روزنامه شرق با درج گزارشی نوشت: اصلاح طلبان حمایت از دولت روحانی را در شرایطی در دستور کار دارند که تشکل های مختلف اصلاح طلب، جلساتی را با محوریت ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت برگزار کردهاند. دکتر روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که هشت سال فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی باعث تهیشدن خزانه، آسیبواردشدن به اعتماد عمومی، اختلاس های کلان، قطعنامه ها، تحریم ها و... شده بود و با وجود تمامی این مشکلات، دولت او عملکرد مناسبی داشته است.
در ادامه این گزارش که به قلم محسن رهامی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نگاشته شد، می خوانیم: معتقدیم پاشنه آشیل دولت، رقابت ها، مخالفتها و جوسازی جریان مقابل نیست، بلکه پاشنه آشیل دولت اعتماد عمومی است و اینکه تصور شود دولت نتوانسته به وعدههای خود عمل کند. در واقع جریان حامی دولت بیش از اینکه پیگیر اقدامات رقبا باشد که در جای خود ضروری است باید به خواسته های مردم توجه کند.
آقای روحانی و وزرایشان غیر از سفرهای فعلی باید افرادی را به روستاها و مناطق محروم اعزام کنند تا به شکل نزدیک تر در جریان مسائل مردم قرار بگیرند. اگر بتوانیم خواسته های اکثریت مردم را تأمین کنیم، کارشکنی و جوسازی رقبا و مخالفان تأثیر کمی خواهد داشت.
وجود تعداد زیاد رسانهها و سایت های مخالفان و بلندبودن هیاهوی آنها به معنای زیادبودن مخالفان دولت نیست. به هر رو در فضای فعلی دکتر روحانی بهترین گزینه است و فکر میکنیم باید از ایشان حمایت کنیم و باید مجال یک دوره فعالیت دیگر هم به ایشان داده شود، چراکه چهار سال، فرصت زیادی برای ارزیابی منصفانه و دقیق نیست و برای ارزیابی یک حرکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فرصت بیشتری نیاز است. در مجموع معتقدیم شیب حرکت دولت مثبت بوده و باید سرعت بیشتری بگیرد که در این صورت میتواند درصد بالاتری از اهداف اعلام شده را محقق کند. حمایت اصلاحطلبان از آقای روحانی در سال 92 پس از کنارماندن آیت الله هاشمی و انصراف آقای عارف بود؛ به عبارتی ما 20 خرداد رسما و در اعلامی علنی در حمایت از آقای روحانی وارد کار شدیم؛ بنابراین اصلاحطلبان هیچ زمانی را از دست نمیدهند و آقای روحانی باید در این مدت بیشازپیش توانایی خود را نشان دهد.
موضوعاتی مانند ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از طبقات فرودست جامعه، توجه به حاشیهنشینها و روستاییها، تأمین عدالت اقتصادی، ایجاد تغییرات مطلوب در مدیران دولتی، مسائل حقوق شهروندی و امثال آن در امتیازدهی ما به ایشان مؤثر است. بخشی از موانع دولت ناشی از پارلمان ناهمسو با دولت بود؛ اما در مجلس جدید 170 نفر از فهرست امید رأی آوردند. غیر از 110 نماینده اصلاح طلب، حدود 60 نفر از این نمایندگان را حامیان دولت تشکیل می دهند.
اکثریت مجلس با دولت است و حتی رئیس مجلس هم در فهرست حامیان دولت رأی آورده است. به هر رو انتقادهایی مبنی بر همسو نبودن مجلس، رأی نیاوردن لوایح، مستهلک کردن توان دولت با استیضاح ها، سؤال های مکرر و... با مجلس جدید حل شده است و ما از این جهت بر تحقق مطالبات دوران انتخابات تأکید میکنیم. دیدیم اکثریت مجلس کسانی هستند که از طریق فهرست امید وارد مجلس شدند.
البته ممکن است تعداد درخور توجهی از نامزدهای فهرست امید، وارد فراکسیون امید در مجلس نشده باشند؛ اما در حمایت از دولت با این مجموعه مشترک هستند. از مجلس نهم هم که بخش عمده آنان را نمایندگان تندرو و افراطی تشکیل میدادند، فقط 70 نفر به این مجلس راه یافتهاند. از این جهت دولت امروز از پشتوانه بسیار بالایی برخوردار است که میتواند سرمایهای باشد برای عمل به برنامههای خود.
اصلاح طلبان معتقدند در یک فضای آزاد انتخاباتی، رقبا حق دارند رقیب را نقد کنند؛ البته تاجاییکه این نقدها منصفانه و براساس اعداد و ارقام واقعی باشد، نباید واهمه ای از این مسئله ایجاد شود. سوی دیگر ماجرا نوعی مقابله به مثل است؛ در واقع دولت قبل که به نام اصولگرایان و با حمایت اصولگرایان بر سر کار آمد با مشکل بزرگی به عنوان فساد اقتصادی و سونامی اختلاس مواجه شد، این سونامی بهشدت به حیثیت اصولگرایان و دولت تأییدشده آنها آسیب زده و سرمایه اجتماعی شان با اختلاس های بزرگ آن سالها خدشه دار شده است.
به عبارت دیگر فقط حجم اختلاس خاوری ٥٠ تا ٦٠ برابر مجموعه حقوق های نامتعارف است؛ اما اگر مجموع سخنرانی ها، مقاله هایی را که در آن دوره از سوی این طیف به فساد امثال آقای خاوری نشان داده شده مرور کنیم، میبینیم به اندازه یکدهم فیشهای حقوقی نبوده است.
