گزینه ‌های مکمل برای اصلاح نظام ارزی

ﺗﻌﯿﯿﻦ رژﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺮخ ارز در ردﯾﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد؛ چراکه در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﺮخ ارز ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻣﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

در عین حال دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪیی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزی به خصوص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽشود و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. بر همین اساس، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران طی گزارشی با عنوان بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی در ایران و الزامات یکسان ‌سازی نرخ ارز به این نتیجه رسید که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده با هدف ‌گذاری تورمی و سیاست‌ های مکمل دارای ویژگی ‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌ پذیر می‌کند.

بر همین اساس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻪ 80 در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دﻫﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارز رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ.

** تحولات درونی بورس در محاصره ریسک غیرسیستماتیک

روز گذشته شاخص کل بورس و اوراق بهادار تحت تاثیر ریسک غیرسیستماتیک، 589 واحد افت کرده و قله 77هزار واحد را از دست داد. بر این اساس دیروز ارزش معاملات از رقم 197میلیارد تومان در آخرین روز هفته گذشته به مبلغ 100میلیارد تومان طی دادوستدهای روز گذشته رسید. ورود شاخص کل به کانال 76هزار واحدی در حالی رخ می‌دهد که بورس تهران در حالی سال جاری هنوز کارنامه درخشانی از خود به ثبت نرسانده و تنها به بازدهی 5 درصدی طی 11ماه بسنده کرده است.

به گزارش «تعادل» طی روزهای اخیر اثرگذاری‌های ریسک‌های غیر سیتماتیک برآمده از سیاست خارجی شدت یافته و در برهه‌یی که صنایع بورسی با انتشار صورت‌های مالی از بهبود وضعیت و افزایش سوددهی خود خبر داده و سخنگوی دولت یازدهم از ارائه تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی به 7هزار و 500 واحد تولیدی برای پویایی اقتصاد سخن می‌گوید، شاهد رخداد مثبتی در بازار سرمایه نیستیم زیرا ریسک غیرسیستماتیک ناشی از رفتار رییس‌جمهوری امریکا بر تحولات درونی غلبه دارد. 

فرمان ‌های جنجالی دونالد ترامپ در حالی همچنان بازارهای مالی و کالاهای دنیا را تحت‌تاثیر خود قرار داده و حتی به سیگنالی مثبت برای بازار نفت تبدیل شده است که اقدام این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید بر ضد برخی شرکت‌های خصوصی و برخی اشخاص حقیقی، شائبه نقض برجام را برای اغلب سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. 

** حساسیت 2بخش اقتصاد‌ی به سازوکار تسهیلات ‌د‌‌هی

برنامه ششم توسعه د‌‌رحالی متوسط رشد‌‌ سالانه سرمایه‌گذاری را 21.5د‌‌رصد‌‌ ترسیم کرد‌‌ه که سیستم بانکی همچنان بیشترین سهم د‌‌ر تامین منابع سرمایه د‌‌ر کشور را برعهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر شرایطی که د‌‌ر بسیاری از کشورهای د‌‌نیا بازار سرمایه به‌عنوان قد‌‌رتمند‌‌ترین پایگاه سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود‌‌، اقتصاد‌‌ ایران باوجود‌‌ بازار سرمایه‌یی نوپا و پرریسک بیشتر به د‌‌ست بانک‌ها نگاه ‌می‌کند‌‌ که آیا منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری یا توسعه د‌‌ر قالب تسهیلات به فعالان خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌ یا خیر.

