رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکلات و تنگناهای تامین مالی را جدی ترین معضل محیط کسب و کار و بنگاه های بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکلات و تنگناهای تامین مالی را جدی ترین معضل محیط کسب و کار و بنگاه های بخش خصوصی عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز (۲۶ دی) با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: به خاطر نداریم که هیچ کدام از وزرا چه در این دولت و چه در دولت های قبلی به این میزان به اتاق بازرگانی آمده باشد.
وی افزود: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی همواره در همه جلسات حضور دارد که این نشان از لطف و توجه به بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر تنگناهای مالی اولین معضل محیط کسب و کار است. حدود ۸۹ درصد بنگاه های ما وابسته به منابع بانک ها هستند و ۱۱ درصد را هم سایر منابع تشکیل می دهند.
شافعی عنوان کرد: بازار بدهی با جایگاه بالقوه ای که دارد، می تواند در تامین مالی بنگاه ها نقش بزرگی ایفا کند که در حال حاضر فاصله زیادی با آنچه مد نظرمان فاصله داریم. همچنین فعالیت دولت در بازار بدهی با حجمی که در نظر گرفته شده است اینگونه تعبیر می شود که عملا موجب جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی از طریق اوراق بدهی خواهد بود.
وی افزود: این مسئله تامین مالی بنگاه های خصوصی را پرهزینه و دشوار می کند. اگر اوراق بدهی در پروژه های بهره ور مورد توجه قرار بگیرد از محل پروژه ها قابل بازپرداخت خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش با طرح سوالاتی از وزیر اقتصاد گفت: آیا گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی برای باز پرداخت بدهی های معوق را ایجاد نخواهد کرد؟ و اینکه دولت چه برنامه ای برای بازپرداخت این اوراق دارد؟
شافعی همچنین عنوان کرد: آنچه در خصوص اهداف کلی سیاست های اصل ۴۴ یعنی کاهش اندازه دولت و افزایش فعالیت رقابت بخش خصوصی و افزایش رقابت وجود داشته است محقق نشده است. عملکرد خصوصی سازی در کشور بیش از آنکه خصوصی سازی واقعی باشد به جا به جایی انحصاری از دولت به شبه دولتی ها و خصولتی ها بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: این نوع واگذاری ارتباط معنا داری با اهداف خصوصی سازی ندارد و منجر به ارتقای بهره وری نمی شود. در سال هایی که واگذاری ها سرعت بیشتری داشته سهم شرکت های دولتی و انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل افزایش یافته است. در دولت گذشته که بیشترین واگذاری ها اتفاق افتاد شاهد بیشترین کسری بودجه بودیم.
وی با طرح سوال دیگری از وزیر اقتصاد گفت: دولت برای بهبود فرایند خصوصی سازی چه برنامه ای دارد و آیا رویه ها متفاوتی برای خصوصی سازی و واگذاری ها اتفاق خواهد افتاد؟
نظر شما
