رودر رویی بانکداران بر سر مشکلات

مدیران عامل بانکی بر سر چالش های پیش روی بنگاهداری شان، اختلاف نظرهایی با هم دارند، برخی می گویند تهدید و تنبیه اثرگذار نیست و برخی دیگر صحبت از ادغام بانکها به میان می آورند.

 محمدابراهیم مقدم در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: بانکها دچار چالش‌های ساختاری هستند و مهمترین این چالش ها نیز عدم افزایش سرمایه است که بیشتر افزایش سرمایه نیز تجدید ارزیابی بوده است و منجر به درآمدزایی نشده است.

وی با اشاره به عدم فروش دارایی های تملیکی و نیز دارایی های خود بانک نیز افزود: از سوی دیگر گفته می شود که باید منابع را از بازار بین بانکی جذب کنیم که منابع این حیطه نیز گران قیمت است، بنابراین بانکها باید به سمت جذب سپرده ها بروند که البته این روش هم مایه زیان می شود؛ به این معنا که حتی اگر به سپرده ها فقط ۱۵ درصد رسود بدهیم، باز هم باید نسبت به تامین مالی از بازار بین بانکی، ۴ درصد ضرر بدهیم.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت، وقتی که منابع ما کاهش می یابد، تسهیلات هم برنگردد، مجبور می شویم که از منابع بانک مرکزی  استفاده کرده و در مقابل، ۳۴ درصد جریمه بپردازیم، پس عدم وصول مطالبات باعث حرکت به سمت پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده ها می شود، بنابراین اگر از نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی نیز رقمی بالاتر بپردازیم، آنگاه زیان دهی ما افزایش می یابد.

وی با اشاره به عدم پرداخت بدهی بانکها از سوی دولت گفت: یکی از راههای خروج از چاله ها، ارتباطات بین المللی با بانکهای دنیا است، این در حالی است که در گذشته با استفاده از منابع فاینانس، تنها ۱۵ درصد نقد پرداخت می شد، بنابراین مابقی در زمان خود تامین می شد، بنابراین روی نرخ تورم اثر نداشت، در حالیکه اکنون اگرچه که ارتباطات بین المللی بهتر شده ولی حجم گشایش ها پایین است، به این دلیل که گشایش کنندگان تنها ده درصد نقد می پردازند و ۹۰ درصد را انتظار دارند از بانکها بگیرند، در حالیکه بانکها نیز منابع مالی ندارند.

مقدم خاطرنشان کرد: اکنون به راهکارهایی نیاز داریم که بتوانیم از چاله بیرون آییم، در غیر این صورت تهدیدها و تنبیه ها اثر ندارد و بیشتر ما را در عمق فرو می برد، لازمه این کار آن است که راهکارهای بین المللی را فراهم کنیم، البته بانکها نیز به دلیل تحریم با محدودیت مواجه هستند و برخی استانداردها را نیز رعایت نکرده اند؛ بنابراین بانکهای بین المللی به دلیل استانداردها با ما ارتباط برقرار نمی کنند.

همچنین پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز گفت: مشکلات بانکی روشن شده ولی راهکارها را باید بازار ارایه کند، نه اینکه دانشگاه تصمیم بگیرد؛ این در حالی است که نباید تئوری را در بازار پیاده سازی کرد، بلکه باید شرایط را به گونه ای پیش برد که تئوری نوشت و در بازار پیاده کرد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کار غلطی است که نباید بانکها می پذیرفتند، بلکه باید پول جدید می آمد، بنابراین امکان فروش دارایی های بانکها نیست، بنابراین نرخی که تعیین می شود، مهم است، باید به نرخ بازار بفروشند تا مشتری داشته باشد.

قانون را باید اصلاح کنیم و شرایط را به نحوی پیش بریم که برای ملک های بانکی مزایده بگذاریم و بهترین نرخی که می آید را به عنوان نرخ بازار بپذیریم و بنابراین نباید به قیمتی که بانکها می گویند انتظار داشته باشیم که این ملک فروخته شود، بلکه باید به نرخ بازار قیمتگذاری کنیم.

اینکه ما در چاله هستیم و دوباره کسی کمک دهد بیرون بیاییم، راه چاره نیست، چراکه دوباره با سیستم فعلی در چاله فرو می افتیم، بنابر این باید صورتهای مالی اصلاح شود و راه دنیا را در پیش گرفت، به این معنا که صورت های مالی بر اساس rfrs تهیه شده و کفایت سرمایه اصلاح شود.

