اقتصاد مقاومتی جاده‌ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده‌ای دو طرفه با حضور بخش خصوصی و نهادهای عمومی است که منجر به توسعه ایران شده و کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بیمه خواهد کرد.
روزنامه ایران در گزارش صفحه اقتصادی نوشت: اقتصاد مقاومتی جاده‌ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده‌ای دو طرفه با حضور بخش خصوصی و نهادهای عمومی است که منجر به توسعه ایران شده و کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بیمه خواهد کرد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با دو پدیده بیرونی مواجه شد که تأثیرات مخربی بر رشد و کسب و کار داخلی گذاشت؛ تجربه کاهش بهای نفت در ابتدای دهه 80 و سال‌های اخیر و نیز تحریم‌های ظالمانه دولت می‌داند که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل‌کننده و مرتفع‌کننده موانع را داشته باشد تا مردم وارد صحنه شوند.
آموزه‌های اقتصادی می‌گوید؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سرمایه‌ها به سمت تولید و بورس هدایت شوند و مردم باید با فرآیند بورس آشنا شده تا سرمایه خود را فقط صرف خرید سکه، زمین و غیره نکنند
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ارائه تسهیلات و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در این عرصه میان استان‌های کشور رقابت برقرار کرده و در نخستین کنگره اقتصاد مقاومتی که طی روزهای آینده برگزار می‌شود استانداران موفق را معرفی خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی جاده‌ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده‌ای دو طرفه با حضور بخش خصوصی و نهادهای عمومی است که منجر به توسعه ایران شده و کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بیمه خواهد کرد. نقش دولت در این سیاست‌ها بسترسازی و توانمند کردن بخش خصوصی است. بخش خصوصی از 133 سال پیش تاکنون اصلی‌ترین درخواستش از دولت و حاکمیت این بوده که فضا را برای فعالیت صحیح به دور از رانت و فساد و قوانین ناکارآمد باز کند. امروز دولت می‌خواهد این بخش میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد.
اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با دو پدیده بیرونی مواجه شد که تأثیرات مخربی بر رشد و کسب و کار داخلی گذاشت؛ تجربه کاهش بهای نفت در ابتدای دهه 80 و سال‌های اخیر و نیز تحریم‌های ظالمانه. این پیشامدها مدیریت کشور و نظام را در معرض تهدیداتی قرار داد که عبور از آن نیازمند تدابیر ویژه‌ای بود. برای مقابله با پیامدهای عوامل خارجی بر اقتصاد کشور رهبر معظم انقلاب سیاست‌هایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند که مهم‌ترین اهدافش هضم تکان‌های اقتصادی دنیا نظیر صعود و سقوط قیمت حامل‌های انرژی ومقاوم شدن در برابر تحریم‌هاست.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه قادراست امنیت ملی کشور را در ابعاد بین‌المللی تأمین کند، می‌تواند اوضاع را برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی در بخش‌های مختلف متحول سازد. رونق اقتصادی بهترین راه برای ایجاد اشتغال است تا جوانان دانش‌آموخته، امیدوارانه برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
بدیهی است تا زمانی که تولید داخلی رونق نگیرد و ظرفیت‌‌سازی نشود، کسب و کار ایجاد نشده و در نهایت مشکلاتی همچون رکود و تورم نیز حل نخواهد شد.در ماه‌های اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به‌طور مستقیم دولت در کنار مشخص کردن برنامه‌های دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی جدی برای افزایش ظرفیت و توان بخش خصوصی انجام داده است. معاون اول رئیس جمهوری به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی همواره تأکید کرده است: «بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد کشورباشد.»
با وجود این پرسش‌هایی در سطح رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و افکارعمومی مطرح است که؛ رابطه بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا اقتصاد مقاومتی آمده است تا باز هم همه امور اقتصاد در دست دولت‌ها باشد؟ آیا کارنامه دولت‌ها در اقتصاد بیانگر میزان موفقیت آنها نیست و اقتصاد مقاومتی می‌خواهد آزموده را باز هم بیازماید؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رویکردهای مطرح شده در اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها بدون حضور بخش خصوصی محقق نخواهد شد. چراکه در اقتصاد مقاومتی هم تکیه اصلی روی مردم است و تأکید شده در هر بخشی مردم باید به صورت مستمر حضور پررنگ داشته باشند. همان‌طور که پیش از این در سیاست‌های اصل 44 تکرار شد. این واقعیت که موتور محرکه کشورهای توسعه‌یافته، بنگاه‌های اقتصادی کوچک هستند و در کشور ما 75 درصد اشتغال و 49 درصد صادرات توسط این بنگاه‌ها انجام می‌شود بر کسی پوشیده نیست و دولت نیز این مهم را خوب می‌داند.