همین رویکرد‌‌ د‌‌ر کنار ناکارآمد‌‌ی نظام بانکی کشور سبب شد‌‌ه تا طی چند‌‌ سال اخیر و با تشد‌‌ید‌‌ مشکل قفل ‌شد‌‌گی منابع بانکی، عملا سرمایه ‌گذاری‌‎ ها متوقف شود‌‌. د‌‌ر این بین، سرمایه ‌گذاری خارجی هم هرچند‌‌ د‌‌ر اسناد‌‌ توسعه ‌یی سهمی د‌‌ارند‌‌ اما تجربه ‌های پیشین و تکرار آن د‌‌ر یک سال اخیر و حتی پس از اجرای برجام و رفع تحریم ‌ها نشان د‌‌اد‌‌، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی به بنیه‌ قوی‌‌تری از اقتصاد‌‌ نیاز د‌‌ارد‌‌ که آن هم د‌‌ر کوتاه‌ مد‌‌ت تامین نخواهد‌‌ شد‌‌. اما د‌‌ر شرایط کنونی، گره‌گشایی از برخی مسائل د‌‌ر نظام بانکی شاید‌‌ بتواند‌‌ میزان سرمایه‌ گذاری ‌ها را د‌‌ست‌کم د‌‌ر برخی حوزه ‌ها افزایش د‌‌هد‌‌.

گرچه بانک‌ ها همواره از عد‌‌م توان ارائه تسهیلات به خیل عظیم صنایع و معاد‌‌ن و بخش ‌های مولد‌‌ سخن می‌گویند‌‌ اما مشاهد‌‌ات عینی از فعالان بخش ‌های صنعت و معد‌‌ن و سایر بخش‌های مولد‌‌ همچون کشاورزی نشان می‌د‌‌هد‌‌ بانک ‌ها تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به بخش‌ خد‌‌مات د‌‌ارند‌‌ تا صنعت و معد‌‌ن و کشاورزی.

د‌‌ر توجیه این امر هم این‌ گونه عنوان می‌شود‌‌ که بخش ‌های مولد‌‌ به زمان بیشتری برای بازگشت سرمایه نیاز د‌‌ارند‌‌ د‌‌رحالی که این بازه زمانی د‌‌ر بخش خد‌‌مات کوتاه‌ تر و ریسک سرمایه‌ گذاری هم د‌‌ر آن کمتر است. با این حال، براساس برنامه ششم توسعه، متوسط رشد‌‌ سالانه سرمایه‌گذاری د‌‌ر طول اجرای برنامه د‌‌ر بخش کشاورزی، 20.3د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش نفت 39.5د‌‌رصد‌‌ و د‌‌ر بخش صنعت و معد‌‌ن 26.1د‌‌رصد‌‌ منظور شد‌‌ه است. همچنین براساس هد‌‌ف ‌گذاری ‌های برنامه ششم توسعه، باید‌‌ د‌‌ر بخش آب و برق و گاز رشد‌‌ سرمایه‌گذاری سالانه 30.2د‌‌رصد‌‌ حاصل شود‌‌ و همچنین این شاخص د‌‌ر بخش ساختمان 26.5د‌‌رصد‌‌ عنوان شد‌‌ه است.

** قانونی که قرار بود تشکل‌ها را ارتقا دهد

بدون شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتاق بازرگانی در دوره هفتم، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود. قانونی که بیش از قانون اتاق بازرگانی به این تشکل و سایر تشکل‌های بخش خصوصی امتیاز اعطا کرد.

در سال 90 رابطه دولت وقت و مجلس شورای اسلامی بسیار تیره و تار بود. استیضاح‌های مجلس و انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت عملا باعث شده بود که همیشه شاهد چالش میان این دو قوه اساسی در کشور باشیم. در آن سال‌ها اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین نهادهای منتقد دولت محسوب می‌شد و همیشه جلسات هیات نمایندگان به یکی از مهم‌ترین جلسات برای نقد سیاست‌های اقتصادی دولت بدل می ‌گشت. 

اکثر تشکل‌های موجود در اقتصاد نه براساس قانون مصوب مجلس بلکه به خاطر خواست اعضا ایجاد شده‌اند. اتاق‌ها اما از این قاعده مستثنا هستند و براساس قانون مصوب مجلس ایجاد شده‌اند. براساس این قوانین اتاق‌ها نقش مشاور 3 قوه را عهده‌دار هستند. با این وجود هیچ قانونی وجود نداشت که دولت و سایر قوا را مجبور به پذیرش نظر این مشاورین کند. نخستین بار این موضوع در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شد.