بررسی کلی بودجه ارایه شده از سوی دولت نشان میدهد که باید در خصوص برخی از آمار و ارقام ارایه شده از سوی دولت به دید شک نگریست و برای تحقق برخی اهداف خرسند بود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سعید لیلاز اقتصاددان در شماره چهارشنبه، آورده است: دولت در بودجه سال آینده خود بودجه 63 هزار میلیارد تومانی را برای بخش عمرانی خود در نظرگرفته است که به نظر میرسد در خوشبینانهترین حالت از این میزان تنها 40 تا 50 هزار میلیارد تومان محقق شود و باز هم در بخش عمرانی کشور در سال آینده شاهد کمبودهایی هستیم.
واقعیتهای بودجه نویسی نشان میدهد که در پنج سال گذشته بودجههای عمرانی دولت محقق نشده است. این یک واقعیت است که منابع پیشبینی شده در بودجه بر مبنای سال 83 و معادل بودجه عمرانی 12 سال پیش است. حال آنکه باید در نظر داشت، هنگامی که بخش خصوصی از حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری کنار میرود باید خلأ به وجود آمده توسط بخش دولتی پر شود. اما مساله اینجاست که اگر دولت توان پر کردن خلأ سرمایهگذاری را نداشته باشد، مجبور به چاپ پول میشود که این امر نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
به این جهت دولت در دو راهی قرار میگیرد که بین بد و بدتر مجبور به انتخاب میشود؛ به همین دلیل هم هست که در سالهای گذشته دولت در تحقق بودجه عمرانی موفق نبوده ولی در عین حال خلأ به وجود آمده را با چاپ اسکناس پر کرده است.
بررسی شرایط اقتصادی امروز حاکی است که شرایط مالی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بهتر خواهد بود، چرا که هم از درآمدهای نفتی با ثباتتری برخوردار است و هم میتواند به رشد اقتصادی مناسبی برسد.
پیشبینی بازارهای بینالمللی هم نشان میدهد که بازار نفت رو به افزایش است، از همین رو سال آینده برای دولت به لحاظ درآمدها هم سال باثباتی خواهد بود. زیرا با توجه به افزایش میزان تولید و قیمتهای پیشبینی شده برای بازار نفت، درآمد نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان دست یافتنی خواهد بود. این در حالی است که پیشبینی درآمد نفتی در بودجه عدد 33 هزار میلیارد تومان را نشان میدهد که این عدد با توجه به درصدی از درآمدها که به صندوق ذخیره واریز میشود، امیدها را به تحقق بودجه عمرانی از محل درآمد نفت بیشتر میکند.
در همین حال اگر دولت بتواند نرخ دلار را به نرخ قیمت بازار نزدیک کند و گامهای موثرتری برای تکنرخی شدن ارز بردارد و از طرفی زمینه انضباط مالی را فراهم کند، میتوان به تحقق بودجه عمرانی تا حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان امیدوار شد.
البته نباید فراموش کنیم که در سالهای اخیر یکی از نقاط ضعف بودجه جاری تداوم ریخت و پاشهای نسبی دولت است. بودجه وزارتخانههای دولتی به روشنی نشان میدهد که این وزارتخانهها منبع ریخت و پاشهای بیدلیل است که میتوان با صرفهجویی این منابع را به بخش عمرانی انتقال داد.
قطعا عقل و منطق اقتصادی حکم میکند که دولت نباید هزینههای عمرانی خود را کاهش دهد، اما با کاهش هزینههای جاری و سوق دادن آنها به سمت بودجههای عمرانی میتواند گامهای مثبتتری بردارد. به این جهت باز هم به نظر میرسد دولت با اعمال انضباط بیشتر مالی میتواند جلوی هزینههای اضافه را گرفته و برای تحقق هر چه بیشتر بودجههای عمرانی گام بردارد.
در همین حال بررسی بیشتر بودجه و ترسیم تحقق رشد اقتصادی 7.7 درصدی برای سال 96 نیز یکی دیگر از مواردی است که به نظر میرسد میتوان به تحقق آن در سال آینده امیدوار بود البته در حد 5 الی 6 درصد که در بین کشورهای خاورمیانه رشد قابل توجه و بیسابقهای است.
این رشد اقتصادی قطعا در سایه افزایش قیمت نفت است. با توجه به اینکه شاخص تولید واحدهای بزرگ صنعتی در حال حاضر با افزایش قابل توجه به اعداد ثبت شده در سال 90 نزدیک میشوند و حتی بخش کشاورزی توانسته است در چهار سال گذشته همواره به رشدهای قابل توجه دست پیدا کند میتوان بیشتر به تحقق رشد اقتصادی امیدوار بود گو اینکه در بخش خدمات نیز شاهد رشد 1 تا 2 درصدی هستیم و این بخش خود سهم 54 درصدی در تولید دارد.
تنها بخشی که نمیتوان به رشد آن در سال آینده امیدوار بود بخش مسکن و ساختمان است که در سالهای گذشته در وضعیت رکود و نزول قرار داشته ولی این بخش نیز در سال 96 رشدمنفی را شاهد نخواهد بود و در نهایت به رشد صفر درصد میرسد اما از هماکنون باید برای رشدهای برنامهریزی شده در سال 97 نگران بود. با توجه به اینکه در تمام چهار سال گذشته دولت توانسته است تورم را از منهای 45 به مثبت 9 برساند و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تغییر دهد به نظر میرسد در سال 97 رسیدن به رشدهای اقتصادی سختتر است و باید از حالا به فکر برنامهریزی صحیح برای سال 97 باشیم.
*منبع: روزنامه اعتماد،1395،11،27