کد خبر: ۸۵۹۵۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۱ - ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - 07 November 2016
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: شهردار تهران با بنده تماس گرفت و گفت من از سازمان دیده بان می‌خواهم گزارشی را در خصوص واگذاری املاک به مردم ارائه دهد.


رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: شهردار تهران با بنده تماس گرفت و گفت من از سازمان دیده بان می‌خواهم گزارشی را در خصوص واگذاری املاک به مردم ارائه دهد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، نشست احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از ظهر امروز 17 آبان ماه به منظور ارائه گزارش نهایی بررسی واگذاری املاک شهرداری تهران برگزار شد.

١١٠ ملک به ١٢٢ نَفَر منتقل شده است
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی های انجام شده، اعلام کرد: ١٠٨ واگذاری برای ما محرز شد، ١١٠ ملک به ١٢٢ نَفَر منتقل شده که فقط ٢ مورد این واگذاری ها زمین بود. ٩٨ درصد باقی مانده واگذاری ها آپارتمان و خانه بوده که تقریبا تمام املاک واگذار شده در مناطق شمالی و شمال غرب تهران است.

نماینده ادوار مجلس گفت: در ماجرای حقوق های نجومی مقام معظم رهبری فرمودند که اگر در این زمینه قانونی هم وجود داشته باشد نامشروع است و کسی نباید با قانون های من درآوردی کلاه شرعی ایجاد کند. در این مورد هم آنها باید اموال و املاک را برگردانند و شاید برای این اقدامشان جرم کیفری هم داشته باشند.

توکلی با اشاره به اینکه نام ٥ نَفَر از اعضای شورای شهر تهران هم جزء دریافت کنندگان املاک نجومی است، اعلام کرد: یک مورد از این واگذاری ها در اسفند ماه برگشت داده شد، یک مورد هم در تیر ٩٥ انصراف داده و برگشت داده شد.

وی گفت: از این سه مورد یک مورد واگذاری در این بخش وقتی انجام شد که آن فرد در ابتدا کارمند شهرداری اما هنگام دریافت عضو شورای شهر بود. چهارمین واگذاری که مربوط به شورای شهر بود به کسی تعلق گرفت که شورای شهر این واگذاری را به قصد تقدیر از قهرمانی وی تصویب کرده بود. در خصوص نَفَر پنجم هم باید گفت که هیچ دلیلی برای واگذاری به این فرد نیافته ایم.

در بررسی واگذاری این املاک حداقل از ٥ شخصیت اصلاح طلب کمک گرفتم
به گزارش باشگاه خبرنگاران، توکلی با بیان اینکه متخلفان این واگذاری ها مسئولیت مدنی دارند و باید این تخلف جبران شود، گفت: با فساد نباید برخورد سیاسی کرد چرا که در این صورت بسیاری از متخلفان خود را زیر سایه جریان سیاسی شان پنهان کرده و مصونیت می یابند.

وی با اشاره به اینکه بنده به جهت آنکه معتقد به فراجناحی بودن فساد هستم در بررسی واگذاری این املاک حداقل از ٥ شخصیت اصلاح طلب کمک گرفتم، معتقد است: شاید ما از لحاظ سیاسی افکار متفاوتی داشته باشیم اما از لحاظ برخورد با جرم و فساد نظرات مشترکی داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قالیباف هم در این زمینه جرمی مرتکب شده است، می‌گوید: در این جریان مدیرانی تصمیم گیری کرده اند اما قانون باید تعیین کند که آیا قالیباف، رئیس شورای شهر و مدیرانی در این سطح جرمی در واگذاری املاک مرتکب شده اند یا خیر.

توکلی با بیان اینکه کودتا و جنگ جمهوری اسلامی را بر‌نمی اندازد، گفت: فساد تنها چیزی است که جمهوری اسلامی را می اندازد و وقتی انداخت سقف بر سر همه ما فرو می ریزد.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: متعاقب انتشارنامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران که در فضای مجازی منتشر شد، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

قالیباف گفت مدیونی اگر به من رحم کنی
توکلی می‌گوید: شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی، به بنده گفت قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت تصمیم گرفت تا بررسی ها را با تشکیل یک هیات ۵ نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی ها آغاز کند. گفت: موضوع بررسی صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری ها طی سال های ۸۷ تا ۹۵ از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف سازی درباره فهرست مطرح شده بود.

توکلی افزود: این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و  تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه ها منتشر شد.

وی با بیان اینکه همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، اظهار داشت: در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.

توکلی با اشاره به اینکه پس از این بررسی ها، نتایج با جمع بزرگتری از متخصصین پاک‌دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور دریافت شد. سپس برای سومین بار با شهردار تهران و جمع همراه جلسه ای برگزار شد، گفت: بر اساس مذاکرات این جلسه، روز گذشته دو نامه از سوی شهرداری فرستاده شد و در نهایت ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای شهر تهران ارسال می شود.

شهردار تهران، بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: واگذاری های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این املاک بودند. اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.

وی با اشاره به اینکه خبر دارم که قالیباف شروع به بازپس گرفتن برخی اموال کرده است، گفت: در این پرونده ۲۹ نفر از بیرون شهرداری تهران املاک گرفته‌اند که من نمی‌توانم از آنها نام ببرم چرا که شاید جرم باشد.

توکلی گفت: شهردار تهران نه خودش و نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده اند.

نشست احمد توکلی با اصحاب رسانه امروز در حالی برگزار شد که بعد از طرح ماجرای واگذاری املاک در شهرداری تهران محمدباقر قالیباف در نامه‌ای از او خواست که به این موضوع رسیدگی کند. احمد توکلی نیز مدتی پیش در برنامه متن حاشیه شبکه سه اعلام کرد، شهرداری تهران در قرار دادن مدارک و اسناد در اختیار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نهایت همکاری را داشته است. با این وجود هنوز پرونده واگذاری املاک در دستگاه قضا باز است و بررسی ها ادامه دارد. پیش از این دادستان تهران از تمام مسئولان اعم از شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری خواسته بود تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادستانی، از اظهارنظر پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم در این پرونده خودداری نمایند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: