قوای سه‌گانه کشور و یا نهادهایی همچون شورای شهر و شهرداری هرکدام براساس قانون و مقررات حاکم بر کشور، لیستی از وظایف و تکالیف را برعهده دارند که به تنهایی و یا با تعامل با دیگر نهادها و قوا، باید تلاش کنند تا آنها را به انجام رساند.
روزنامه ابتکار در گفت و گو با جلیل رحیمی جهان آبادی و ژرژیک آبرامیان از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس دهم نوشت: قوای سه‌گانه کشور و یا نهادهایی همچون شورای شهر و شهرداری هرکدام براساس قانون و مقررات حاکم بر کشور، لیستی از وظایف و تکالیف را برعهده دارند که به تنهایی و یا با تعامل با دیگر نهادها و قوا، باید تلاش کنند تا آنها را به انجام رساند.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: ازسیاستگذاری برای مدیریت شهری گرفته تا نظارت بر عملکرد قوا و پیگیری‌های پس از آن در این لیست قرار خواهد گرفت. نهاد مربوطه هم براساس بازرسی‌هایی که از سوی این نهادها به صورت می‌گیرد، باید در قبال مردم و یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. با این حال هنگام بروز حوادث عمومی نظیر تصادفات جاده‌ای، آتش‌سوزی یا بحران‌هایی از این دست، وضعیت کمی پیچیده‌تر می‌شود؛ چراکه هم شمار زیادی از مردم را درگیر و تحت‌تاثیر بحران موجود قرار می‌دهد و هم چند نهاد یا ارگان را درگیر می‌کند. هر یک از سازمان‌های مسئول در این روند وظیفه‌ای را برعهده دارند. تعدد مراکز تصمیم‌گیر و مجری در چنین رویدادهایی بررسی وضعیت و تشخیص کوتاهی و قصور هر سازمان‌های مرتبط را دشوارتر می‌کند.
برخی مواقع مشاهده می‌شود که در این حین نهادهای مسئول نه تنها مسوولیت حوزه‌های عملکردی خود را برعهده نگرفته و پاسخگو نیستند، بلکه بیشتر در تلاشند با راه انداختن بازی سیاسی از زیربار مسوولیت شانه خالی کرده و دیگری را مقصر اصلی قضیه جلوه دهند. پیدایش چنین رویکردی می‌تواند بر دیدگاه مردم نسبت به اعتمادی که به حاکمیت دارند، تاثیر منفی و قابل تاملی بگذارد. در چنین شرایطی اما انتظار می‌رود که مجری قانون اساسی و قوای مقننه به کمک آمده و مشخص کنند که آیا در قوانین حاکم بر کشور، چه سهمی از قصور برای هر کدام از این نهادها در نظر گرفته شده است و اگر اینگونه است، سازوکار مقابله و بهبود وضعیت سازمانی نهادهای مرتبط با آن به شکل خواهد بود؟ شاید بدین شکل بتوان تعیین کرد که در بروز حوادثی نظیر آنچه که اخیرا شاهد بودیم، چه شخص یا ارگانی، بیش از دیگر نهادها تقصیرکار است و از کدام نهاد باید بیشتر انتظار پاسخ داشت؟
نیره اخوان بیطرف، نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم وعضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است که در قانون اساسی کشور برای دادستانی وظایف و دستورکاری مشخص در نظر گرفته شده که از لحاظ حقوقی، این حق را می‌دهد که دادستان در حوادث حضور فعال داشته و مسئله را حل کند تا جای شکایتی باقی نماند، اما اینکه برای دیگر ارگان ها و قوا از پیش سهمی در نظر گرفته شده باشد، مشخص نیست یا من اطلاعی از آن ندارم.
**تعیین مجرمان به عهده قوه قضائیه است
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم در پاسخ به این سوال گفت: در هر حادثه عمومی یا اجتماعی که رخ دهد، به یقین قوه یا ارگان خاص مسوولیتی به عهده دارد، اما در قانون اساسی و یا قوانین قضایی کشور، به طور خاص برای هرکدام از قوا یا ارگان‌ها و اینکه چه سهمی در قصور دارند، مصوبه یا تبصره‌ای مشخص، درنظر گرفته نشده است.
به گفته نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، هر حادثه‌ای در کشور را باید در دو سطح بررسی کرد؛ ابتدا در سطح مدیریتی و کوتاهی و اهمالی که انجام گرفته شده است و در وهله دوم، افرادی که به صورت مستقیم در حادثه نقش یا قصوری داشته و وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند؛ به تعبیری دیگر، هر موضوع ضمن مطالعه، به این دو بخش قصور و ضعف در بحث مدیریت کلان مجموعه و هم عوامل مستقیم می‌رسد.
او با اشاره به حادثه پلاسکو،عنوان کرد: در بحث پلاسکو، مسوولیت شورای‌شهر، شهردار، بنیاد مستضعفان و مستاجران ساختمان که نسبت به اخطارها بی توجه بوده‌اند، مطرح است و باید هرکدام جداگانه بررسی شده و به اهمال آن رسیدگی کنند. رحیمی جهان آبادی همچنین ضمن اشاره به نامه رییس‌جمهوری و تعیین هیاتی برای تهیه گزارش ملی از حادثه پلاسکو خاطرنشان کرد که اقدام حسن روحانی برای بررسی بحث مدیریتی وجبران نواقص امری مثبت است اما آن زمان که حرف از تشخیص جرم یا میزان خسارت بشود، اصلی ترین وظیفه را قوه قضائیه برعهده دارد و از این قوه انتظار می‌رود که در کنار دستورکار رییس‌جمهور، تمام متخلفان و مجرمان را شناسایی و به مردم معرفی کند. به گفته او، از سویی دیگر نیز مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی باید وارد صحنه شده و بر عملکرد شورای‌شهر، شهردار، وزارت کشور و بنیاد مستضعفان که اضلاع اصلی هستند، نظارت کند.
**یا پیشگیری کنید و یا به دنبال مقصر نباشید
ژرژیک آبرامیان، عضو دیگر این کمیسیون اما براین باور است که حوادث همواره رخ می‌دهند و نمی‌توان پیش از اتفاق و در ابتدا سهم هر نهاد و قوایی در تقصیر را بررسی کرد. وی همچنین گفت: اصولا با این قضیه مخالفم که اتفاقی رخ دهد وهمه به دنبال تقصیر کار بگردند؛ این رفتار صحیح نیست؛ همان ابتدای امر باید دقت کنیم که حوادث تلخ اتفاق نیوفتد و از آنها پیشگیری کنیم. به گفته او، هر شخصی یا ارگانی سهمی دارد و اگر تقسیم مسوولیت صورت گرفته باید پاسخگو باشند، این خواسته کل اجتماع است، در تمام دنیا هم همینطور است. اما اینکه وظایف هر قوه را به صورت نقطه‌ای دیده و یک ارگان را مقصر بدانیم، اشتباه است مگر اینکه قصور مشهود باشد.
*منبع: روزنامه ابتکار، 1395.11.10
نظر شما
