اگر به تاریخ، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی مراجعه کنیم، موارد بسیاری خواهیم دید که در آنها قانونگذاری یا اتخاذ تصمیمات جمعی که بدون رعایت مقدمات گفته شده‌اند، خوش‌خیم و خوش عاقبت نبوده‌اند.
روزنامه همدلی در گفت و گو با بهمن کشاورز نوشت: اگر به تاریخ، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی مراجعه کنیم، موارد بسیاری خواهیم دید که در آنها قانونگذاری یا اتخاذ تصمیمات جمعی که بدون رعایت مقدمات گفته شده‌اند، خوش‌خیم و خوش عاقبت نبوده‌اند.
در ادامه در گزیده ای از این گفت و گو می خوانیم: ضرورت اصلاح یا تغییر قانون اساسی مسئله‌ای است که هر چند وقت یکبار به موضوع روز سیاسی بدل می‌شود و برخی سیاسیون نسبت به آن موضوع گیری می‌کنند. از جمله چهره‌هایی که اخیرا نسبت به ضرورت تغییر قانون اساسی موضع‌گیری کرده بود، مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی است که کمی قبل از رحلت خود گفته بود پس از چند سال قانون اساسی همه کشورها تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را انجام دهیم.
همچنین علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری که شیخ معتدل نور است، اخیرا طی مصاحبه‌ای با شفقنا بر بازنگری مجدد در قانون اساسی تاکید کرده است. او معتقد است در تصویب قانون اساسی شتاب کرده‌اند و قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد. لازم به ذکر است که او به مصادیق مورد نظر اشاره‌ای نکرده و آن را به آینده موکول کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 پس از پیروزی انقلاب و به دستور امام خمینی(ره) توسط مجلس خبرگانِ قانون اساسی تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد. پس از 10سال، در سال 1368 باز هم بنیانگذار انقلاب هیاتی موسوم به «هیات بازنگری» را مامور اصلاح قانون اساسی کرد. اصلاحات این هیات پس از درگذشت بنیانگذار انقلاب در مردادماه همان سال در جریان یک همه‌پرسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعتدال روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که دولت در راستای مطالبه برخی شخصیت‌ها مبنی بر اصلاح قانون اساسی چه کمکی خواهد کرد، گفت: دولت برنامه‌ای برای تغییر قانون اساسی ندارد و بر طبق قانون فرآیند تغییر باید طی شود و بدون طی شدن این روند، امکان‌پذیر نیست.
البته در این راستا بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، که ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را بر عهده دارد، به همدلی گفت تردیدی نیست که قانون اساسی نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر کامل نیست و می‌تواند تا بی‌نهایت اصلاح شود، ولی اکنون زمان مناسبی برای اصلاح و تغییر قانون اساسی نیست، چرا که این نگرانی وجود دارد پس از اصلاح آن چیزی از آب دربیاید که مدنظر نبوده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانیم.
**باتوجه به تاکیدات قبل از رحلت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی بر تغییر قانون اساسی و اظهارات اخیر ناطق نوری و احساس ضرورت درباره اصلاح آن، آیا معتقد به اصلاح یا تغییر قانون اساسی هستید؟
قوانین اساسی کشورها حاوی نکات آرمانی و خطوط کلی نحوه اداره آنها و مقامات اداره کننده و به طور کلی مسائل و مواردی است که اساس یک نظام حکومت یا نظام و کشور را تشکیل می‌دهد و از نام این قانون نیز می‌توان نام آن را استنباط کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اصل 4 آن، کل قانون مبتنی است بر شرع اسلام و در اصل 4 تصریح شده است که همه قوانین باید منطبق بر قوانین شرعی باشند و از این قاعده نمی‌توان عدول کرد. از طرفی هم اگر به مقدمه قانون اساسی مراجعه کنیم، که حاوی اهداف آرمانی و تغییرناپذیر این قانون است، مواردی چون ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی را خواهیم دید که خطوط کلی اصول اساسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است.
اصلاحات سال 1368 از این جهت ضرورت پیدا کرد که در نتیجه تجارب سال‌ها، امام خمینی(ره) به این نتیجه رسیده بودند که تمرکز در مدیریت قوه مجریه، به صورت حذف نخست وزیر و افزایش اختیارات رئیس جمهور، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه(به صورت تبدیل شورای عالی قضایی، به رئیس قوه قضاییه) لازم است. همچنین به این نتیجه رسیده بودند که باید در مدیریت صدا و سیما ایجاد تمرکز شود و در عین حال قوای سه‌گانه باید بر آن تمرکز داشته باشند. همچنین معتقد بود مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا پیش از اصلاح عملا وجود داشت، لازم است مبنای قانون پیدا کند و به متن قانون اساسی وارد شود.