به عبارتی عدهای درصدد هستند تا اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهند و دولت را «اشرافی» قلمداد کنند که با پرداخت های نجومی، بیتالمال را حراج میکند. این در حالی است که بیشتر معترضان و منتقدان امروز در دوره فسادهای سه هزار میلیاردی حتی یک کلمه حرف نزدهاند و یک خط بیانیه ندادهاند. دولت باید دقیق و هوشمندانه وارد قضیه شود و صحنه را به رقیب واگذار نکند و به موازات کنترل و نظارت بر پرداختها، حقایق را به مردم بگوید. به نظرم باید جامعه را به این سمت ببریم که نسبت به کل فساد و هر نوع پرداخت غیرقانونی و غیرمعقول حساس باشند.
اگر دولت در این زمینه دچار عکسالعمل شده و صحنه را واگذار کند، مخالفان جلوتر میروند. طبیعی است که تریبون وسیعی در اختیار رقبای دولت است و با بزرگنمایی مسائل و ضعف های دولت، میکوشند به اعتماد عمومی آسیب بزنند.
از سوی دیگر دولت با مشکلات مالی مواجه است. بسیاری از پول های فروش نفت دوره گذشته از کشورهایی مثل هندوستان، کره جنوبی، چین و... هنوز بازنگشته است. تلاش این است که ضعف ها و مشکلات را به همین دوره دولت آقای روحانی نسبت دهند، در حالی که میدانیم همین پرداخت ها و فیش ها نوعا بر مبنای مصوباتی در دولت های قبل است.
بنابراین دولت در این قضیه باید دو مسئله را از هم تفکیک کند؛ نخست در حوزهای که مربوط به مسائل حزبی و رقابتی است، دچار نگرانی و عکسالعمل نشود. ما در انتخابات سال 92 در آن فضای بسته تر از فضای موجود توانستیم صحنه را در دست بگیریم. در انتخابات سال 94 مجلس هم، ملت ایران یک حرکت حزبی نشان داد که این نقطه قوت جامعه ماست.
باید از این اعتماد حسن استفاده را داشته باشیم. برای آسیب ندیدن آن باید به دولت فشار بیاوریم که تغییرات مورد نظر مردم را سریع تر انجام دهد و در عمل به وعده هایش جدی تر و قاطع تر باشد. دولت زمان کمی دارد.
آنچه باید برای دولت قابل اهمیت باشد، رضایت اکثریت مردم است. اگر صدای طبقات مختلف کارگر، کشاورز و فرهنگیان شنیده نشود، صدای رقبای سیاسی دولت بیش از حد شنیده خواهد شد و حواس دولت بیش از حد متوجه دلواپسانی خواهد بود که هرروز مسئلهای میسازند.
این نقطه قوت آقای روحانی است که با مشی اعتدالی خود، نظر بخشی از اصولگرایان را هم جلب کرده است. از سویی چتر اصلاحات هم مرتب گسترده تر میشود و روز به روز به سمت اعتدال و میانه روی بیشتری میرود.
بنابراین جبهه اصلاحات بسیاری از دوستانی را که از حرکتهای تند و افراطی نیروهای راست، آسیب دیده و رنجیده شدند و به مصالح کلان کشور فکر میکنند، جذب میکند. به عبارتی قطار اصلاحات کسانی را سوار میکند که اصولگرایان از قطار خود پیاده میکنند. هرچند در انتخابات اخیر مجلس برای فهرست تهران دوستان انتقاداتی نسبت به قراردادن امثال آقایان جلالی و نعمتی به ما داشتند، اما ما فکر کردیم اگر دایره اصلاحات و اعتدال را محدود در نظر بگیریم، مجبور به حذف بسیاری از دوستان خواهیم شد که در این صورت انتخابات با چند فهرست همراه میشد و ممکن بود نتیجهای جز شکست بههمراه نداشته باشد.
اکنون برخی اصولگرایان میانهرو، دولت آقای روحانی را با دوره احمدینژاد مقایسه کرده و میبینند که از فسادهای گسترده و اختلاسهای کلان آن ایام خبری نیست؛ فسادهایی که کسی حاضر نشد مسئولیت آن را قبول کند و حتی یک بار هم که شده بهخاطر آن از مردم عذرخواهی نشد.
در شرایط کنونی برای اصولگرایان هم کارکردن با یک دولت باتدبیر مثل دولت آقای روحانی قابل قبولتر است. این دسته از اصولگرایان هم میدانند از بیتدبیری دولت و لجام گسیختگی مدیریت، کل کشور آسیب میبیند و از این منظر با اصلاح طلبان نقاط مشترک دارند. در ماه های گذشته با برخی سران اصولگرا جلساتی برگزار شده است.
٨٠ درصد از دغدغه های ما با جریان اصیل اصولگرای سنتی مشترک است. بههرحال قریب به چهار سال تلاش و فعالیت دولت آقای روحانی مجال خوبی بود تا اصولگرایان منصف، مقایسهای با دولت قبل داشته و میزان همراهی و هماهنگی رئیس جمهور با نظام، خصوصا شخص رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالیرتبه کشور را شاهد باشند.
در زمان دولت اصولگرا اختلافات تا جایی پیش رفت که منجر به تشکیل شورای جدیدی برای حل اختلاف قوا از سوی رهبری شد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی این فضا تغییر یافت و به جو همکاری تبدیل شد و خط کشی های سیاسی گذشته به تدریج رنگ باخت.
در نشست هایی که با تعدادی از مراجع عظام در قم و سایر بزرگان و دلسوزان کشور داشتیم و داریم، درصددیم چالش میان نیروهای معتدل جامعه کمتر و همگرایی بیشتر شود. تمامی این موارد نافی آن نیست که از رقیب غافل شویم. باید همه حرکتهای رقیب و اتاق فکرهایی را که با سفرهای مختلف آنها همراه است، در نظر داشته باشیم.
*منبع: روزنامه شرق،1395.12.3