت یک سازمان همکاری چندجانبه تقویت شود.
کشورهای ترکیه و پاکستان در آن زمان فاقد ساختار اقتصادی مناسب یا تولید دارای تقاضای مؤثر بودند و تنها برای دریافت کمک، با ایران همکاری داشتند. پس از پیروزی انقلاب به علت عدم اعلان نظر قاطع ایران درباره ابقا در سازمان مذکور یا خروج آن، ابتدا فعالیت آر.سی.دی به حالت تعلیق درآمد. تا جایی که در سال 1359 تصمیم به انحلال آن گرفته شد. مسئولان ذی‌ربط با درنظرگرفتن اصول سیاست خارجی ایران مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه، برای بسط همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه ساختاری را تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از نهم آگوست 1363 به وجود آوردند و سازمان اکو آغاز به کار کرد.
در سال ١٩٩٢ سازمان همکاری های اقتصادی با پذیرش عضویت هفت کشور جدید افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توسعه یافت. اکو در حال حاضر به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ١٠ کشور در حال توسعه در منطقه‌ای با اهمیت درآمده و این به این دلیل است که با فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق، ائتلافی متشکل از کشورهای جداشده از شرق با سه کشور که در اصل اعضای پیمان سنتو و پیرو غرب بودند به وجود آمد.
این ائتلاف شرق و غرب پس از شروع جهانی شدن و اضمحلال سلطه های شرق و غربی تجربه‌ای نو در ائتلاف کشورهای ناهمگون بود. در اصل می توان گفت که این ائتلاف یک سرمایه گذاری بلندمدت در آن زمان بوده و هست که اعضای آن باید به تدریج در درون ائتلاف همدیگر را پیدا کنند.
** دلایل ضعف در تحقق اهداف اکو
کشورهای عضو سازمان اکو در یکی از حساس ترین مناطق جهان با میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده اند و این استعداد را دارند که همچون آسه آن و اتحاد اروپا با توجه به پتانسیل بالای خود در یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان یعنی اوراسیا که قلب مناطق راهبردی است، به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل شوند؛ اما با توجه به آمار می توان گفت شاخص تجارت بین کشورهای عضو نه تنها رشد نداشته بلکه در مقاطعی کاهش نیز داشته است.
سال هاست که کشورهای عضو برای تسریع توسعه منطقه ای تلاش های مشترک می کنند. آنها توانسته اند تا از طریق روابط زیرساختاری و تجاری موجود امیدهای خود را به واقعیت های ملموسی تبدیل کنند. ضعف در تحقق اهداف اکو را می‌توان در دو بخش مورد مطالعه و بررسی قرار داد. باید توجه داشت منطقه گرایی در شرایط فعلی متأثر از شرایط منطقه ای است که به عنوان عامل خارجی، کاستی ها را به وجود می آورد. در اصل دولت های عضو فاقد ظرفیت و ابزار لازم و کافی برای تصمیم گیری با همدلی بیشتر هستند. عدم خوداتکایی و وابستگی سیاسی و اقتصادی دولت های عضو و دولتی‌بودن امور سیاسی و اقتصادی و در مواردی ضعف مدیریتی اکو که ناشی از این گسیختگی ساختاری کشورهای عضو است، اثرات خود را دارد. هم گرایی درون منطقه ای کشورهای عضو در دوران جنگ سرد باید به یک هم گرایی آزاد و باز و همسو با تجارت جهانی تبدیل شود.
مشکلات را به تعبیری به دو قسم می توان تقسیم کرد:
١- ساختار هم گرایی و فقدان تدابیر لازم برای هم پوشانی کاستی ها و فراهم نبودن زیرساخت ها
٢- عملکرد سازمان اکو از نظر مدیریتی
به طور کلی، عوامل واگرایی در سازمان اکو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
١- تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو
٢- فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل‌بودن اقتصاد کشورهای عضو
٣- فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو
٤- فقدان نهادهای لازم به منظور حمایت از روابط تجاری منطقه ای و بین المللی در برخی از کشورهای عضو
٥- ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در برخی از کشورهای عضو
٦- نبودِ اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با درنظرداشتن تفاوت نظام ها و دیدگاه های سیاسی در این کشورها
٧- اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه ای از جمله آمریکا و اسرائیل
٨- تفاوت رژیم های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضا
٩- دلبستگی اعضا به‌غیر از منطقه، مثلا همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا و اروپا
١٠- حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر
کارنامه اکو
نگاهی به کارنامه اکو نشان می‌دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در بیشتر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان بوده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو بزرگ، در این هم گرایی نقشی راهبری داشته و با تأمین ٢٥ درصد بودجه سازمان و تأمین ٢٠ درصد اعضای دبیرخانه نقش راهبردی مهمی در پیش دارد. این سازمان با بازنگری معاهده ازمیر و ارتقای سطح مدیریت اکو از سطح وزرای خارجه به سطح سران، امروز در آستانه برگزاری سیزدهمین اجلاس سران این سازمان در اسلام آباد پاکستان، می تواند سهم بزرگی در برآورده‌کردن آمال کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق که انتظار دارند از یک اقتصاد بسته به استقلال اقتصادی و مالی برسند، داشته باشد.
ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی نیز باید از دولتی بودن صرف با اتکا به اصل ٤٤ قانون اساسی به سوی خصوصی سازی و مشارکت فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی برود. اقتصاد ما باید هرچه سریع تر با تنوع در تولید، از یک اقتصاد تک محصولی نفتی خارج شده و با اتکا به بخش خصوصی راه را برای راهیابی به اقتصادی آزاد باز کند. اجلاس سران اکو از زمان بازنگری معاهده ازمیر هر دو سال یک بار در پایتخت های کشورهای عضو تشکیل شده تا با تحولی که در ساختار سازمان در سطح ساختاری (از نظر بودجه ای و از نظر حاکم‌شدن شایسته سالاری در سطح کارشناسی) صورت گرفته و ارائه برنامه هایی برای ارتقای کارآمدی این سازمان، نگاهی کاملا فنی، حرفه‌ای و تخصصی سرلوحه کار سازمان قرار گیرد. این سازمان با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و توسعه همکاری با شکل گیری اجلاس وزرای مختلف کشورهای عضو مانند وزرای بازرگانی و سرمایه گذاری، اقتصاد و دارایی، انرژی، محیط زیست، کشاورزی و صنایع، طرح های مطالعاتی و اجرائی خوبی را دنبال کرد که امیدوار‌کننده است.
این یک حقیقت است که سطح مبادله تجاری اکو از سال ١٩٩٦ تا حدود ١٢ سال پیش بسیار ناامید‌کننده بود. مرکز تجارت جهانی بر اساس تحقیقی که در سال ١٩٩٧ انجام داد، پیش بینی کرده است حتی اگر سطح تجارت این سازمان در بهترین شرایط قرار گیرد، تغییر درخور توجهی در حجم صادرات جمهوری اسلامی ایران صورت نخواهد گرفت و کشور ما پایین‌ترین سطح تجاری را بین کشورهای عضو دارد. این امر به این خاطر است که کشورهای استقلال یافته از روسیه بسیار به هم پیوسته و با بازار سنتی ای هستند که تاکنون نتوانسته ایم به آن رسوخ کنیم. از سوی دیگر با جهشی که بین این کشورها برای استقلال از کشور روسیه به وجود آمده، تلاش برای کاهش سطح مبادلات بین کشورهای استقلال یافته، بیشتر شده و به دیگر کشورهای عضو روی آورده اند؛ بنابراین باید به ارتقای سطح روند توسعه کشورهای استقلال یافته از روسیه امیدوار بود. تأسیس ابزار ارتباطات مثل خطوط هوایی و دریایی مانند اکوایر و کشتی رانی و همچنین راه آهن می تواند همبستگی کشورهای عضو را شکل دهد و راه های ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه را به وجود آورد.
امضای معاهدات تجاری، حمل و نقل ترانزیت، تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان و اتباع کشورهای عضو و ایجاد بانک توسعه و تجارت و خبرگزاری اکو از جمله اقدامات زیربنایی است که می تواند کشورها را به همدیگر نزدیک تر کند. برگزاری نمایشگاه هایی از تولیدات مواد خوراکی و سمینارهایی برای بررسی تبادلات در زمینه انرژی نیز می تواند همبستگی ها را افزایش دهد؛ ولی باید توجه داشت شالوده این هم گرایی بر مبنای تجارت نبوده و نیست.
رشد کُند اقتصاد را به سه بخش تولید، توزیع و خدمات تقسیم بندی می کنند. مسائل دیگری مانند امنیت، دسترسی به دریا با توجه به اینکه هفت کشور از ١٠ کشور عضو به آب های بین المللی دسترسی ندارند و تنوع بخشی یا Diversification از دیگر علل وجودی و شکل گیری این هم گرایی منطقه ای بوده و از آنجا که منطقه اوراسیا منطقه ای راهبردی است، بسیار حائز اهمیت است.
برگزاری مرتب جلسات این هم گرایی چه در سطح سران و وزرای امور خارجه و در ادامه تخصصی شدن امور و کشیده شدن بحث همکاری به وزرای مختلف، نشان می دهد که این سازمان پویا است و اهدافی را دنبال می کند که لزوما تجارت خارجی نمی تواند تنها شاخص سنجش آن باشد. در سال های همکاری تحولاتی ساختاری صورت گرفته و این تحولات به خوبی در ساختار شکلی و دبیرخانه و برگزاری اجلاس های این هم گرایی می توان مشاهده کرد.
کشورهای عضو همفکری و همدلی بیشتری در قبال هم پیدا کرده و برای نمونه حق عضویت خود را به طور مرتب پرداخت کرده و به آینده این سازمان امیدوارند. این سازمان در کنار هزینه هایی که برای گسترش فعالیت خود داشته، درآمدهایی نیز در این سال ها کسب کرده و از نظر ساختاری خودکفا و از نظر پیشرفت و تکامل، هرچند کند، ولی روبه رشد است. ارتباطات این سازمان با دیگر سازمان های هم گرایی جهان نیز از شکل صوری خارج شده و این سازمان به صورتی تخصصی در دیگر سازمان ها نظارت و مشارکت دارد.
*منبع: روزنامه شرق، 1395.12.11
نظر شما
