به عقیده کارشناسان، تحریم ها و رکود اقتصادی در سال های گذشته از عمده ترین عواملی است که سبب تاخیر در تحقق اهداف اصل 44 و خصوصی سازی در کشور شده است.
به عقیده کارشناسان، تحریم ها و رکود اقتصادی در سال های گذشته از عمده ترین عواملی است که سبب تاخیر در تحقق اهداف اصل 44 و خصوصی سازی در کشور شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نگاهی به روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 نشان می دهد که تا کنون این مهم به درستی صورت نگرفته و ناقص اجرا شده بطوریکه حتی در مواردی زمینه ایجاد خسارات به بدنه اقتصادی کشور را فراهم کرده است؛ با بررسی جزئیات این اصل در می یابیم علی رغم مشکلاتی که در قوانین این اصل وجود دارد، سیاست های مدیریتی غلط مجریان امر نیز انحراف این جریان از مسیر اصلی خود را تشدید کرده است.
گفتنی است یکی از بزرگترین چالش های مسیر اجرای این قانون ، واگذاری سهام دولتی به مجموعه‌های غیردولتی که در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی که با سرمایه مردم شکل گرفته اند، بود؛ این امر سبب ایجاد شرکت ها و سازمان های جدید تحت عنوان"شبه دولتی" یا "خصولتی " شد.
به بیان دقیق تر خصوصی سازی به نحوی اجرا شد که بخش خصوصی واقعی یا جرات ورود به عرصه را پیدا نکرد و یا از دسترسی به سهام بازماند، در نتیجه سهام دولت از این جیب به آن جیب شد و یا به مجموعه‌هایی متعلق به برخی نهادهای دولتی، رسید تا جایی که می توان گفت بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد حجم واگذاری‌ها را از آن خود کرده است.
تحریم و رکود تحقق اهداف اصل 44 را به تعویق انداخت
علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: مصوبات کنونی اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی واقعی معایب زیادی در بر دارد.
وی با اشاره به لزوم اصلاحات مصوبات و شاخصه های اصل 44 قانون اساسی کشور گفت : ضوابط و شاخصه های خصوصی سازی بطور صحیح تعریف نشده و همین امر موجب شده تا خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق نیافتد.
وی تصریح کرد : تحریم ها و رکود اقتصادی در سال های گذشته از عمده ترین عواملی است که سبب تاخیر در تحقق اهداف اصل 44 و خصوصی سازی در کشور شده است.
اسدی با اشاره به اینکه فقط بخش خصوصی ، کشور را از رکود اقتصادی نجات می دهد،ادامه داد : سیاست های کلان اقتصادی تا کنون نتوانسته آن طور که باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد و تجربه نشان داده بخش های دولتی ، تعاونی و خصولتی ضعیف عمل کرده اند.
ضرورت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور را یکی از وظایف عمده دولت دانست و افزود: بر اساس مصوبات اصل 44 قانون اساسی ، مجلس دولت را موظف به اجرای تمام بندها و جزییات این قانون کرده و باید دولت با توجه به برنامه ریزی های آتی خود هرچه سریع تر در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی و شرکت های دولتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته دولت واگذاری ها را به طور جدی دنبال نکرده است، افزود: اگر هم واگذاری صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی نبوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش مجلس بر این است که هرچه سریع تر بسترهای لازم برای تحقق اصل 44 و خصوصی سازی را با اصلاحات لازم مهیا سازد.
رونق اقتصادی در گرو فعالیت بخش خصوصی
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور تاکید کرد و افزود: واگذاری بنگاه ها ی اقتصادی و شرکت های دولتی با هدف کاهش تصدی گری های دولت برای افزایش راندمان تولیدات داخلی و رونق اقتصادی از مهم ترین سیاست های کلان برای تحقق هرچه سریع تر امر خصوصی سازی در کشور است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با تزریق منابع مالی قابل توجهی می تواند در رونق اقتصادی نقش بسیار مهمی داشته باشد.
نظر شما
