«روح بانکداری و اخلاق سرمایهداری»، «سیاست حذف صفرهای پول ملی با توسعه بانکداری الکترونیک»، «بازگشت لیدرهای قدیمی به مرکز توجه»، «سایه روشنهای بازار کسب و کار در برنامه ششم» و «اختلاف بر سر بلندمرتبه سازی با محوریت آلودگی» از مهم ترین موضوع های اختصاصی روزنامه تعادل در شماره دوشنبه 27 دی است.
**روح بانکداری و اخلاق سرمایهداری
تجربیات یک دهه گذشته حاکی از این است که همراه با گسترش بانکداری الکترونیک بهمثابه یک نهاد اجتماعی، فرهنگ پس انداز نیز در خانوارها عمومیت یافته و نهادینه شده است. علاوه بر این آمارها و مشاهدهها نشان میدهد که افزایش استفاده از کارتهای اعتباری بانکی شکل و میزان تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند که تغییر این دو شاخص به میزان زیادی به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند.
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سمت توسعه اقتصادی، جذب منابع مالی پسانداز موجود در اقتصاد ملی به سمت مصارف سرمایهگذاری است. بررسی وضعیت سرمایهگذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز وابسته به وضعیت منابع پسانداز آن کشور است. بانکها با جذب منابع مالی خانوارها، بنگاهها و دولت و اختصاص آنها به سرمایهگذاران و کارآفرینان جهت سرمایهگذاری در زمینه تولید کالا و خدمات یا تامین مالی نیازهای مصارفی، در سیاستهای کلان اقتصادی اثرگذار هستند.
یکی دیگر از شاخصهایی اقتصادی که تحث تاثیر نهادینه شدن بانکداری الکترونیک قرار گرفته، تقاضای خانوارها است. این شاخص یکی از مهمترین اجزای تولید ناخالص داخلی است بطوری که در کشوری مانند امریکا در سال 1998 حدود دو سوم کل GDP به این جزو مربوط میشد. سرمایهگذاری، مخارج دولت و خالص صادرات از دیگر اجزای هزینه یا تولید ناخالص داخلی محسوب میشود.
در واقع بانکداری الکترونیک به دلیل افزایش سرعت و جابهجایی شتابنده سرمایهها باعث فشردگی زمان و مکان شده است؛ موضوعی که برخی اندیشمندان مانند «دیوید هاروی» و «گیدنز» آن را زمینه بروز مدرنیسم و جهانی شدن دانستهاند. کاهش زمان و کوچک شدن فضا که به مدد فناوریهای ارتباطی به وجود آمده است، به گونهیی است که دورترین مقاصد را در کوتاهترین زمان ممکن میسازد. مصرف نیز در این بستر از جاکنده و در فضا بسط مییابد.
**سیاست حذف صفرهای پول ملی با توسعه بانکداری الکترونیک
چهارشنبه هفدهم آذرماه 95 در جلسه هیات وزیران مصوب شد که واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر یابد که به تعبیر کارشناسان، مهمترین گام جدی دولت به سمت اصلاح پول ملی تعبیر شده است. به گزارش «تعادل»، البته این لایحه برای اجرا، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. بنا بر ادعای مسوولان بانک مرکزی، این اقدام برای احترام به عرف جامعه بوده که دیرزمانی است در مکالمات و معاملات خود از تومان به جای ریال استفاده میکنند.
به طور کلی تغییر صفر و حذف آن از پول ملی، آثار جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت؛ مگر اینکه این تحول در یک بسته ساختاری قرار گیرد. به این معنا که این بحث ساختاری، تغییر در انتظارات کنشگران اقتصادی به وجود آورد و این انتظارات مدیریت شود.
مرور برخی آمار در اقتصاد ایران نشان میدهد اکنون زمان چندان مناسبی برای تغییر واحد پول ملی نیست، چراکه اصلاحات ساختاری انجام نشده و کشور در اوضاع مناسبی در حوزه داراییهای بانکی قرار ندارد.
