یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است چون وقتی بسته مزد سال ۹۶ را می‌بندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم می‌گیریم و این تصمیم زندگی یکسال کارگران را پوشش می‌دهد و سرنوشت معیشت آنها را مشخص می‌کند.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است چون وقتی بسته مزد سال ۹۶ را می‌بندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم می‌گیریم و این تصمیم زندگی یکسال کارگران را پوشش می‌دهد و سرنوشت معیشت آنها را مشخص می‌کند.
فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته رقم هزینه سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام مرکز آمار بیش از سه میلیون تومان شده است بنابراین در تعیین دستمزد و حداقل‌های آن باید ببینیم کارفرمایان چه اراده‌ای در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: اگر کارفرمایان اراده مساعدت و همکاری داشته باشند می‌توانند به توافق برسند در غیر این صورت با هر دلیل و مدرکی که نمایندگان کارگری پای میز مذاکره بیایند باز هم کارفرمایان منطق خود را پیش می‌برند.
به اعتقاد بیات منطق کارفرمایان در جلسات مزد تنها روی مشکلات اقتصادی و ضعف بنگاه تولیدی و عدم فروششان می‌چرخد در حالی که این رفتار فرار از زیر بار مسئولیت است و جامعه کارگری آن را پس می‌زند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، شورای عالی کار باید به این مساله توجه کند که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری سه میلیون تومان شده در حالی که حداقل دستمزد روی ۸۰۰ هزار تومان مانده است.
وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی ابعاد دستمزد تشکیل شده است بنابر این باید فاصله‌ای که میان حداقل دستمزد و نرخ تورم هست به دقت بررسی کند و در جریان مذاکرات مزد طبق ضوابط قانون کار تبصره دو ماده ۴۱ را نادیده نگیرد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اعضای شورای عالی کار که در جلسات کارگروه شرکت دارند در نظر داشته باشند که نشستن دور میز مذاکره برای بالا بردن ۱۲ درصد و ۱۴ درصد حقوق ارزش گفت‌وگو ندارد و بهتر است ماه‌ها و هفته‌ها وقت خود و کارگران را نگیرند چون کارگری که نتواند امرار معاش کند سلامت جسمی او به خطر می‌افتد و آن زمان با جامعه‌ای بیمار و بی روح مواجه خواهیم بود که دولت باید هزینه‌های بهداشت و درمان و سلامتش را بپردازد.
وی در پایان گفت: دولت کمک کند فاصله بین حداقل مزد و تورم کم شود تا کارگران به تورم روز نزدیک شوند و قادر به تامین خانواده‌هایشان باشند.
نظر شما
