در دولت سابق 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد و انتظار واقعی این بود که با چنین درآمدی، تحول جدی در اقتصاد کشور رخ بدهد، اما این تحول به هیچ وجه رخ نداد؛طبیعی است و حق داریم بفهمیم که درآمدها چه شده است؟
روزنامه ایران در گفت و گو با علی بختیار به بررسی درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 پرداخت و به نقل از وی نوشت: در دولت سابق 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد و انتظار واقعی این بود که با چنین درآمدی، تحول جدی در اقتصاد کشور رخ بدهد، اما این تحول به هیچ وجه رخ نداد؛طبیعی است و حق داریم بفهمیم که درآمدها چه شده است؟
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: رأی کمیسیون تلفیق بودجه 96 به بررسی اسناد درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 ابهامات مالی دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر در فضای سیاسی مطرح کرد. کمیسیون تلفیق بودجه 96 مصوب کرده که این بررسی به وسیله کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و امور دارایی و دیوان محاسبات انجام شود. اکنون پیش از اغاز بررسی ها برخی نمایندگان از محرز بودن تخلفات مالی در فروش نفت سال های 87 تا 91 سخن می‌‌گویند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری خانه ملت گفته که «دولت در این سال‌ها تخلفات غیرقانونی انجام داده و در حساب و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت اختلاف حساب‌هایی مانده است، دیوان محاسبات این موارد را بررسی کرده و تخلفات مسئولان وقت محرز است.» به گفته تاجگردون رقم تخلفات در این دوره هم «رقم بزرگی» است که باید تعیین تکلیف شود. بر اساس گفته های رئیس کمیسیون تلفیق «شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است و این بدهی سبب می‌شود که نتواند در جایی حساب کتابی داشته باشد و از تسهیلات استفاده کند، لذا دولت درخواست کرده که تسویه حساب صورت گیرد و سیستم قضایی اقدامات خود را انجام دهد.»
او رقم یکی از این بدهی‌ها را که مربوط به تأمین بنزین و نفت و گاز بوده نزدیک به بیست و سه هزار میلیارد تومان خوانده است. به گفته تاجگردون این نوع فعالیت‌ها «بدون مجوز قانونی» انجام شده‌است.
همچنین تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار میلیارد ریال از دیگر تخلفات بوده است. در این شرایط علی بختیار، نماینده گلپایگان در مجلس دهم و عضو کمیسیون حقوقی در رابطه با این تخلفات به «ایران» توضیح می‌دهد که شرایط تحریم در سال‌های 87 تا91 باعث شده بود که مقررات فروش نفت در کشور عملاً رعایت نشود.
**برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این درآمدهای نفتی کشور در فاصله سال‌های 87 تا 91 به خزانه واریز نشده و در قراردادها و واسطه گری فروش نفت مشکلاتی وجود داشته است، برای همین هم قرار است کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌ها تشکیل شود تا این مسائل را بررسی کند. به نظر شما گستره این تخلفات چیست؟
اساساً تحریم‌ها سبب شد که نتوانیم نفت خود را در چارچوب‌های قانونی، مقررات و شیوه‌های مرسوم بفروشیم. یکی از چارچوب‌های رعایت نشده برای فروش نفت در دوره تحریم، بررسی سوابق مالی و اسنادی شرکت‌های واسطه فروش (رجیستری) بود. به عبارت دیگر، باید به فرد یا شرکتی نفت خود را می‌فروختیم که پالایشگاه داشته باشد، بازارهای ما را بهم نریزد، مضافاً اینکه مطابق مقررات لازم بود که نفت تنها به واسطه یک مرجع، یعنی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت فروخته شود، اما در دوره تحریم، این مقررات رعایت نشد و مهم‌تر از آن اینکه بخش زیادی از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشد.
**مشخص است که چه میزان از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است؟
گزارش‌های دقیق در اختیار سازمان‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است. یکی از موارد حاد در این زمینه، نفتی بود که به بابک زنجانی تحویل داده شد. این نیز یکی از مواردی است که درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. طبیعی است که وقتی مقررات زیرپا گذاشته می‌شود، چنین مسائلی بروز می‌کند. مطابق قاعده، می‌بایست میزان سرمایه در گردش خریدار یا واسطه فروش نفت، کاملاً مشخص می‌شد یا باید معلوم می‌شد که قرار است چه نفتی از کدام میدان و براساس چه سازوکاری تحویل داده شود.
