سهم صادرکنندگان ازمنابع صندوق توسعه ملی

 طی نیمه اول سال جاری کمتر از یک سوم منابعی که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی پرداخت شود، تخصیص پیداکرده است.

علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره میزان منابع تخصیص یافته به صادرکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: " امسال قرار بود صندوق توسعه ملی 2 هزار میلیارد تومان به امر صادرات اختصاص دهد ولی تا کنون 300 هزار میلیارد تومان از این مبلغ در اختیار بانک قرار گرفته است".

وی افزود:" برنامه هایی در دست تدوین است که  با اجرای آن ها  منابع بیشتری در نیمه دوم سال منابع بیشتر برای حمایت از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد".

صالح آبادی ادامه داد:"نرخ سود تسهیلات پرداختی از محل سپرده های صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات در مناطق برخوردار یک از هفته پیش به 11 درصد کاهش پیدا کرده است. همین تسهیلات با نرخ 7 درصد به صادرکنندگانی که در مناطق محروم فعالیت دارند، پرداخت می شود".

مدیرعامل این بانک دولتی افزود:" دولت قصد دارد با چنین تدابیری حمایت بیشتری از صادرکنندگان داشته باشد تا مشکلات ناشی از رکود تا حدودی کاسته شود".

وی با اشاره به تأثیری که افزایش توان تسهیلات دهی بانکها در کمک به بخش واقعی اقتصاد می تواند داشته باشد، گفت:" یکی از اقداماتی که باید انجام بگیرد، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی است. به این ترتیب بانک ها می توانند وام بیشتری پرداخت کنند ولی با وجود اینکه در تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه تدابیری برای این کار اندیشیده شده و اخیرا هم از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده ولی تا کنون در خصوص افزایش سرمایه متاسفانه اتفاق عملی رخ نداده است".تمام بانکهای دولتی منتظر هستند،  دولت آیین نامه شیوه تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه را تدوین و تصویب کند تا مشخص شود هر بانک چقدر می تواند افزایش سرمایه داشته باشد".

صالح آبادی تأکید کرد: "البته افزایش سرمایه نقدی هم همچنان مورد تاکید است تا بتوانیم از این طریق توان بیشتری برای پرداخت تسهیلات به صادر کنندگان قرار داشته باشیم خصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد و کشاورزی".