عقیلی کرمانی با پافشاری نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی و نیز جمع کردن بانکهای زیان دهد نیز گفت: بانکها هم اکنون در حال فشار آوردن روی اقتصاد است و به نظر هم می رسد که نگه داشتن این وضعیت به همه اقتصاد ایران لطمه می زند. البته باید پذیرفت که کار کردن در بازار ریسک دارد و مردم را باید با این ریسک ها آشنا کرد.

وی اظهار داشت: اگر کمیته بازل در ایران پیاده سازی شد و در نهایت صورتهای مالی نیز اصلاح شود، بنابراین می توان انتظار داشت که ال سی مدت دار نیز باز شود. باید واقع بینانه نگاه کرد و از تجربیات کره جنوبی استفاده کرد. این کشور ۳۳ بانک داشت که بر اساس کفایت سرمایه شش بانک به صورت کامل بسته و شش بانک نیز در بقیه ادغام شدند، بنابراین باید در ایران نیز برنامه درست و حسابی بدون فشار و دخالت دولت و آتش زدن منابع ملی، داشته باشیم.

مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: قرار نیست که صندوق توسعه ملی را مکلف به افزایش سرمایه بانکها کنیم، این روند درستی نیست. بنابراین باید بانکها اگر در یک برنامه سه ساله، بتوانند به شرایط مناسب برگردند، اجازه دهیم که ادامه دهند تا اصلاح شود، نه اینکه همه را نگه داریم، بلکه آنهایی که نمی توانند رقابت کنند، باید آنها را از گردونه خارج کنیم و طی یک دوره سه تا چهار ساله اقدامات جدی انجام دهیم.

همچنین احمد تهرانفر، قائم مقام بانک صادرات نیز در این پنل گفت: برخی از استانداران و ائمه جمعه اعلام کرده اند که مردم بدهی های بانک را پرداخت نکنند که پیام این امر آن است که مطالبات معوق افزایش یابد. این در حالی است که بانکداری ما اکنون با مشکلات زیادی مواجه است. بنابراین بانکداران بعضا تا مرز سکته هم پیش می روند.

وی افزود: بانکها در اقتصاد و بازار کشور، باید گلیم خود را از آب بیرون بکشند؛ چراکه بانکداری دارای اصول و قواعد بازار و زیان و منفعت است و باید مدیران بانکی بتوانند تصمیم بگیرند، بنابراین وقتی مدیران بانکی پاسخگو نیستند، مقام نظارتی نیز نظارت خود را درست انجام نمی دهند. یکی از مشکلات بخش نظارت بانک مرکزی نیز، باید شرایط روز را در نظر گرفت.

به گفته تهرانفر، نرخ سودی که اعلام می شود، نحوه به دست آوردنش این طور نیست که وضعیت و قواعد حاکم بر بازار را به دقت رصد کرده باشد و بیشتر بحث چانه زنی است. بیشتر افرادی که در شورا عضو هستند، تمایل دارند که نرخ سود کاهش یابد. پس با این سادگی نمی توان مشکل اصلاح نظام بانکی را حل کرد. در زمینه تامین مالی نیز باید به این نکته توجه داشت که یکی از مشکلات نقدینگی کشور، تعداد کثیر پروژه هایی است که هر روز استارت می خورد و فردی روی بحث تامین مالی، توجهی ندارد.

وی اظهار داشت: فاینانس یک علم است و در دولت که تصمیم بر این بود که تورم را کنترل کنند و موفق هم شده اند، بسیاری از پروژه هایی به نظام بانکی تحمیل می شود که بار زیادی به بانکها تحمیل می کند. این در حالی است که هیچ کشوری برای دریافت سپرده از مردم، تبلیغ نمی کنند و بیشتر تبلیغات برای دریافت وام است، در حالیکه در دنیا این طور نیست؛ چراکه حجم عظیم پروژه ها را داریم که با مشکل مواجه می شود.

این مدیر اسبق بانک مرکزی با اشاره به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج نیز گفت: سوال اینجا است که در گذشته که وام ازدواج پرداخت نمی شد، چطور مردم می توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین در زمینه وصول مطالبات، واقعیت این نیست که بانکها پیگیری نمی کنند، بلکه تمام مسئولان کشور، به این موضوع ورود کرده اند و در استانها نیز کمیته تشکیل شده که در مورد مطالبات بانکها تصمیم گیری کنند.