دولت می‌داند که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل‌کننده و مرتفع‌کننده موانع را داشته باشد تا مردم وارد صحنه شوند. دکتر جهانگیری بارها تصریح کرده است که در ابتدای کار دولت یازدهم فضای ناامنی و ریسک بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود و تولید‌کننده و فعال بخش خصوصی از یک سو کانال ارتباطی‌اش با دنیای خارج قطع شده بود و از سوی دیگر به دلیل نوسانات قیمت ارز قدرت برنامه‌ریزی برای آینده نداشت. امروز و پس از برجام بتدریج مبادلات بانکی میان بخش خصوصی داخلی با خارج از کشور برطرف شده و تاجر ایرانی با خیال راحت از بیمه و خطوط کشتیرانی برای انتقال کالا به داخل استفاده می‌کند و سرمایه‌گذار می‌داند که با توجه به ثبات درقیمت ارز در مدتی که سرمایه‌اش مبدل به خط تولید و فروش کالا می‌شود متحمل ضرر نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت باید از عنوان رقیب بخش خصوصی در راه رشد و توسعه اقتصادی فاصله بگیرد. منتقدان می‌گویند؛80 درصد اقتصاد کشور، دولتی است و این امر سبب می‌شود که ناخواسته دولت با بخش خصوصی رقابت کند، درحالی‌که راه اصلی رسیدن به اقتصاد مقاومتی، کوچک شدن دولت است و هرچه دولت به شکل دیوان‌سالار حجیم شود رانت در آن به وجود می‌آید.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص با دو مانع جدی روبه‌رو است. مانع اول ناشی از اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 است. متأسفانه بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده امروز یا در اختیار مؤسسات عمومی هستند، یا «خصولتی» اداره می‌شوند. این تغییر مدیریت باعث بروز عملکردی شده که متأثر از مسائل سیاسی است. برخی از بنگاه‌ها نیز که به ثمن بخس واگذار شدند امروز پس از فروش اموال ورشکسته اعلام شده و صدها نیروی کار مشغول در آن واحدها به جمع دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری پیوسته‌اند. مانع دوم، نبود، ناتوانی یا نبود رغبت بخش خصوصی برای خرید بنگاه هاست. به‌طوری که امروز دولت برای فروش دو هزار و 500 واحد عمرانی نیمه تمام با شرایط ویژه عدم دریافت مبلغ هزینه شده و... با دشواری روبه‌رو است.
آموزه‌های اقتصادی می‌گوید؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سرمایه‌ها به سمت تولید و بورس هدایت شوند و مردم باید با فرآیند بورس آشنا شده تا سرمایه خود را فقط صرف خرید سکه، زمین و غیره نکنند. اما این تغییر فرهنگی زمان بر و نیازمند همکاری و همیاری تمام بخش‌های اقتصاد کشور با یکدیگر است. با وجود این افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بورس کشور در ماه‌های اخیر نشان دهنده موفقیت دولت در این زمینه است.
آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در اوایل سال 1392 حدود یک هزار و 397 میلیارد ریال بوده که این رقم در آذرماه امسال با 782 درصد رشد به 12 هزار و 321 میلیارد ریال رسیده است.واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی یک برنامه نیست که در یک بازه زمانی پیاده شود و تمام، بلکه یک روش است و همیشه باید آن را به‌عنوان یک قانون در نظر داشت.
رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین؛ با اشاره به وضعیت موجود کشور می‌گوید: معتقدم دولت فقط بخشی از کار را به عهده دارد. این بخش هم زیرساخت‌ها و سیاست‌های مهمی است که باید برای رسیدن به هدف اتخاذ شود، اما همه فعالان اقتصادی وظیفه دارند خود را با شرایط کشور برای رسیدن به هدف نهایی تطبیق دهند. اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان صدای بخش خصوصی باید اشکالات را مشاهده و اعلام کنند و نقد سازنده داشته باشند. در کنار همه این موضوعات، باید روش‌های اجرایی را پیشنهاد و در اجرای کارها همکاری کند.
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ارائه تسهیلات و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در این عرصه میان استان‌های کشور رقابت برقرار کرده و در نخستین کنگره اقتصاد مقاومتی که طی روزهای آینده برگزار می‌شود استانداران موفق را معرفی خواهد کرد. همچنین میزان امتیازها و تسهیلات پرداختی برای شکل گرفتن و توسعه شرکت‌های دانش بینان باعث شده تا میزان درآمد 2 هزار و 600 شرکت که عموماً توسط جوانان کشور راه‌اندازی شدند به رقم قابل توجه 20 هزار میلیارد تومان برسد و این نوید را بدهد که اقتصاد کشور دیگر وابسته به نفت و قیمت آن نیست.
بدون تردید اعضای پارلمان بخش خصوصی نیز همان‌طور که در ابتدای امسال اعلام کردند؛ تمام تلاش خود را در اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به منظور رشد و شکوفایی کشور، رقابتی بودن اقتصاد، ارتقای تولید ملی و افزایش صادرات به کار خواهند بست و دولت نیز تمام مساعی خود را به‌کار بسته تا با رفع موانع و مقررات زدایی، بهبود فضای کسب و کار را در کشور رقم زند. دولت امروز مدعی است صدای تظلم خواهی «محمد حسن امین الضرب» مؤسس مجلس وکلای تجار در 133 سال پیش را شنیده که می‌گفت: «صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت کنند و مطمئن کنند که مخترع و مبدعی کارهای بزرگ کارخانه‌ها شوند معکوس رفتار می‌کنند.»
*منبع: روزنامه ایران، 1395.11.27
نظر شما
