در دولت یازدهم اراده‌ای جدی برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله بیکاری و اشتغال دیده می‌شود، اما الزاماتی برای تحقق آن وجود دارد که بدون آنها حل این مشکلات ممکن نیست. در وهله نخست باید همه جناح‌ها و فعالان عرصه سیاست و اقتصاد به این نکته توجه داشته باشند که اگر از روی دلسوزی و توجه به منافع ملی دست به دست هم ندهند و سنگ اندازی‌هایی سر راه وجود داشته باشد، حل مشکلاتی مانند بیکاری امکانپذیر نیست.
در دولت یازدهم اراده‌ای جدی برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله بیکاری و اشتغال دیده می‌شود، اما الزاماتی برای تحقق آن وجود دارد که بدون آنها حل این مشکلات ممکن نیست. در وهله نخست باید همه جناح‌ها و فعالان عرصه سیاست و اقتصاد به این نکته توجه داشته باشند که اگر از روی دلسوزی و توجه به منافع ملی دست به دست هم ندهند و سنگ اندازی‌هایی سر راه وجود داشته باشد، حل مشکلاتی مانند بیکاری امکانپذیر نیست.
در یادداشت روزنامه آرمان که به قلم ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس منتشر شد، می خوانیم: دولت در حال حاضر در تلاش است بدون توجه به خط مشی سیاسی معضل بیکاری را حل کند. الزام دیگر همراهی و تعامل سازنده از سوی سه قوا به ویژه قوه مقننه است که باید دولت را در رسیدن به این هدف مهم یاری دهد و امکانات و ابزارهای لازم را که در قانون منظور شده در اختیار دولت قرار دهد.
در جامعه امروز توجه به معیشت و اشتغال بیش از سایر حوزه‌هاست و به همین دلیل دولت تلاش می‌کند با سیاست‌های علمی‌تر و فنی‌تر به این اهداف برسد. الزام بعدی رویکردی است که دولت در حوزه سیاست خارجی در پیش گرفته و تنش زدایی را در دستور کار خود قرار داده است. در بحث برجام ضمن انتقاداتی که مخالفان دارند، موفقیت‌های بزرگی به دست آمده که در این رابطه حضور سرمایه‌گذاران بسیار با اهمیت است که بتوانند با حضور در جامعه صنعتی و تولیدی کشور نسبت به اشتغال و افزایش تولید نقش موثری داشته باشند.
دولت در برنامه بودجه سال آینده به حضور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی توجه زیادی کرده است. فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی و انجام پروژه‌های عمرانی باقیمانده، یکی دیگر از مواردی است که دولت در برنامه بودجه سال آینده به آن توجه داشته است و سعی دارد با حضور و مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی فعالیت‌های بخش‌های راکد را از سر بگیرد که نتیجتا این امر می‌تواند به اشتغالزایی و رونق این حوزه کمک کند.
از الزامات دیگر آن است که دولت بتواند بخش مسکن را از حالت رکود خارج و فعال کند، زیرا بسیاری از صنوف به صنعت ساختمان وابستگی دارند. دولت یازدهم مجموعه‌ای بسیار آسیب‌دیده را تحویل گرفت که متاسفانه به دلیل بی‌برنامگی‌های دولت دهم بود. دولت یازدهم توانست از بخشی از بحران‌ها و استخوان‌هایی که در حال شکستن بود، جلوگیری کند. همچنین توانست جلو نابودی صنعت، تولید و اقتصاد کشور را بگیرد.
نکته مهم دیگر این است که دولت تلاش کرد تا رکود حاکم در جامعه را تا حدودی در بخش‌های مختلف رونق ببخشد. شاید اشتغالزایی به آن صورتی که باید اتفاق می‌افتاد صورت نپذیرفت، اما دولت توانست تعدادی از واحدهای تولیدی را که با چالش مواجه شده بودند و به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند، به حالت اولیه درآورد. ضمن اینکه دولت در زمینه رونق اقتصادی موفق عمل کرده است، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده در دولت قبل، در حال حاضر رونق اقتصادی به صورت ملموس نمایان نیست و در سال‌های آینده شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.
منبع: روزنامه آرمان،1395.10.22
نظر شما