بخشی از مشکلات نیز ناشی از این بود که نفت را به ارزهای دیگری غیر از دلار فروختند.
پیش از این، معاملات نفتی ما با دلار انجام می‌شد و به هیچ وجه با ارزهای دیگر مانند روپیه معامله‌ای صورت نمی‌گرفت، اما در دوره تحریم، مجبور شدیم معاملات نفتی خود را با انواع ارزها انجام دهیم که این امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. مسأله دیگر، نحوه پرداخت یا انتقال این درآمدها به کشور بود تا جایی که گاهی هزینه انتقال 10تا12 درصد را شامل می‌شد تا به حساب‌های ما وارد شود. امروز همه این مسائل باید بررسی شود که سازمان‌های نظارتی در این باره ورود کرده‌اند.
**آقای بهروز نعمتی گفته‌اند که ما چند بابک زنجانی داشتیم، این را تأیید می‌کنید؟ ضمن اینکه درباره پول‌هایی که وارد خزانه نشده یا شرکت‌هایی که بدون سابقه روشن، نفت ما را در اختیار گرفتند، مصداقی دارید؟
شرایط دوران تحریم اقتضا می‌کرد که راهکارهای جدیدی برای فروش نفت بیابیم. شاید اقتضا می‌کرد که شرایط رجیستری شرکت‌ها را نادیده بگیریم. مطابق این شرایط، باید به کسی نفت می‌فروختیم که خود نفتکش داشته باشد، نفت و نفتکش خود را بیمه کند، امکان حمل و نقل را داشته باشد، اما وقتی این شرایط کنار گذاشته شد، طبیعی است که بازار نیز بهم بریزد. همان طور که گفتم، اینکه آیا این پول‌ها به خزانه واریز شده یا نشده، نرخ تسعیر ارز چه بوده، آیا بابت هزینه نقل و انتقال، مبلغی از پول کم شده یا نشده، اینکه به پیمانکاران داده شده، تهاترهای صورت گرفته چگونه بود، همه این‌ها مسائلی است که باید بررسی شود.
**نگفتید که میزان تقریبی درآمدهای واریز نشده به خزانه چقدر است.
اکنون نمی‌توانم به صورت دقیق چیزی را اعلام کنم، اما این یک واقعیت است که در دولت سابق 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد و انتظار واقعی این بود که با چنین درآمدی، تحول جدی در اقتصاد کشور رخ بدهد، اما این تحول به هیچ وجه رخ نداد؛طبیعی است و حق داریم بفهمیم که درآمدها چه شده است؟ اجمالاً می‌دانیم که بخشی از درآمدهای نفتی این دوران، در قالب منابع سپرده‌گذاری بانک مرکزی وام داده شده است، یا در قالب فاینانس انرژی وام داده شده و در اختیار شرکت‌هایی چون نیکو قرار گرفته است. این‌ها باید بررسی دقیق شود.
**چگونه باید بررسی شود؟ آیا راهکار و برنامه‌ای دارید؟
همه آنچه به آن اشاره کردم، نیازمند بررسی دقیق است،به‌عنوان مثال، یکی از مسائل، مسأله تأمین مالی است که بانک مرکزی در اختیار طرح‌ها قرار داده است. آیا این منابع از سوی بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده است؟ اکنون وزارت نفت مکلف است که نسبت به بازپرداخت این مبالغ اقدام کند،یعنی بخشی از این درآمدها در طرح‌های نفتی سرمایه‌گذاری شده است.
**بازپرداخت نشده است؟
بخشی از این اعتبارها درحال سررسید شدن است که باید پرداخت شود.
**آماری از افراد یا شرکت‌هایی که بدون گردش مالی مؤثر نفت را دراختیار گرفتند دارید؟
آمار هست، اما بسیاری موارد سری و محرمانه است و باید در جای خود رسیدگی شود و افشا کردن آن به مصلحت نیست، اما مجلس باید در چارچوب قانونی تحت عنوان تحقیق و تفحص این موارد را بررسی کند. تحقیق و تفحص چارچوب مناسب تری برای استخراج این موارد است تا افشاگری، بویژه اینکه بسیاری از این اسناد طبقه‌بندی دارد و باید طبقه‌بندی آنها حفظ شود.
*منبع: روزنامه ایران، 1395.12.1
نظر شما
