آن روز که بیش از چهار هزار پزشک درمانگر اعتیاد به رییس جمهوری نامه نوشته و خواستار توقف طرح واگذاری نظارت وزارت بهداشت بر مراکز ترک اعتیاد به بخش خصوصی شدند، پیش بینی موش آزمایشگاهی شدن معتادان در این مراکز بسیار سخت بود.
روزنامه قانون از اوضاع نامناسب مراکز ترک اعتیاد به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: آن روز که بیش از چهار هزار پزشک درمانگر اعتیاد به رییس جمهوری نامه نوشته و خواستار توقف طرح واگذاری نظارت وزارت بهداشت بر مراکز ترک اعتیاد به بخش خصوصی شدند، پیش بینی موش آزمایشگاهی شدن معتادان در این مراکز بسیار سخت بود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: آن زمان، بحث نشت متادون از مراکز ترک اعتیاد به بازار آزاد دغدغه‌ای برای جلوگیری از واگذاری نظارت بخش خصوصی بر مراکز بود ، اما اکنون، خبر سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره «مرگ برخی معتادان پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد» و اینکه «برخی از این مراکز از مواد مخدر مکشوفه برای کارهای تحقیقاتی استفاده می کنند» نگرانی های نظارت بخش خصوصی بر مراکز ترک اعتیاد را دو چندان کرده است.
آن طور که «پرویز افشار» گفته «اگر فرد پیش از ورود به مراکز ترک اعتیاد، یک مثقال حدود (پنج گرم) ماده مصرف می‌کرده، پس از خروج و زمانی که دوباره به سمت مصرف می‌رود، دوباره همان پنج گرم قبلی را مصرف کند، فوری اوردوز کرده و جان خود را از دست می‌دهد زیرا این فرد آگاه نیست که باید از مقدار کمتری مواد مثلا نیم گرم ماده استفاده کند که این مساله نیز در افزایش مرگ و میر معتادان نقش دارد».
موضوع نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و اینکه در آنجا چه اقداماتی برای بهبود معتادان شده و آیا منجر به بازگشت آن‌ها به زندگی می شود یا نه، از مسائلی است که در ماه‌های اخیر بسیار مورد نقد قرار گرفته است.
** افزایش مرگ و میر معتادان
بر اساس قانون، نظارت بر مراکز ترک اعتیاد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که اوایل امسال ، این موضوع به بخش خصوصی واگذار شد و اعتراض‌هایی را در پی داشت. واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصی، دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی بود که از دید کارشناسان، تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به طرز بی‌سابقه‌ای متناقض با قوانین صریح مملکتی و اصول حقوقی جمهوری اسلامی، همراه با توهین به پزشکان و به مخاطره انداختن مصالح بیماران بوده است.
حتی در نامه‌ای که پزشکان در اعتراض به این واگذاری به رییس‌جمهوری نوشتند، نسبت به تعطیلی قریب الوقوع مراکز درمان اعتیاد کشور، تعرض به اسرار بیمار و قاچاق بازار سیاه ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند این نوع واگذاری خسارتی جبران ناپذیر به تنها بخش اثرگذار و سازماندهی شده حوزه کاهش تقاضا وارد خواهد ساخت.
اکنون، اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر حکایت از آن دارد که نبود نظارت مناسب بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد ، نقشی در افزایش مرگ و میر معتادان دارد. افشار در این باره با بیان اینکه چندین عامل را در افزایش 10 درصدی مرگ و میر معتادان و افزایش موارد حاد مرگ و میر آنان شناسایی کردیم، می گوید: افزایش ناخالصی‌های موجود در مواد مخدر و محرک و مسمومیت با سرب، آمار مرگ و میر حاد و هم مرگ و میر مزمن را افزایش می‌دهد.
همچنین انتقال مواد به صورت بلع و انباری، علت دیگر مرگ و میر معتادان است.وی با اشاره به سیاست ساماندهی معتادان و انتقال آنان به مراکز ماده 15 و ماده 16اظهارمی‌کند: در این مراکز برای معتادان ترک جسمی اتفاق می‌افتد، اما زمان خروج از این مراکز آن‌ها هنوز وسوسه روانی مصرف را دارند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ساخت دارو از مواد مکشوفه با تاکید براینکه مجاز به تولید دارو از مواد مکشوفه نیستیم، تصریح می کند: براساس مجوزی که از سازمان ملل داریم می‌توانیم از این مواد برای مقاصد تحقیقاتی استفاده کنیم و از این رو، وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر از مواد مکشوفه برای مقاصد تحقیقاتی استفاده می‌کند. افشار درباره ارتباط افزایش قیمت ماده محرک شیشه با کاهش کیفیت شیشه موجود در بازار و افزایش مرگ ومیر معتادان نیز گفته این احتمال وجود دارد که نامرغوبیت در این ماده داشته باشیم اما آمار تفکیکی درباره اینکه این نامرغوبیت چقدر به مرگ و میر مزمن یا حاد معتادان کمک کرده باشد، نداریم.
**داستان واگذاری یک نظارت
یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب واگذاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد به بخش خصوصی شد، موضوع ورود متادون به عنوان ماده ای مهم در ترک اعتیاد معتادان به بازار آزاد بود. این مساله مشکلات زیادی را در راه ترک درمان معتادان ایجاد کرده بود که باید راهکاری برای آن پیدا می شد. نزدیک به 70 سال است که در دنیا با معتاد به‌عنوان بیمار برخورد می‌کنند و یکی از توصیه شده‌ترین روش‌های درمان ترک اعتیاد استفاده از متادون برای بیمار است.
درمان نگهدارنده با متادون فوایدی به همراه دارد، از جمله اینکه مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می‌دهد، زندگی بیمار را ثبات می‌بخشد، مصرف خودسرانه داروها را کاهش می‌دهد، از ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌کاهد، رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک را که با خطر انتقال بیماری‌های خونی همانند ایدز و هپاتیت همراه است کاهش می‌دهد و بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می‌دهد.
بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم جامعه ثمربخش است اما ورود متادون از طریق مراکز ترک اعتیاد به بازار، سبب شده بود تا مشکلاتی جدی در راه درمان معتادان ایجاد شود.چنانکه بازار سیاه متادون را به راه انداخته بود تا جریانی بشود برای تباهی جوانان و میانسالانی که به خیال خودشان متادون اعتیادآور نیست.
**حال مراکز ترک اعتیاد خوب نیست
اما نگاهی به سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور،نشان از آن دارد که اکنون در مراکز ترک اعتیاد، آن‌طور که باید خدمات متناسب با نیاز معتادان برای ترک مصرف داده نشده و این مساله زیر سایه نظارت غیر موثر بر مراکز، سبب مرگ معتادان پس از خروج از مراکز شده است. از طرفی، استفاده از مواد مکشوفه مخدر برای کارهای تحقیقاتی، از معتادان در برخی مراکز ترک اعتیادموش آزمایشگاهی ساخته و سرنوشت آن‌ها را در باتلاق اعتیاد، سیاه تر کرده است.
اکنون بیش از هفت هزار مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که پیش‌تر ، مشکل ساماندهی، رتبه‌بندی بر اساس کیفیت و رقابتی کردن فضا میان آن‌ها برای ارائه بهترین خدمات مطرح بود و اکنون واگذاری نظارت بر آن‌ها دردسر آفرین شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه (ماده 39 الحاقی) نظارت امری حاکمیتی است و وزارت بهداشت مجازنیست وظیفه ذاتی خود را به غیر واگذار کند.
حال آن‌که سلب کردن اختیار نظارت برمراکز که پیش‌تر به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذارشده بود نیز ایراد قانونی دومی است که بروز کرده است. اگر به سیاست‌های کلی سلامت که سال پیش رهبر انقلاب آن را ابلاغ کردند و مبنای نگارش برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفت، نگاهی بیندازیم خواهیم دید که نظارت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده، طوری که این وزارتخانه فقط می‌تواند تصدی‌گری خدمات را به بخش‌های دیگر واگذار کند. البته باید توجه داشت که فرآیند نظارت بر چرخه درمان اعتیاد کشور نمی‌تواند محدود به عملکرد مراکز درمان اعتیاد باشد و باید تمامی مراحل تولید، توزیع، تجویز و مصرف دارو، در یک چرخه مراقبتی و نظارتی کامل قرار گیرد زیرا شواهد نشان می‌دهد بسیاری آسیب‌ها در نتیجه فقدان نظارت موثر در بخش‌های غیردرمانی به وجود آمده است.
اعتیاد یک بیماری است و نباید نگاه متهم به افراد معتاد داشت لذا لازم است برای درمان آن‌ها به موقع اقدام کرد و مانع از بازگشت مجدد آن‌ها به دامان اعتیاد شد. مبارزه با اعتیاد تنها با اقدامات یک دستگاه دست یافتنی نیست و از خانواده تا همه مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی در انجام این عمل سهیم هستند.
البته ستاد مبارزه با مواد مخدر باید برنامه ریز اصلی باشد و سهم همه دستگاه ها را در مبارزه با اعتیاد تعیین کند.اما به دلیل اینکه نظارت بر مراکز درمان اعتیاد ضعیف است، بسیاری مواقع این مراکز به شایستگی اقدامات موثر را انجام نمی‌دهند.
در حالی که دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز به مراکز درمان اعتیاد باید نظارت‌های دقیقی بر آن‌ها داشته باشند. دستگاه‌هایی چون شهرداری، بهزیستی، پلیس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت می‌توانند و باید پروتکل های لازم را در مورد معضل اعتیاد و نظارت بر حسن اجرای راهکارهای مقابله با آن داشته باشند تا اینچنین جان معتادها بی ارزش قلمداد نشود.
منبع: روزنامه قانون، 1395.10.18
نظر شما
