این پرسش همیشه در ذهن است که آیا با وضعیت و رفتار فعلی می‌توان با فساد مبارزه کرد یا خیر؟ به قول آقای احمد توکلی اگر با فساد مبارزه نشود بقای نظام با چالش مواجه خواهد شد.
این پرسش همیشه در ذهن است که آیا با وضعیت و رفتار فعلی می‌توان با فساد مبارزه کرد یا خیر؟ به قول آقای احمد توکلی اگر با فساد مبارزه نشود بقای نظام با چالش مواجه خواهد شد.
در سرمقاله روزنامه ' اعتماد ' که روز یکشنبه منتشر شد ؛ آمده است: به تعبیری این حرف درست است، زیرا وضعیت بد اقتصادی تا حدی قابل تحمل است، همچنان که در دوران جنگ تحمیلی چنین بود، آنچه به واکنش و بدبینی و بی‌اعتمادی مردم شتاب می‌دهد، فساد و تبعیض است. در حقیقت فقر در غیاب فساد و تبعیض قابل تحمل است ولی این فساد و تبعیض است که معنای فقر را تغییر می‌دهد و آن را به چاشنی خشونت و اعتراض بدون برنامه تبدیل می‌کند.
یکی از مصادیق مبارزه موثر با فساد، نحوه رفتار دادگاه‌ها است. همانطور که می‌دانیم هر اتهامی که به فردی زده می‌شود مترادف با باز شدن یک پرونده اتهامی در دادسراست. پرونده مذکور دیر یا زود باید مختومه شود. مختومه شدن هر پرونده در چند حالت رخ می‌دهد. فوت متهم، یا رضایت شاکی، یا تبرئه یا محکومیت قطعی و اجرای حکم و مواردی از این نوع. پرونده نباید بدون دلیل مفتوحه باقی بماند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به آقای فاضل لاریجانی بود که مستند فیلم آن در گفت‌وگو با سعید مرتضوی در مجلس پخش و منتشر شد و بلافاصله موضوع تبدیل به یک پرونده قضایی شد و اگر نشده باشد که خیلی بد است.
اکنون نیز موضوعات دیگری در ادامه این موضوع طرح شده که ریاست محترم قوه قضاییه در این زمینه واکنش نشان داده و به نقل از دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در جلسه با ایشان گفته است که: «رییس قوه قضاییه پیرامون پرونده فاضل لاریجانی گفت که عملکرد فاضل را تایید نمی‌کنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است این موضوع را از قول من نقل کنید. قضات در حال پیگیری هستند و من هم بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود.» ولی نکته بسیار مهم ماجرا واکنش آقای فاضل لاریجانی است.
هرچند ما درباره پرونده‌ها و اتهامات وی سلبا و ایجابا اظهارنظری نداریم، و این به عهده دادگاه است که تعیین تکلیف کند، ولی پاسخ و واکنش آقای فاضل لاریجانی فارغ از اینکه اتهامی به وی وارد باشد یا نباشد، در شأن ساختاری که بخواهد با فساد مبارزه کند نیست. وی پس از انتشار شایعات جدید و تاکید بر مواضع قبلی گفت که: «قبلا در نامه‌ای خطاب به دادستان محترم تهران پیشنهاد کردم برای آشکار شدن حقیقت دستور فرمایند تمام دارایی‌های اینجانب از قبل انقلاب تاکنون بررسی شود... اکنون نیز مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم همزمان دارایی‌های نزدیکان آقای محمود احمدی‌نژاد و دارایی‌های حاج علی‌اکبر ناطق‌نوری و نزدیکان‌شان و سایر مسوولان نظام که ممکن است شبهه‌ای در دارایی‌شان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه‌تر وجود دارد؛ به نفع بیت‌المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم برسد.»
قبلا هم نوشته بود: «من آمادگی کامل دارم که تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز، گردن می‌نهم اما آیا جناب آقای احمدی‌نژاد هم اجازه می‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟»
بگذریم از اینکه ایشان زمان انقلاب فقط ١٥ سال داشتند و معنا ندارد که در آن زمان و پیش از آن صاحب ثروت باشند ولی این اظهارات دارای معانی ضمنی است که توجه به آنها بسیار اهمیت دارد. یک مضمون آن این است که من هیچ مشکلی ندارم ولی افراد گفته شده واجد مشکل هستند، پس بهتر است به آنها رسیدگی کنید. خوب این یک اتهام آشکار علیه دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر از نظر گوینده در مشکل‌دار بودن آن افراد تردیدی نیست، بلکه عدم رسیدگی دستگاه قضایی است که این نکته را آشکار و برملا نکرده است. اینکه آقای احمدی‌نژاد اجازه نمی‌دهد به ثروت اطرافیانش رسیدگی شود بیش از اینکه اتهامی علیه اطرافیان او باشد اتهامی علیه استقلال دستگاه قضایی است. این اظهارنظر اتهام علیه همه اطرافیان او نیز هست و طبعا آنان می‌توانند پیگیری کنند.
ولی یک معنای بدتری نیز در این جمله وجود دارد و آن اینکه همه یا حداقل افراد زیادی این طور هستند و چون به موارد دیگران رسیدگی نشده است، به مورد او نیز رسیدگی نباید شود. این مساله به نوعی اقرار ضمنی به کارهای خود نیز هست. ولی ایراد مساله اینجاست که رسیدگی به اتهامات علیه خود را نمی‌توان به رسیدگی به موضوعات یا ادعاهای دیگر مشروط کرد و این شرط نه قانونی است و نه شرعی، حتی اگر به ظاهر منصفانه به نظر برسد.
یکی از علل بروز این مسائل و این گونه اظهارات، غیبت رسیدگی‌های قانونی و منصفانه است. اگر دستگاه قضایی تاکنون درباره مسائلی که پیرامون افراد منتسب به مدیریت آن، احکام قانونی صادر (اعم از محکومیت یا تبرئه یا حکم مختومه) و در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کرد، به طور قطع شاهد این نوع برخوردها نبودیم. دستگاه قضایی باید فصل‌الخطاب همه دعاوی باشد ولی اگر در این موارد حکمی صادر نشود، حالت استخوان لای زخم پیدا می‌کند و ذهنیت جامعه را بیش از پیش مخدوش می‌کند. دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تظلمات و بی‌عدالتی‌های قانونی است بنابراین نباید به نحوی عمل شود که این مرجعیت مورد سوال واقع شود.
آقای دادستان تهران چند روز پیش نسبت به این نکته درست در خصوص دستگاه قضایی تاکید کرده بود که: «در مورد قوه قضاییه که ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر کسی قوه قضاییه را تخریب یا به آن توهین کند راه برای دیگران هموار خواهد شد.» ولی تحقق این هدف مهم به عملکرد دستگاه مذکور بیشتر مرتبط است تا به شبهه‌افکنی دیگران. دستگاه قضایی نباید اجازه دهد که برخی با سخنان خود چنین وانمود کنند که گویی مبارزه با فساد را گروکشی کرده‌اند. این افراد بیشترین ضرر را متوجه چنین نهاد مهمی می‌کنند؛ نهادی که اهمیت آن در اجرای عدالت از هر نهاد دیگری بالاتر است.
نظر شما
