بخش نظارت بانک مرکزی در ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تلاش کرده است، نظارت حضوری و غیر حضوری خود را بر بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد.
بخش نظارت بانک مرکزی در ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط تلاش کرده است، نظارت حضوری و غیر حضوری خود را بر بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بانک مرکزی در گزارشی اقدامات خود در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همچنین نظارت بر فعالیت شبکه بانکی کشور را تشریح کرد.
در این گزارش فرآیند موسسات غیر مجاز، تعاونی های اعتبار و لیزینگ ها توسط بانک مرکزی تشریح شد.
الف- ادامه ساماندهي موسسات موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي
1- شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال در زمينه پولي و اعتباري در سطح کشور(صندوق هاي قرض‌الحسنه، تعاوني هاي اعتبار،موسسات اعتباري،صرافي ها، شرکت هاي ليزينگ، . . . )
2- انجام اقدامات لازم جهت تجميع، تبديل و ارتقاء برخي موسسات پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي و انجام تشريفات مربوط به تعطيلي و انحلال برخي واحدهاي پولي غير مجاز شناسايي شده از طريق همکاري مراجع انتظامي ، قضايي و ثبتي.
3- تدوين برنامه عملياتي ساماندهي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي.
ب- جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاههاي ذيربط:
1- درخواست از مردم در پايگاه اطلاع رساني بانک مبني بر اعلام نام و آدرس نهادهاي پولي که بصورت غيرمجاز فعاليت مي کنند، و انعکاس اسامي دريافتي به استانداري هاي سراسر کشور به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنها.
2- انجام مکاتبات متعدد با نهادهاي متولي امر تبليغات از جمله سازمان صداو سيما ، وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري ها و . . . مبني بر خودداري از انجام هرگونه تبليغات براي نهادهاي پولي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي.
3- طرح موضوع ساماندهي بازار غير متشکل پولي در مراجع و کميسيون هاي ذيربط از جمله شوراي عالي امنيت ملي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، شوراي امنيت کشور، کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار و اتخاذ تصميم های لازم در راستاي انتظام بخشي به بازار غير متشکل پولي با توجه به حيطه اختيارات هر يک از اين نهادها.
4- طرح موضوع ساماندهي بازار غير متشکل پولي در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تصویب پروژه «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» در ستاد مورد اشاره.
5- معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز شناسايي شده و اشخاص حقيقي و حقوقي که فاقد شرايط اخذ مجوز تشخيص داده شده اند، اعم از صندوق هاي قرض‌الحسنه، تعاوني هاي اعتبار، شرکت هاي ليزينگ و واحدهاي صنفي و تارنماهاي غيرمجاز در زمينه خريد و فروش ارز فعال در بازار پولي کشور به نيروي انتظامي برای پلمب و جلوگيري از ادامه فعاليت آنها.
6- شکایت از برخی نهادهای متخلف بازار پول نزد مراجع قضایی و انجام پیگیری‌های لازم در این زمینه.
7- ساماندهي تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز ميزان و ثامن الحجج با بيش از 110 و 481 شعبه در سراسر کشور.
8- ابطال مجوز فعاليت تعدادي از نهادهاي پولي غير بانکي به دليل تخلف و يا عدم انطباق با مقررات ذيربط.
ج- گسترش نظارت حضوري و غير حضوري بر بازار غير متشکل پولي (صندوق هاي قرض‌الحسنه، تعاوني هاي اعتبار، موسسات اعتباري، صرافي ها ، شرکت هاي ليزينگ، . . . ):
1- گسترش بازرسي هاي دوره اي و موردي از نهادهاي پولي فعال ( صندوق هاي قرض‌الحسنه، تعاونيهاي اعتبار، موسسات اعتباري، صرافي ها و شرکت هاي ليزينگ و . . . )
2- نظارت بر عملکرد موسسات اعتباري در شرف تاسيس تا زمان اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي.
3- کنترل بازار ارز از طريق رصد عمليات صرافي ها و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه.
4- تدوين شيوه نامه‌هاي لازم برای رسيدگي و برخورد با تخلفات موسسات پولي تحت نظارت.
5- پاسخگويی و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به تخلف يا عدم رعايت قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي بانكِ مركزي از سوی موسسات پولی غيربانکی.
6- استفاده از همکاري سازمانهاي مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولي غير بانکي و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم در خصوص ادغام دو تشکل موازي کانون و انجمن ليزينگ و تشکيل انجمن ملي ليزينگ ايران با همکاري اتاق بازرگاني به منظور نظارت دقيق‌تر بر شرکت‌هاي ليزينگ.
نظر شما