وی اظهار داشت: بانکها به شدت برای تامین مالی، به دنبال فروش املاک خود هستند که البته قانون رفع موانع تولید نیز بر گردن بانکها فشار وارد می کند ولی وضع ملک و املاک و شرکت و بورس نیز خراب است و در بانک صادرات ۵ ماه زمان برده تا چند ملک را با ۴۰ درصد زیر قیمت بفروشیم.

همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز با اشاره به نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: علیرغم این افزایش ها، بانکها با مشکل منابع مواجه هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: مادر کشور بحث تامین مالی تولید و صنعت را داریم و نگرانی نیز وجود دارد که تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی داشته و مرتب نیز رو به رشد است، در حالیکه نرخ نظام بانکی بالا است، بر این اساس بررسی سطحی به لحاظ مدل کسب و کار و فناوری نشانگر این است که بنگاههای ما تحت نظام و روش های سنتی کار می کنند و ۸۰ درصد بنگاههای ما بر اساس سیستم های مدیریت کسب و کار کار می کنند و کار کردن با این سیستم، عایدی جز ضرر ندارد و تامین مالی این بنگاه نیز، مواجه با عدم بازگشت خواهد شد.

وی افزود: تامین مالی بنگاهها در نهایت از محل سپرده های مردم است و این مشکل جدی دارد و طبیعتا تامین مالی در بخش زیادی از بنگاهها برای فعالیت مولد اقتصاد نیست که ارزش افزوده اقتصادی تولید کند، بلکه ابزاری برای بقا است تا هزینه های بابت عقب ماندگی در بخش های دیگر را داشته باشیم.

به گفته دیواندری، نگهداری نرخ در بازار کار راحتی نیست و البته رقیب بانکها نیز بازار سرمایه هستند که به لحاظ اوراق منتشر شده ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار در حال معامله است که بخش عمده آن نیز، اوراقی است که دولت منتشر کرده و صندوق هایی نیز در کنار این با درآمد ثابت وجود دارد که سهم عمده سپرده پذیری در صندوق ها صورت می گیرد.

همچنین علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ما راه سختی نداریم که پیدا کردن راه حل با چالش مواجه باشد، اما در اجرا با مسائلی مواجه هستیم. این در حالی است که باید پذیرفت مشکلات جدی است و مقاومت های جدی صورت می گیرد که نشان دهیم که مشکلات نظام بانکی قابل حل است.

وی افزود: سهامداران، حتی سپرده گذاران، کارکنان و مدیران بانکها به نوعی در قبال بزرگ شدن این مشکلات مقاومت می کنند و باید پذیرفت که مشکلات بزرگ است، البته باید توجه داشت که کمک دولت به نظام بانکی از هر طریقی که باشد، عمدتا پیامد بدتری برای دوره های بعدی خواهد داد.

سنگینیان گفت: اگر به دنبال راه حل دولت هستیم، باید ابتدا قدم های اساسی برداریم و اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار قرار دهیم، بنابراین بانک مرکزی اختیارات کافی برای اجرای سیاستها ندارد و دو سه سال اخیر، بانک مرکزی روی اصلاح قوانین بانکی همچون قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح قانون بانک مرکزی تعلل می کند و در نهایت فکر می کنم مجلس آخر سر وارد عمل شده و کار را به نحوی پیش می برد که نقطه نظرات ما لحاظ نشود.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم بازار سرمایه در تامین مالی در بهترین حالت تا ۲۰ درصد است و این واقعیت وجود دارد که تلاش می شود این سهم افزایش یابد چراکه اگر می خواهیم نظام مالی را اصلاح کنیم باید این بالانس را برقرار نماییم، اما آنجا نیز مشکلاتی وجود دارد و این امر، کار را سخت می کند، بحث اصلی البته به ساختار اقتصادی برمی گردد که دولت بزرگ است و همه جا وارد می شود، پس بازار سرمایه به معنای واقعی پا نمی گیرد و این مشکل اصلی بورس ما است.

سنگینیان گفت: اگردولت به ساز و کار بازار توجه نکند، به بازار آسیب می رساند و باید حتما دولت در این زمینه برنامه ریزی کند، در این میان بازار اوپن مارکت باید شکل گیرد تا این مسائل حل شود.