دولت مانع قانونی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ندارد

در حالی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره تثبیت درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 96، مدعی عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است که این موضوع هیچ تناسبی با واقعیت این مصوبه ندارد.

به گزارش  فارس، در روزهای اخیر، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس بارها و بارها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف مدعی شده است که مطابق با مصوبه این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه 96، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده منتفی شده است، موضوعی که در برخی رسانه‌ها مانند رسانه ملی با تعبیر «ممنوعیت» هم منعکس شد.

به عنوان نمونه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ 3 بهمن ماه با اشاره به جلسه این کمیسیون با موضوع هدفمندی یارانه ها گفت: «پس از بحث و بررسی طولانی، سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه 96 تصمیم گرفت درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده، معادل درآمد سال 95 یعنی همان 48 هزار میلیارد تومان باشد. معنی مصوبه امروز کمیسیون تلفیق بودجه 96 این است که قیمت آب و حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، گاز،​ نفت سفید و برق در سال 96 نسبت به سال 95 هیچگونه تغییری نخواهد کرد و افزایش نخواهد یافت».

مفتح یک روز بعد در یک نشست خبری با رسانه ها با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: «با تصویب کمیسیون مقرر شد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه در سال 96 مانند سال جاری، 48 هزار میلیارد تومان باشد؛ یعنی قیمت حامل های انرژی و آب مشمول قانون هدفمندی یارانه ها افزایش نمی یابد».

این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ادعای مفتح که با توجه به حساسیت موضوع، بازتاب وسیعی در کشور داشت، برخلاف واقعیت است.

دلایل این امر عبارتست از:

 الف- همانطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس صراحتا بیان کرده است؛ این کمیسیون صرفا میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کرده است و هیچ سیاستگذاری مشخصی در متن مصوبه این کمیسیون درباره قیمت‌گذاری حامل های انرژی وجود ندارد. بنابراین عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، صرفا تفسیر مفتح از مصوبه کمیسیون تلفیق است و نه متن این مصوبه و در نتیجه، هیچ ارزش حقوقی ندارد.

البته در این موضوع تردیدی وجود ندارد که درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تامین می‌شود ولی عدم تغییر سقف این درآمدها به معنای ممنوعیت افزایش قیمت هر کدام از این حامل‌ها در سال آینده نیست زیرا مثلا دولت می‌تواند قیمت یکی از حامل‌های انرژی را کاهش دهد و قیمت یکی دیگر از این حامل‌ها را افزایش دهد. این اتفاق اگر چه دور از ذهن به نظر می رسد اما غیرممکن نیست و گاهی اوقات اجرایی می شود. به عنوان مثال، دولت بعد از تک نرخی کردن بنزین در خردادماه 94، قیمت CNG را در تابستان همان سال کاهش داد تا بتواند مصرف بنزین را کنترل کند. دقیقا به دلیل همین موضوع است که مجلس نهم که اختلاف نظر جدی با دولت قبل درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشت، این تبصره را به بند 44 قانون بودجه سال 91 الحاق کرد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است».

 

ب- موضوع مهم‌تری که نشان می دهد ادعای مفتح درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس چقدر متفاوت با واقعیت است، ابهامات موجود درباره درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. در این زمینه دو رقم به شدت متفاوت توسط دولت و مجلس یعنی مرکز پژوهش های مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح شده است که هر کدام از این ارقام درست باشد، به خوبی نشان می‌دهد که چرا تثبیت درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 96، به معنای ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.

از طرفی، مطابق با آمارهای دولت که توسط دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد در یک ماه اخیر بیان شده است، درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال جاری بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر این ارقام صحیح باشد، دولت می تواند با هدف افزایش درآمدهای خود به سقف مقرر در بودجه 96 یعنی همان 48 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

از طرف دیگر، مطابق با آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان و در سال جاری، بین 75 تا 80 هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق با این آمارها، دولت حدود نیمی از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را اصولا به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص نمی دهد. این اتفاق در حالی صورت گرفته است که مطابق با قوانین بودجه سال های 94 و 95، درآمدهای هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به این شرایط، دولت چه مانعی دارد که بار دیگر قیمت حامل های انرژی را در سال آینده افزایش تدهد و درآمدهای خود از محل اصلاح قیمت این حامل ها را بالاتر نبرد در حالیکه همچنان در قانون بودجه، رقمی مشابه دو سال اخیر برای درآمدهای هدفمندی یارانه ها ذکر شده باشد؟

با توجه به آنچه گفته شد، برداشت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اینکه مصوبه این کمیسیون درباره تثبیت درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال آتی مشابه امسال، به معنای عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 96 است، تفسیری کاملا اشتباه و غیر قابل قبول از لحاظ حقوقی و اجرایی است و دولت هیچ مانعی برای افزایش قیمت این حامل‌ها در سال آینده ندارد.

بر اساس این گزارش، مشخص نیست چرا برخی نمایندگان باسابقه مجلس چنین تصورات عجیب و اشتباهی درباره مصوبات قوه مقننه دارند و این تصورات را به فضای جامعه منتقل می کنند؟