اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت معتقد است که اثر افزایش نقدینگی با کاهش سرعت پول به دلیل رکود، مطالبات بانکها و عدم توان نقد شوندگی داراییهایشان موقتا خنثی شده است.
محمدرضا رنجبر فلاح؛ اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت در گفتگو با تسنیم با اشاره با افزایش بالای سطح نقدینگی در سه سال اخیر و اینکه چرا این افزایش در حجم پول به افزایش تورم منجر نشده است، گفت: اگر بخواهیم براساس نظریه مقداری پول وضعیت کنونی را تحلیل کنیم، مشکل حادتر از چیزی است که به نظر میرسد. نقدینگی بالای سه سال اخیر نه به تورم انجامیده و نه به رشد اقتصادی. به عبارت سادهتر؛ هم رکود را داریم و هم نقدینگی بالا را.
وی افزود: نظریه مقداری پول پیشفرضهایی دارد. زمانی نقدینگی به تورم میانجامد که اقتصاد در اشتغال کامل و یا سرعت گردش پول ثابت باشد. اقتصاد ما در حالت اشتغال کامل نیست و دچار شرایط رکودی هم بوده است و این یعنی کاهش سرعت گردش پول. بررسی نرخ رشد اقتصادی سالهای گذشته از زمانی که منفی و صفر بوده؛ نشان میدهد که در وضعیت 5 سال پیش متوقف شدهایم و اگر تولید ناخالص داخلی را در پایان سال 95 با سال 90 مقایسه کنید میبینیم که تولید ناخالص داخلی واقعی ما از سال 90 کمتر است. حتی اگر ادعای دولت درباره رشد حدود 5 درصدی امثال صحیح باشد.
رنجبر فلاح ادامه داد: سرعت گردش پول به دلیل اینکه نقدینگی در شبکه بانکی قفل شده که به مطالبات بانکها و داراییهای انها باز میگردد، کاهش یافته است. بانکها نمیتوانند داراییهای خود را نقد کنند؛ همین عامل به خنثی شدن اثر بخشی از افزایش نقدینگی انجامیده است. ضمن اینکه در نظریه مقداری پول به جای Y تولید ناخالص داخلی یا همان کالاهای نهایی ساخته شده گذاشته میشود. درحالیکه در اقتصاد حجم زیادی از معاملات به کالاهای دست دوم باز میگردد و حوزههایی مانند بازار ثانویه یا بازار بورس را هم شامل میشود. به این فهرست میشود سایر بازارهای سفته بازی و مالی مثل ارز را هم اضافه کرد. یعنی این بازارها بخشی از نقدینگی را جذب خود کردهاند.
مدیرعامل سابق بانک تجارت گفت: بررسی سریهای زمانی نشان میدهد که رابطه نقدینگی و تورم هیچگاه عینا یک به یک نبوده و اگر هم نزدیک به هم شده بعد از هر افزایش نقدینگی؛ با وقفه زمانی همراه بوده است.
وی در پایان گفت: بنده در سال 85 مخالف کاهش نرخ بهره بودم و آن را باعث تورم می دانستم که متاسفانه با کاهش نرخ بهره همان هم شد. اما اکنون به توجه به شرایط کنونی معتقدم که با هدف ایجاد رشد اقتصادی حتما باید نرخ بهره کاهش یابد. اگرچه احتمال تورم بیشتر هم هست، اما به دلیل وجود رکود سنگین موجود؛ با کاهش نرخ بهره؛ ابتدا تولید تحریک خواهد شد.