وکلای ملت تکالیف دولت برای برای نوسازی صنایع دارای اولویت اقتصاد مقاومتی را تعیین کردند.
وکلای ملت تکالیف دولت برای برای نوسازی صنایع دارای اولویت اقتصاد مقاومتی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم «پویا»، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 12 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 57 این لایحه را با 165 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
به گزارش تسنیم، در ماده 57 لایحه برنامه ششم به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیئت وزیران برساند.
2- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید، به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد جایگزینی انجام پذیرد.
تبصره - آئین‌نامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو پس از 6ماه به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
4- دولت مکلف است طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء در آورد.
5- دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی و سازمان ثبت و اسناد مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرائم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
7- سپرده‌گذاری 10 درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی با رعایت چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها منتهی شود، تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
9- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سال‌های برنامه به عمل آورد.
به گزارش تسنیم، بند 6 این ماده به همران تبصره آن که برای برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور طی برنامه ششم بود به کمیسیون تلفیق برنامه برای انجام اصلاحات لازم ارجاع شد.
نظر شما