اظهارنظر در مورد طرح حذف صفر از پول ملی همچون دیگر مسائل رایج هر جامعهیی خود مخالفان و موافقانی دارد. به اعتقاد موافقان، در برخی از کشورها که وضعیتی مانند ایران داشته و با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودهاند، از روش حذف صفر استفاده شده است. با توجه به موفق بودن این حرکت در کشورهایی چون روسیه، ایتالیا، ترکیه، فرانسه و آلمان، میتوان با الگوگیری از آنها بهطور دقیق در مورد اجرای آن برنامهریزی کرد و موفق شد.
**بازگشت لیدرهای قدیمی به مرکز توجه
دیروز، اغلب نمادهای بازار سرمایه روی دامنه مثبت حرکت کرده و عاملی برای رشد شاخص شد تا تیپکس برای چهارمین بار در سال جاری ورود به کانال 79هزار را تجربه کند. از 28 فروردین ماه سال جاری که شاخص کل مقاومت خود را برای باقی ماندن در کانال 79هزار واحدی از دست داد، تاکنون 3 بار این نقطه را لمس کرد، اما مجدد از آن عقب نشست و نهایتا روز گذشته برای چهارمین بار به مدد صنعت پالایشی، خودرویی، معدنی و فلزات اساسی، شاخص کل وارد کانال 79هزار واحدی شد.
به گزارش «تعادل»، طی یکی، دو سال اخیر صنعت ایران خودرو در بازار سرمایه به عنوان لیدر گروهای بورسی انتخاب شده و صعود و فرود آن، تاثیر مستقیمی بر نماگرهای بازار داشت. براین اساس طی روزهای اخیر نیز به دلیل عرضه 16.6درصدی سهام شرکت گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو و همچنین رونمایی از دو محصول جدید «دناپلاس» و «پژو 207آی» مجددا صنعت ایران خودرو به مدار صعودی بازگشت و شاخص این صنعت که به دلیل افت پی در پی به رقم 17هزار واحد رسیده بود، طی دور روز گذشته به 17هزار و 776 واحد ارتقا یافت.
بر اساس گزارشهای اعلام شده از بورس های کامودیتی، پس از کاهش شدید قیمت محصولات معدنی طی سالهای اخیر، در سال 2016 قیمت اغلب محصولات معدن و صنایع معدنی با رشد مواجه بوده و به تدریج از رکود بزرگ سال 2008 میلادی خارج شدهاند.
**سایه روشن های بازار کسب و کار در برنامه ششم
سرانجام علی لاریجانی زنگ پایان بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه در مجلس را به صدا درآورد تا نمایندگان ملت بعد از 21 روز و 49جلسه کاری، مهر تایید خود را بر جزئیات و ردیفهای مختلف این لایحه بزنند. برنامهیی که قرار است نقشه راه اقتصاد، معیشت و توسعه کشور برای 5سال آینده را تصویرسازی کند و از دل آن ایدههای توسعه کشور بیرون بیاید. یکی از سرفصلهای اساسی برنامه ششم، بدون تردید مجموعه تصمیمسازیهایی است که نمایندگان برای توسعه کسب و کار و بهبود شاخصهای بنگاهداری در کشورمان تدارک میبینند؛ شاخصهایی که در ابلاغیه 19مادهیی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم، بخش قابل توجهی را به عنوان راهبرد بنیادین به خود اختصاص داده است.
باتوجه به این واقعیت که تحلیل فضای کسب و کاری که برنامه ششم به دنبال تحقق آن است، معمولا در محافل رسانهیی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، همزمان با پایان بررسی ابعاد و زوایای گوناگون برنامه ششم توسعه کشور، سراغ دیدگاههای کارشناسان رفتیم تا درنهایت گزارههای موثری که دولت از طریق اجرای برنامه ششم میتواند در فضای کسب و کار ایرانیان ایجاد کند، نمایان شوند.
