دیوان عدالت اداری به ابطال دو دستورالعمل وزارت کار درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» رای داد؛ موضوعی که با اعتراض وزارت کار و کارگران همراه شد.
دیوان عدالت اداری به ابطال دو دستورالعمل وزارت کار درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» رای داد؛ موضوعی که با اعتراض وزارت کار و کارگران همراه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دو دستورالعمل و بخشنامه برای الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران با شرایط مشابه، ۱۸ آبانماه سال جاری با شکایت شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. طبق ادعای شاکیان این پرونده، «دستورالعمل‌های مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها، مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد.»
داستان از آنجا شروع شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با صدور دستورالعمل‌هایی تحت عناوین دستورالعمل شماره ۳۶ و ۳۸، رسما «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» برای کارگران را اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل شماره ۳۶ که دیماه ۹۲ صادر شد، به منظور اجرای مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم‌ارزش در شرایط یکسان، ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی تصویب و با امضای معاون روابط کار وزیر به استان‌ها ابلاغ شد.
در اسفندماه ۹۳ نیز دستورالعمل دیگری از سوی معاونت روابط کار این وزارتخانه با عنوان دستورالعمل شماره ۳۸ به منظور حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هر چه بهتر مقررات قانون کار به ویژه دستورالعمل شماره ۳۶(منع تبعیض در پرداخت دستمزد) صادر و به مدیران کل استانی ابلاغ شد.
همچنین معاونت روابط کار در اردیبهشت سال ۹۴ در راستای صدور دو دستورالعمل شماره ۳۸ و ۳۶، بخشنامه‌ای با عنوان بخشنامه شماره ۳ به استان‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن ابهامات نحوه اجرای دو دستورالعمل مذکور را رفع کرد.
نظر شما
