سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکلات قانونی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران از برگشت سرمایه از مهمترین علل ضعف در واگذاری پروژههای نیمه‌کاره توسط دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت راه و شهرسازی است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکلات قانونی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران از برگشت سرمایه از مهمترین علل ضعف در واگذاری پروژههای نیمه‌کاره توسط دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت راه و شهرسازی است.
صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، واگذاری پروژههای زیربنایی نیمه‌کاره وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و ابراز عقیده کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری پروژههای نیمه کاره به بخش خصوصی عملکرد مناسبی نیست.
نماینده مردم اردبیل در مجلس مشکلات قانونی و بی‌اعتمادی سرمایه گذاران از برگشت سرمایه را از مهمترین علل ضعیف در واگذاری پروژههای نیمه کاره در حوزه راه و شهرسازی دانست و در عین حال افزود: بر اساس اخبار واصله دولت در لایحه بودجه ۹۶ برای واگذاری پروژههای نیمه‌کاره عمرانی به بخش خصوصی راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که البته نیازمند اصلاح و چکش‌کاری مجلس است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح و تصویب لایحه بودجه ۹۶ در مجلس، واگذاری پروژههای نیمه کاره به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولت در سال ۹۶ گشایش خوبی ایجاد شود
نظر شما
