تبعات «بازنشستگی 20 ساله زنان»

یک کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی ضمن بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازنشستگی 20 ساله زنان را تبعیضی در برابر سایر کارکنان زن شاغل و حتی مردان دانست که به نوعی زنان را زودتر از بازار کار خارج می کند گفت: علاوه بر این همین حالا هم کمر صندوق بازنشستگی خم است و تعهدات دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی بسیار بالا و در حال افزایش است در حالی که توانایی پرداخت تعهدات را ندارد.

مجید حسن زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار و بدون شرط سنی اظهار کرد: یک اصل مهم در نظام های مبتنی بر راهبرد بیمه اجتماعی که در آن انتقالات بین نسلی وجود دارد این است که هر گونه تغییر و اصلاح در آنها باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری اعمال شود. در حال حاضر اکثر صندوق‌های بازنشستگی کشور  با کسری بودجه مواجه‌اند و به نظر می رسد از مرحله بحران مالی عبور کرده‌ و در صورت بی توجهی به مسائل مبتلا به این صندوقها به ویژه پایداری مالی آنها با یک بحران اجتماعی روبرو شویم.

وی عنوان کرد: از آغاز فعالیت دولت  یازدهم سه بحران و چالش اساسی کشور مورد توجه قرار گرفت. مشکلات مربوط به آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی که قرار بود در برنامه ششم توسعه در اولویت قرار بگیرد و  قرار گرفتن صندوق های بازنشستگی در ردیف سه چالش اول کشور نشان دهنده اهمیت آن است و لازمه رفع آن در پیش گرفتن رویکردهای اصلاحی است.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه از سوی دیگر ساختار جمعیتی کشور به سمت سالمندی حرکت می‌کند گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل این تغییر ساختار جمعیتی تحت فشارند و نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی از حدود 12 در اوایل دهه 60 به 6 رسیده است یعنی در برابر هر مستمری بگیر بازنشسته شش نفر شاغل‌اند که این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری بسیار پایین و کمتر از یک است. کاهش این نسبت، معضلی جدی برای صندوق‌های بازنشستگی است.

حسن زاده ادامه داد: تجارب جهانی نشان می‌دهد که اکثر کشورها که اصلاحات ساختاری را اعمال نکرده‌اند، حداقل دست به اصلاحات پارامتریک زده‌اند تا به نوعی تعهدات انباشت شده صندوقهای بانشستگی را که هم مستمری بگیران و هم  شاغلین را متأثر می سازد از طریق اعمال اصلاحات در پارامترهایی نظیر افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی بدون درنظر گرفتن ارفاق، بازتعریف درآمد مبنای کسر حق بیمه، حذف طرح های بازنشستگی پیش از موعد، اعمال مالیات های جدید بر مزایای مستمری، اصلاح فرمول محاسبه مستمری و کاهش ترمیم های سخاوتمندانه مستمری ها بازسازی کنند.

وی افزود: نگاهی بر تجارب برخی از کشورهای درحال گذار (عمدتاً کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق) نشان می دهد که در اکثر آنها با وجود انجام اصلاحات سیستمی، سنین بازنشستگی افزایش یافته است. در این کشورها در سال 1995، سن بازنشستگی عادی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال بود در حالی که اکنون میانگین سن بازنشستگی مصوب برای مردان 65 سال و برای زنان 63 سال است. در واقع در این نظام ها متناسب با افزایش امید زندگی، سن بازنشستگی نیز افزایش یافته است.

وی افزود: به طور کلی سیاست کشورها در زمینه بازنشستگی های پیش از موعد به طور قابل توجهی متفاوت است اما روند کلی جهانی به سمت کاهش این پدیده است. بازنشستگی زودهنگام اساساً میانگین دوره بازنشستگی و بالطبع مصارف و هزینه های نظام بازنشستگی را افزایش می دهد، با این حال اکثر کشورها امکان آن را فراهم می‌کنند. معمولاً بازنشستگی زودهنگام، به مشاغل یا صنوف خاصی مانند نیروهای نظامی، پلیس یا کارگران معدن ارائه می شود. هرچند کارفرمایان در این مشاغل اغلب ملزم به پرداخت حق بیمه بیشتر جهت تامین مزایای کامل این کارگران هستند اما همین هم برای پوشش هزینه های ناشی از بازنشستگی زودهنگام کفایت نمی کند و برنامه های بازنشستگی پیش از موعد را به نوعی یارانه بگیر کارگران سایر صنایع کرده و موجب بروز نابرابری های بین صنفی می شود.

