مزایای به صفر رساندن رد دیون در واگذاری ها به بخش خصوصی

خصوصی‌سازی از پرفرازونشیب‌ترین روندها در اقتصاد ایران بوده؛ روندی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تقریباً تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرماییِ دولت شروع شد تا روند خصوصی‌سازی در کشور انجام پذیرد. 

هرچند اجرای برنامه خصوصی‌سازی در سال اخیر بدلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری‌ها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری ها به صفر رسیده است.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش های ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به» معرفی ١٠٠ دستاورد این وزارتخانه در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد، در گزارشی درباره مزایای به صفر رساندن رد دیون آورده است:

بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به‌ جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است. در 15 سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد؛ 29 هزار و 500 میلیارد تومان منابع واگذاری‌ها صورت گرفته و مربوط به رد دیون‌ها بوده است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت های قبل از دولت یازدهم رخ داداین بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه‌ تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.

 افزایش حجم بدهی های دولت های نهم و دهم به سازمان تأمین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید است؛ باعث شد تا دولت های قبلی به فکر پاک کردن صورت مسأله بیافتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (دولت نهم و دهم در یک مقطع حتی منکر وجود بدهی شد اما بنابر اظهارنظرهای مسئولان، بدهی تحمیلی و احصا شده حدود 560 هزار میلیارد تومان است.) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند.

طبیعی است که دولت‌ها به افراد و صندوق‌های گوناگون بدهی داشته باشند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولت‌ها نباید بابت طلبی که مثلاً به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند؛ شرکت های دولتی را واگذار کنند.»

اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها

بر اساس تعاریف و تقسیم بندی های از پیش تعریف شدهمهم ترین وظایف سازمان خصوصی سازی شامل عرضه و فروشسهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی بهشیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولتاست. اکثر اقتصاددانان در خصوص رد دیون دولت از طریق واگذاری ها بر این نظر هستند که واگذاری سهام یا دارایی بهشیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در آن است که درصورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی ها به جیب مردم تزریق نمی شود؛بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاصقرار می گیرد.

حذف رد دیون از طریق واگذاری ها در دولت یازدهم

هیأت وزیران در تاریخ 26/11/1394 اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن ها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب کرد وسازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دولت یازدهم جلو رد دیون را گرفت اما به دلیل بدهی های گذشته ای که از دولت های نهم و دهم به عنوان دیون پیشین دولت مانده بود؛ سازمان این شرکت ها را به بخش خصوصی فروخت و منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی های دولت اختصاص داد. رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی

است و در واقع دولت نه‌ تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق رد دیون برای خصوصی‌سازی کشور به‌ شدت آسیب‌زاست و اصلاًآن را خصوصی‌سازی نمی‌داند

متولیان سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، آن  دیونی راکه به اختیار سازمان بوده، لغو کردند. در دولت های نهم و دهم بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون را مصوب کردند که 30 هزار میلیارد آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو کرد. چون به‌صورت قرارداد درنیامده و با طلبکاران قراردادی نبسته بودند و دولت نمی‌توانست تمام این رقم 160 هزار میلیارد را لغو کند.  

در همین زمینه میر علی اشرف پوری حسینی می گوید: دولت ها عموما بدهی هاییشان را در دو بخش خصوصی و عمومی دارندکه اگر به دلایلی در ایفای وظایف خود کوتاهی کرده باشند به موجب آن بدهکار خوانده می شوند و باید بدهی شکل گرفته راپرداخت کند. حال اگر دولت وجه نقد در اختیار دارد، می تواندبدهی خود را به طور نقدی پرداخت کند ولی اگر دولت نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی در اختیار نداشته باشد آن زمان است که توافقی میان دولت و طلبکار در قالب واگذاری اموال شکل می گیرد. اما فرآیند پرداخت مال به جای بدهی به طلبکار را نباید بهحساب خصوصی سازی نوشت. در خصوصی سازی، دولت برای کاهش تصدی گری اموال، سهام و دارایی هایی را در اختیارسازمان خصوصی سازی قرار می دهد تا این سازمان آنها را بهبخش خصوصی واقعی واگذار کند که در نتیجه بخش خصوصیبا خرید این اموال نقش و سهم خود در اقتصاد کشور افزایشخواهد داد.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل مخالفت سازمان خصوصی سازی با رد دیون گفت: باید به طور دقیق بگویم که اگر این اموال در ازای بد دولتبهطلبکار واگذار شود، این فرآیند هرچه نام داشته باشد، خصوصیسازی نیست و سازمان خصوصی سازی نیز به همین دلیل با اینفرآیند مخالف است. دولت براساس قانون می تواند اموال مورد نظر را واگذار کند و برای انجام و اجرای این قانون سازمانخصوصی سازی تنها مرجع اجرایی بشمار می آید. وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید نیز با توجه به سیاست های موجود تاکید بر اجرای دقیق قانون داشته و دارد به طوری که از زمان واگذاری امور اجرایی به مقامات، شخص علی طیب نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید آنچه در قانون آمده است به درستی اجرا شود بنابراین در این دولت تلاش بر این شد تا ابتدا باقی مانده واگذاری ها از طریق رددیون انجام و سپس متوقف شود.

