حداقل مزد، خرج یک هفته خانوار است

 روزنامه اعتماد در گزارش صفحه اقتصاد نوشت: آمارها از افزایش 453 درصدی هزینه‌های زندگی ظرف 10 سال گذشته خبر می‌دهند. این رقم نشان می‌دهد که یک خانوار برای آنکه با استانداردهای سال 1385 زندگی کند باید درآمد چهار و نیم برابری نسبت به درآمد یک دهه پیش داشته باشد.

در ادامه گزیده ای از این گزارش را می خوانیم: اهمیت مساله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم جلسات مزدی در حال انجام است و دولت یازدهم تا پیش از پایان سال باید آخرین حداقل دستمزد این دوره را تعیین کند. تاکنون و ظرف سه سال گذشته، افزایش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسیاری منتظرند تا ببینند دولت فعلی با تراز منفی دوره خود را به پایان می‌رساند یا آن را مثبت می‌کند. اتفاقی که نیازمند بیشتر بودن 6 درصدی مزد سال آینده نسبت به تورم سال جاری است ولی بحث‌های فعلی چنین احتمالی را چندان محتمل نمی‌داند. از سوی دیگر فاصله میان مزد و معیشت خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین عوامل بیکاری در کشور شده است؛ مزد ناکافی سبب می‌شود تا افراد برای نیازهای خود به شغل دوم و سوم رو بیاورند و همین امر سهم افراد دیگر از بازار کار را می‌بلعد.

**افزایش هزینه زندگی 453، تورم 193 درصد

براساس آمارهایی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کردند، هزینه متوسط یک خانوار ایران از سال 1385 تا 1394، از هفت میلیون و 770 هزار و 397 تومان در سال به 35 میلیون و 265 هزار و 75 تومان رسیده است. این رقم افزایش 453.8 درصدی هزینه زندگی در کشور ظرف یک دهه را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی، تورم هم به 193.1 درصد رسید که میانگین آن به ازای هر سال 19.31 درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سال 1385 حداقل مزد هر کارگر 150 هزار تومان بود و این رقم 10 سال بعد به 712 هزار تومان رسید. آن طور که ماده 41 قانون کار تصریح کرده، حداقل مزد باید بتواند متوسط هزینه معیشت یک خانواده را تامین کند، ولی در سال 1385، حداقل مزد حدود 23 درصد از هزینه‌های سالانه یک خانواده را تامین می‌کرد و این نرخ در یک دهه بعد از آن هم تغییر چندانی نداشت که می‌تواند نادیده گرفتن قانون هم محسوب شود.

فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد، بر می‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه 20 میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. 

حال آنکه مشکلات تولید یک طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور است و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند؛ در حالی که اگر مزد سهم کافی را در تامین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچگاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.

**چاره‌ای جز چند شغله ماندن، نیست

هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود 27 میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.

این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تامین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود.

دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثر دو چندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا که وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.

رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده، بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است، بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد. به هر روی پیش از هر چیز لازم است جهت‌گیری‌های 25 سال گذشته در بازار کار ایران تغییر کند و مساله عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رویه‌ای که از پایان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبی برای کشور نداشت و امروز تغییر آن رویه ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. 

*منبع: روزنامه اعتماد، 1395.11.16