همچنین اعتقاد داشت که روش بازنگری قانون اساسی نیز باید به طور رسمی پیش‌بینی و در متن خود قانون گنجانده شود. بنابراین با توجه به دلایل مطرح شده، دستور به بازنگری قانون اساسی گرفتند. به عبارت دیگر موارد ضرورت به طور مصداقی و به تفکیک روشن بود. البته موضوع تشکیل شورای عالی امنیت ملی که در فصل13 الحاقی به قانون اساسی آمده است، تا آنجا که بررسی کردیم در متن فرمان امام(ره) تصویب نشده بود. به هر حال هم اکنون نیز اگر اشخاصی معتقد به لزوم اصلاح قانون اساسی هستند باید مورد یا موارد را به طور مصداقی و روشن بیان کنند تا آن گونه که در اصل 177 قانون اساسی آمده است، مورد بررسی قرار گیرد.
**در باره اصل 177 قانون اساسی بیشتر توضیح دهید.
در اصل 177 قانون اساسی آمده است: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری، به ترتیب زیر انجام می‌شود...».
سپس در این اصل روش بازنگری بیان شده است و تصریح می‌کند، شورایی مرکب از مقامات گوناگون و دانش‌بنیان نسبت به تنظیم متن و تصویب آن اقدام می‌کنند و مصوبات را به امضا و تایید مقام رهبری می‌رسانند تا به همه‌پرسی گذاشته شود. در اجرای این مورد تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس-موضوع اصل 59 قانون اساسی –بر خلاف سایر موارد همه‌پرسی لازم نیست.
به موجب قسمت اخیر همین اصل177 مواردی وجود دارد که در قانون اساسی ما تغییرناپذیر هستند. این موارد عبارتند از:
1.مبتنی بودن نظام و کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی.
2.جمهوری بودن حکومت.
3. ولایت امر و امامت امت.
4.اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی.
5. دین و مذهب رسمی ایران.
بنابراین در خصوص این موارد، نمی‌توان در پی اصلاح و تغییر قانون اساسی بود. البته ممکن است در روش‌ها یا شکل کار بدون خدشه به ماهیت تغییراتی داده شود که این با تصویب قوانین عادی نیز ممکن است و نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر افرادی معتقد بر لزوم اصلاح و تغییر قانون اساسی هستند، باید دقیقا بیان کنند در چه مواردی چنین اعتقادی دارند.
**درباره هیچ یک از اصول قانون اساسی، احساس نمی‌کنید که نیاز به اصلاح یا تغییر دارند؟
تردیدی نیست که قانون اساسی نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر کافی، مطلق و کامل نیست و می‌تواند تا بی‌نهایت اصلاح شود. اما برای ورود در چنین فرایندی باید پس و پیش و بالا و پایین را دید و سنجید، مبادا مثال مشهور کور کردن چشم به جای برداشتن ابرو مصداق پیدا کند.
**به نظر شما چه زمانی این احساس ضرورت به وجود می‌آید؟
اصلاح قانون اساسی باید زمانی انجام شود که مصادیق اصلاح با ذکر جزئیات و دلایل احساس ضرورت اعلام شود. دوم اینکه اوضاع داخلی و همچنین موضع بین‌المللی کشور در شرایط آرام و غیر بحرانی باشد. سوم اینکه با توجه به موارد ذکر شده قبلی، مردم و به ویژه اهل نظر در موضعی قرار داشته باشند که بتوانند بدون هرگونه ملاحظه و احتیاط، دیدگاه‌های خود را در خصوص موارد مختلف بیان کنند.بنابراین به نظرم اگر به تاریخ، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی مراجعه کنیم، موارد بسیاری خواهیم دید که در آنها قانونگذاری یا اتخاذ تصمیمات جمعی که بدون رعایت مقدمات گفته شده‌اند، خوش‌خیم و خوش عاقبت نبوده‌اند. پس معتقدم درباره اصلاح یا تغییر قانون اساسی باید احتیاط کنیم و آن را در معرض تغییر قرار ندهیم.
در قوانین عادی تغییرات زیادی اعمال می‌شود که می‌توان در صورت دلخواه نبودن ماده الحاقی بر آن نوشت و آن را تغییر داد، ولی این امر درباره قانون اساسی متفاوت است و اطمینانی وجود ندارد شرایط پس از تغییر بهتر شود، در صورتی که امکان اصلاح و تغییر قانون اساسی وجود ندارد.
*منبع: روزنامه همدلی، 1395.11.20
نظر شما
