پژوهشكده بيمه و مركز تحقيقات پزشكي قانوني از طريق تشكيل كميتههاي مشترك به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل داده، ارائه مشاوره متقابل در زمينه استانداردسازي خدمات كارشناسي و شناسايي چالشهاي ارزيابي خسارات و آراي صادره، تدوين مباني تعيين نقص عضو، تصادفات ساختگي و اتخاذ راهكارهاي مناسب و مرتبط با موضوعات در چارچوب ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوری، همكاري مينمايند.
روابط عمومي پژوهشكده بيمه با اشاره به مطلب بالا اعلام کرد: يادداشت تفاهم همكاري علمي، آموزشی، پژوهشی، مشاورهای و اجرایی پژوهشكده بيمه و مركز تحقيقات پزشكي قانوني روز گذشته طی مراسمی با حضور دكتر امير صفري سرپرست پژوهشكده بيمه، دكتر خدادوست رييس مركز تحقيقات پزشكي قانوني و جمعي از معاونين و مديران اين دو مركز در محل پژوهشكده بيمه به امضا رسيد.
بر پايه اين گزارش دكتر خدادوست رييس مركز تحقيقات پزشكي قانوني در اين مراسم بر استفاده از ظرفيتهاي مشترك اين دو مركز پژوهشي تاكيد و اظهار اميدواري نمودكه عملي شدن اين تفاهمنامه بتواند براي جامعه سودمند باشد.
وي با تاكيد بر اين كه سازمان پزشكي قانوني گلوگاه بخشهايي است كه بيمه را پوشش ميدهند، به ضرورت تعاملات هدفمند و سازمانيافته صنعت بيمه و سازمان پزشكي قانوني اشاره كرد و در همين زمينه گفت: به تازگي گروه بيمه و امور كارشناسي در مركز تحقيقات پزشكي قانوني ايجاد شده است و با امضاي اين تفاهمنامه ميتوان كارهاي مشترك و بزرگي را براي تامين نيازهاي ضروري هر دو سازمان انجام داد.
در ادامه صفري با اشاره به اين كه اطلاعات موجود در سازمان پزشكي قانوني و سالنامه آماري اين سازمان حاوي منابع مفيدي است ابراز داشت: آمار و اطلاعات موجود در سازمان پزشكي قانوني به دليل مستند بودن براي پژوهشكده بيمه بسيار حائز اهميت است و پژوهشكده ميتواند از اين آمار و اطلاعات در شناسايي فاكتورهاي ريسك، پيش گيري و كشف تقلب و تخلف و همچنين برآورد نرخ دقيق و عادلانه حق بيمهها استفاده نمايد.
وي با ذكر اهميت بهرهبرداري از آمارهاي سازماني در تحقيقات و پژوهشهاي مرتبط گفت: هم اكنون از سيستم نظارتي سنهاب بيمه مركزي به منظور نظارتهاي لازم استفاده ميشود، اما پژوهشكده بيمه با همكاري بيمه مركزي به دنبال آن است كه از اين سيستم براي مقاصد تحقيقاتي و اجراي پروژههاي پژوهشي مشترك استفاده نمايد و از اين اطلاعات الگوهاي مورد نياز را استخراج كند.
گفتني است با امضاي اين تفاهمنامه زمينههاي پژوهش در حوزه رفع چالشهاي ارزيابي خسارت و تصادفات ساختگي فراهم خواهد شد.