طرح تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی در قالب مواجهه جدی و قانونی برخورد با خودسرها از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال بررسی است. در چند سال گذشته رفتار نیروهای خودسر در برهم‌زدن اجتماعات قانونی هزینه های فراوانی را به کشور تحمیل کرده و با انتقاد زیادی از سوی فعالان سیاسی وحقوقی مواجه بوده است.
روزنامه همدلی با درج گزارشی نوشت: طرح تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی در قالب مواجهه جدی و قانونی برخورد با خودسرها از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال بررسی است. در چند سال گذشته رفتار نیروهای خودسر در برهم‌زدن اجتماعات قانونی هزینه های فراوانی را به کشور تحمیل کرده و با انتقاد زیادی از سوی فعالان سیاسی وحقوقی مواجه بوده است.
در ادامه این مطلب که به قلم ولی الله شجاع پوریان انتشار یافت، آمده است: اگر پیش از این دامنه چنین رفتارهایی برخی فعالان سیاسی یک جناح خاص را در برمی‌گرفت، امروز دایره آن افزایش یافته و شخصیت‌های کلان نظام، مقامات رسمی و نمایندگان مجلس از این رفتارهای افراطی مصون نیستند. تلاش برای برهم‌زدن سخنرانی یادگار امام در مراسم رحلت امام خمینی(ره)، پرتاب اشیاء به سمت رئیس مجلس در قم، حمله به نایب رئیس مجلس در شیراز، اخلال در سخنرانی معاون رئیس‌جمهوری در یزد، لغو و برهم زدن ده‌ها مراسم سخنرانی، کنسرت، تئاتر و... بخشی از تلاش افراطیون در نادیده‌گرفتن قانون و بروز رفتارهای خودسرانه در سال‌های گذشته بوده که متاسفانه تاکنون برخوردی جدی و بازدارنده با آن صورت نگرفته است.
خوشبختانه مواد قانونی متعددی برای صیانت از آزادی بیان و برگزاری تجمعات و سخنرانی‌ها در اسناد بالادستی کشور وجود دارند که بازنگری و احیای آنها بخشی از مشکلات را رفع خواهد کرد؛ اما با این وجود خودسرها نشان داده‌اند که راه دور زدن قانون را خوب بلدند و هر بار به بهانه ای قانون را نادیده می‌گیرند. در چنین شرایطی قابل تحسین است که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای برخورد با خودسرها هستند.
بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بخشی از طرح مبارزه با خودسرها به شرح ذیل است: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی، اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. افراد در هر مقام و مسئولیتی که باشند و مانع برگزاری جلسههای موصوف شوند نیز شامل این حکم خواهند شد».
همچنین «نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقام‌های قضایی نگهداری کند». در صورت تصویب این قانون حجت بر همگان تمام می‌شود و امکان ممانعت از برگزاری تجمعات و محافل سیاسی نیز از بین می‌رود.
تجربه نشان می‌دهد صیانت از حق آزادی بیان، آزادی برگزاری تجمعات و در یک کلام اعمال قانون فراتر از سلیقه و نظر شخصی، در درازمدت به نفع همه جریان‌های سیاسی و جامعه است و چه بسا همین امروز شاهد هستیم افرادی که روزگاری در حلقه خودی‌های خودسرها قرار داشته‌اند، امروز از رفتار آنها در امان نیستند.
هر جامعه‌ای برای پیشرفت و تعالی به مشارکت و حضور مداوم شهروندانش نیاز دارد و ایجاد محدودیت برای شهروندان بر اصول انسانی، دینی و اخلاقی منطبق نیست.
واکنش برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا به این مصوبه نیز جای تامل دارد. آنها در برخوردی فرافکنانه تلاش می‌کنند این قانون را به عنوان محدودیتی در مسیر آزادی بیان تعبیر کنند، حال آنکه برخورد با برهم زنندگان اجتماعات و برنامه های عمومی در هیچ کشوری مصداق آزادی بیان نیست.
بدیهی است هر تفکر، مرام و جریان سیاسی می‌تواند آزادانه اجتماعی را برگزار یا نسبت به برگزاری برنامه‌های مختلف اقدام کند و البته منظور از آزادی بیان هم همین شیوه و روال است وگرنه برهم زدن یک سخنرانی، تئاتر و موسیقی چه سنخیتی با آزادی بیان دارد که بخواهد با تصویب چنین قانونی آزادی بیان محدود شود؟!
تردیدی نیست که پیگیری این طرح در روزهای آینده از سوی مخالفان آزادی بیان و خودسرها با مخالفت بیشتری همراه خواهد بود، چرا که خودسرها مایلند فراتر از قانون هر پدیده‌ای را خود قضاوت کنند، حکم بدهند و مجری اجرای حکم نیز باشند! از این‌رو انتظار می‌رود این روزها که این طرح در مجلس در حال بررسی است، با حمایت بیشتری از سوی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی دنبال شود تا با تصویب آن شاهد حاکمیت قانون در برنامه‌های عمومی و اجتماعات باشیم.
*منبع: روزنامه همدلی، 1395.12.1
نظر شما
