معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش‌هایی، از سازمان‌های بیمه‌گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش‌هایی، از سازمان‌های بیمه‌گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.
دکتر محمد آقاجانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه‌ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان‌های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان‌ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان‌ها چیست؟
بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان‌های دولتی و خصوصی
وی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان‌ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان‌های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می‌توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان‌های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان‌های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه‌ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.
دفترچه‌های بیمه در معرض تهدید جدی
آقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه‌ای قوی است که به وعده‌هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه‌های بیمه‌ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می‌شود بیمه‌ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف‌های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه‌هایش نداشته است؟
وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه‌ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه‌ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می‌شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می‌افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می‌گذرد و مفهوم آن است که بیمه‌ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده‌اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه‌اش را پرداخت کنند. نمی‌شود که بیمه‌ها در کشور نرخ‌گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان‌های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه‌های پایه فقط به بیمارستان‌های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می‌کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.
۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانون
وی در ادامه صحبت‌هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه‌ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه‌اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق‌العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه‌ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه‌ها، سراغ بیمارستان‌ها بروید و ببینید آنها چه می‌گویند.
سوالی کلیدی از بیمه‌ها
وی در بخشی دیگر از گفت‌وگویش با ایسنا درباره روایت‌های مختلف از سیاست‌های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه‌ها، گفت: در سیاست‌های کلی نظام سلامت بر هزینه‌کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می‌کنیم و معتقدیم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب‌العین باشد و سیاست‌هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می‌کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه‌کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.
آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می‌شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق‌شان برای بیمه درمان پرداخت می‌شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می‌شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست‌های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می‌افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه‌ای دیگر برنامه‌ریزی می‌کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.
وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می‌کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان‌ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه‌ها پول نداده‌اند و بیمارستان‌ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده‌اند و با روش‌های دشوار خدمات و بهره‌مندی مردم را حفظ می‌کنند، حیرت کردند. بی‌تردید این تعهد بی‌نظیر بیمارستان‌ها در مقابل مردم است.
آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می‌افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره‌ای نداشت که با روش‌های بسیار مناسب‌تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان‌ها و مردم را بدهد.
تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان‌ها
معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین‌المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.
به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه‌گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان‌ها را می‌دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه‌تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده‌اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.
وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می‌شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی‌ها بسیار به کندی پیش می‌رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.
نظر شما