وی درباره دلیل توقف رد دیون در دولت یازدهم گفته است: عدم همخوانی رددیون با اصل خصوصی سازی دلیل توقف آناست. پیشتر قرار بر این بود که اگر فردی از دولت طلبکار است از طریق ساز و کار قانونی مطالبه خود را وصول کند نه اینکه اصل سهم را بابت طلب در اختیار گیرد. بنابراین اقداماتی که از سوی مقامات گذشته در دستور کار قرار می گرفت به هیچ عنوان خصوصی سازی نبوده است

وی همچنین بیان کرده است: به دنبال واگذاری سهام از طریق رد دیون، طلبکار در لحظهواگذاری به موضوع کارگشایی این سهام فکر نمی کند. آنانتصور می کنند که وقتی به طلبشان به طور نقدی نمی رسد با این نوع واگذاری حداقل به بخشی از خواسته و طلب خود دستیافته اند غافل از آنکه آنان هیچ اطلاعی در خصوص نوع مدیریت و هدایت آن شرکت واگذار شده ندارند بنابراین در ادامه راه دچار چالش های متعددی می شود که نتیجه آن زیان ده شدن شرکت است که این خود به مرور زمان موجبان تعطیلی و بیکاری فعالان آن بخش را به همراه دارد و دولت نیز یکی از شرکت هایی که می توانست برای اقتصاد کشور اثرگذار باشد را از دست خواهد داد.بنابراین یکبار دیگر تاکید می کنم که هیچ توجیه منطقی برای رد دیون در قالب خصوصی سازی وجود نداشته و ندارد.

در همین زمینه محمد حسین ادیب، کارشناس اقتصادی اظهار کرده است: واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از طریق رددیون در دولت های قبل، به دلیل تفاوت در نوع مدیریت،منجر به تضعیف این شرکت ها و کاهش عملکرد وسوددهی آنها شد. این در حالی است که بر اساسآمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی،سهم رد دیون در واگذاری ها در 6 ماه نخست سالجاری توسط دولت حسن روحانی به صفر رسید.

وی اضافه کرد: عملکردسازمان خصوصی سازی طی سه سال دولت یازدهم درمجموع رضایت بخش بوده و از سوی دیگر، متوقفکردن واگذاری ها از طریق رد دیون، حرکت کاملاشجاعانه ای از سوی دولت بود. ضمن اینکه تداومخصوصی سازی به شکل رد دیون در صورت تداوممنجر به تضعیف ساختار مدیریتی و کاهش تولیدواحدهای واگذار شده می شد و این شکل از خصوصیسازی یک تجربه شکست خورده است که دولت یازدهمآن را متوقف کرد.

أدیب همچنین گفت: اولین نکته ای که باید در مورد روند خصوصی سازی در دولت قبل با یک نگاه آسیب شناسی مورد تحلیل قرار گیرد، آن است که برآیند عملکرد دولت های نهم و دهم در این باره موجب از دست رفتن یکپارچگی صنعت کشور شد. به

عبارت دیگر تا قبل از خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد، صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد از یک نقطه مدیریت می شدند و نقطه مثبت این موضوع در این بود که اگرچه به عنوان مثال معادن زغال سنگ برای مدت طولانی زیان ده بودند، اما این ضرر بواسطه سوددهی صنعت فولاد کشور جبران می شد و زنجیره فولاد در مجموع عملکرد خود دارای یک روند رو به رشد بود. این در حالی است که در دولت احمدی نژاد، بواسطه روند خصوصی سازی و البته رد دیون، این یکپارچگی موجود در صنایع کشور از بین رفت و این زنجیره ها در هم شکسته شد.

او بیان کرد: در گام نخست آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، خصوصی سازی نبود، بلکه آنچه در دولت های وی با عنوان خصوصی سازی انجام شد، چیزی جز انتقال مالکیت از یک بخش دولت به بخش دیگر نبود. عامل اصلی این موضوع نیز دنبال کردن این روند از طریق رد دیون بود. در گام دوم، در واگذاری های انجام شده در دولت های نهم و دهم، حقوق بخش خصوصی کشور تضییع شد و روند انتقال اغلب شرکت های عمیقا بدهکار دولتی به گونه ای انجام شدد که از آنها به عنوان واگذاری به بخش خصوصی تلقی شد. بعد از واگذاری از طریق رد دیون به اسم خصوصی سازی، مطالبات و بدهی های این شرکت ها بلاتکلیف شد و این امر باعث بروز مشکلات جدیدی شد که هنوز هم پابرجاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع دولت یازدهم با شرکت هایی مواجه بود که به واسطه رد دیون و واگذاری های نادرست، بدهی های یک بخش به بخش دیگری منتقل شده بود، با این تفاوت که تعیین تکلیف بدهی ها ممکن نبود.

تداوم خصوصی سازی با روندی مشابه آنچه که در دولت های نهم و دهم پیگیری شده بود، یک اشتباه محض بود. در چنین شرایطی دولت روحانی با به صفر رساندن سهم رد دیون در واگذاری ها به بخش خصوصی، در واقع روند اشتباه دولت های قبل در این حوزه را اصلاح کرد؛ اقدامی که گامی موثر در جهت واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی به شمار می رود.