تشویق زنان به بازنشستگی زودتر از مردان بدین معناست که زنان کمتر بیمه پردازی می کنند. این موضوع خود بر وقفه های دوره بیمه پردازی که زنان به واسطه زایمان و نگهداری از فرزند تجربه می کنند می افزاید. کمتر بودن سابقه بیمه پردازی باعث می شود زنان در مدت طولانی تر بازنشستگی، مزایای کمتری دریافت نمایند زیرا زنان نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند و طبق قانون زودتر بازنشسته می شوند. از نظر بین المللی عمده فقر بین سالمندان معطوف به زنان است که سابقه پرداخت حق بیمه نداشته یا به میزان محدود دارند. در حال حاضر روند بین المللی به سمت برابرسازی سن بازنشستگی در مردان و زنان است تا این اختلاف تاحدودی کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش طول و دوره اشتغال، فشار وارده بر صندوق های بازنشستگی را کاهش می‌دهد گفت: با توجه به شرایطی که کشور ما داشته، بالا بودن نرخ تورم و فراهم نبودن زمینه های سرمایه گذاری مناسب ذخایر جهت حفظ ارزش آنها در گذر زمان، موجب شده تا پایداری مالی صندوق ها به مخاطره افتاده و نتوانند در قبال تعهدات آتی خود پاسخگو باشند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: اعمال اصلاحات پارامتریک اعم از افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول محاسبه مستمری‌ها در زمانی که شاید نرخ حق بیمه را نتوانیم افزایش دهیم می‌تواند موثر باشد  و ایده‌آل آن است که کل سال‌های اشتغال افراد با ارزش روز در فرمول محاسبه مستمری دخیل باشد.

حسن زاده با اشاره به عدم توجه به موضوع اصلاحات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی از سوی نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده نگاهی به این گونه اصلاحات در نظام های بازنشستگی با هدف برون رفت از بحران داشته است که به اعتقاد من تمام بندها نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی و تجهیز به سند پشتیبان بود چرا که موضوع از اهمیت بالایی برای نظام برخوردار است و می تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی فراوانی به همراه داشته باشد.

وی افزود: مصوبه اخیر در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان، تبعیضی در برابر سایر کارکنان زن شاغل و حتی مردان است و به نوعی زنان را زودتر از بازار کار خارج می کنند و نسبت جنسیتی جمعیت شاغل را دستخوش تغییر می‌کند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با  بیان اینکه این طرح متضمن بار مالی برای صندوق ها و البته دولت می باشد گفت: خروج زودهنگام گروه خاصی از زنان از بازار کار که دوره کسب تجربه را سپری کرده اند به طور حتم در زمینه های اجرایی و مدیریت حوزه اشتغال نیز کشور را دچار مشکل و بحران می سازد.

حسن زاده درباره بار مالی تحمیلی بر صندوق های بازنشستگی گفت: همین حالا هم کمر صندوق بازنشستگی خم است و تعهدات دولت نسبت به صندوق های بازنشستگی  بسیار بالا و در حال افزایش است در حالی که توانایی پرداخت تعهدات را ندارد.

 وی با اشاره به تبعات اجتماعی این قبیل تصمیمات عنوان کرد: یکی از ایراداتی که سازمان‌های حقوق بشری در حوزه تأمین اجتماعی و مباحث برابری و تساوی رفتار وارد می دانند این است که در ایران زنان 5 سال زودتر بازنشسته می شوند و این نوعی تبعیض است. این واقعیتی است که جدای از موضوع بار مالی وارد بر کشور، در نظر گرفتن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای گروه های خاصی از شاغلین باید با مطالعه دقیق و البته محاسبات بیمه‌ای و توجه به تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... صورت پذیرد.