یکی از مهمترین مواد برنامه ششم که میتوان آن را با یکی از ضمانتهای اجرایی توجه به فضای کسب و کار در نظر گرفت، ماده 25برنامه ششم است که دولت را مکلف میکند شاخصهای کلی کسب و کار را در مسیر ارتقا و بهبود مستمر قرار دهد. بر اساس این ماده، نمایندگان مجلس دهم، دولت را مکلف به بهبود شاخصهای کسب و کار کردند.
در شرایطی که جمعهای معتقد است برنامه ششم توسعه در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد -که از همین امروز باید برای آن برنامه داشت- یکی از اساتید دانشگاهی رویکرد دولت را در برنامه ششم بازارمحور ارزیابی میکند. محمدحسین بادامچی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برنامههای پنجم و ششم توسعه را قابل مقایسه با هم ندانست و گفت: «برنامه ششم ملموستر است ولی 2 جهتگیری در آن وجود دارد که یکی گرایش دولت به سمت بازار است و دیگر اینکه این برنامه به سمت جهانی شدن پیش میرود.»
**اختلاف بر سر بلندمرتبه سازی با محوریت آلودگی
با ورود آلودگی هوای تهران به نهمین روز خود بسیاری از مسوولان به دنبال آن هستند تا با بررسی تاثیر عوامل مختلف بر افزایش آلودگی هوا در تهران و برطرف کردن آنها گامی مهم درخصوص کاهش آلودگی هوا در پایتخت بردارند.
در همین رابطه روز گذشته داوود پرهیزکار، رییس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه اخیرا سازمان هواشناسی در شورای عالی مدیریت شهرسازی گزارشی در مورد تاثیر بلندمرتبهسازی در آلودگی هوا ارائه کرده است، گفت: بلندمرتبهسازی مانع تهویه هوا میشود.
پرهیزکار با بیان اینکه در بحث مدیریت شهری آلودگی هوا، بارانهای اسیدی و تابش UV که در بهداشت عمومی تاثیر دارد همچنین در بحث بلندمرتبهسازی از اطلاعات سازمان هواشناسی استفاده میشود، ادامه داد: اینها موضوعات روز کشور است که بخشهای مختلف از اطلاعات سازمان هواشناسی استفاده میکنند.
رییس سازمان هواشناسی کشور در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات سازمان هواشناسی در بالاترین و مهمترین تصمیمات کشور حضور دارد، گفت: در کنترل آلودگی هوا اطلاعات سازمان هواشناسی مورد استفاده قرار میگیرد. در بحث آلودگی هوا دو عامل اصلی وجود دارد که یکی وجود منابع آلاینده و دیگری شرایط جوی است. اگر شرایط جوی پایدار حاکم باشد باعث میشود آلودگی هوا هم ایجاد شود بنابراین سازمان هواشناسی از سالهای گذشته در بحث آلودگی هوا ورود کرده و طی 3سال اخیر اطلاعات این سازمان مبنای تصمیمگیریها در کمیته اضطرار آلودگی هوا در بحث اتخاذ تمهیدات مثل طرح ترافیک و زوج و فرد قرار گرفته است.
حامد حسینی در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اینکه مطالعات صورت گرفته در ارتفاع اتمسفر شهری بسیار بلند یعنی ارتفاع بین 500 تا 1000متری از سطح زمین نشان میدهد که ساختمانهای بلندمرتبه تاثیری روی الگوی اصلی باد ندارند، تاکید کرد: به عبارت دیگر بناهای بلند 30طبقه که ارتفاعشان به حدود 100متر میرسد، نمیتواند باد غالب یک شهر بزرگ همچون تهران را دستخوش تغییرات اساسی کند؛ تغییراتی که باعث سکون هوا و نهایتا افزایش آلودگی هوا شود. این نتیجه مطالعاتی است که سالها پیش هم سازمان هواشناسی کشور و هم شرکت کنترل کیفیت هوا درخصوص بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا انجام داده است.