مجوز انتشار صکوک ۲۵۰۰ میلیارد تومانی هیات وزیران صادر شد

هیات وزیران به وزارت اقتصاد مجوز داد برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها اقدام به انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در سال جاری کند.

 هیات وزیران در جلسه 21 آذر ماه 95 به پیشنهاد شماره 57/164636 مورخ 13 آذر ماه 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 95 کل کشور مجوز انتشار 25 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 94 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 164241/ت52940 ه مورخ 13 اسفند ماه 94 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مالی یاد شده نماید.

دستگاه های موضوع مواد 2،3و 4 قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی ها به شهرداری ها هستند ، مکلفند نسبت به معرفی دارایی  های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام کنند.

روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی داد گستری ، کارشناس بیمه و سایر معیار های مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده 7 تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 1394 مشخص می شود.

تبصره_ استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی های دستگاههای اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل ، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با الویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای باز پرداخت اصل ، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سر رسیده شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می کند .

بنا بر این گزارش، این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 23 آذر ماه 95 به وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.